وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب مصوبات مشخص برای رفع موانع تجاری، توسعه زیرساخت‌های مرزی و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی استان خبر داد.
به گزارش نای قلم، آذربایجان‌غربی، استانی با ظرفیت‌های کم‌نظیر در تجارت فرامرزی و برخورداری از چندین گذرگاه مهم بین‌المللی، این روزها بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار رفع موانع پیش‌روی تجارت و رونق فعالیت‌های اقتصادی در مرزهاست؛ موضوعی که در سفر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به این استان در کانون توجه قرار گرفت.
وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگاران در تشریح نتایج سفر خود به آذربایجان‌غربی، از تصویب مصوبات مشخص برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های مرزی خبر داد و گفت: در جریان این سفر، وضعیت صادرات، واردات، ترانزیت کالا، تردد مسافران و فعالیت پایانه‌های مرزی مورد بررسی قرار گرفت و موانع موجود شناسایی شد.
بازدید از منطقه آزاد ماکو و مرز بازرگان، از مهم‌ترین بخش‌های این سفر بود؛ مناطقی که به دلیل موقعیت راهبردی در مبادلات تجاری ایران و ترکیه، نقشی تعیین‌کننده در توسعه تجارت خارجی کشور دارند. به گفته مدنی‌زاده، با همکاری گمرک، منطقه آزاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و استانداری آذربایجان‌غربی، اقدامات لازم برای تسهیل فعالیت‌های تجاری و رفع مشکلات موجود در دستور کار قرار گرفته است.
صف‌های طولانی کامیون‌ها و مشکلات زیرساختی پایانه‌های مرزی، از جمله مسائل مهمی بود که در جریان بازدید از مرز سرو نیز مورد توجه قرار گرفت. وزیر اقتصاد با اشاره به بررسی این مشکلات، توسعه زیرساخت‌های مرزی و مسائل مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی را از موضوعات قابل پیگیری در چارچوب مصوبات سفر عنوان کرد.
از سوی دیگر، تسهیل تردد کامیون‌ها و افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا در مرزهای مشترک با ترکیه، قرار است در مذاکرات پیش‌روی وزیر اقتصاد با طرف ترکیه‌ای دنبال شود؛ مذاکراتی که می‌تواند در صورت دستیابی به توافق‌های اجرایی، به کاهش موانع حمل‌ونقل و روان‌تر شدن جریان مبادلات تجاری کمک کند.
برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی نیز فرصتی برای طرح مستقیم مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی استان بود. مدنی‌زاده با اشاره به بررسی این مسائل، از تدوین راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات خبر داد و تأکید کرد که پیگیری اجرای مصوبات سفر در تهران ادامه خواهد یافت.
با این حال، آنچه اهمیت این سفر را فراتر از بازدیدهای میدانی و برگزاری نشست‌های کارشناسی قرار می‌دهد، میزان تحقق وعده‌ها و تبدیل مصوبات به اقدامات عملی است. آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده مرزی، می‌تواند سهم بیشتری از تجارت منطقه‌ای داشته باشد؛ اما تحقق این ظرفیت، مستلزم رفع موانع زیرساختی، کاهش بروکراسی اداری و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول است.
اکنون نگاه فعالان اقتصادی استان به مرحله پس از سفر دوخته شده است؛ جایی که باید مشخص شود مصوبات اعلام‌شده تا چه اندازه می‌توانند از صف کامیون‌ها بکاهند، مسیر تجارت را هموار کنند و فرصت‌های اقتصادی مرزهای آذربایجان‌غربی را به رونق ملموس اقتصادی تبدیل سازند.
انتهای پیام/