رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به برخورد جدی با سوداگران مرگ در استان گفت: بر اثر جدیت و برخوردی که با سوداگران مرگ اتفاق افتاده، استان برای قاچاقچیان قرمز و ناامن شده است.
به گزارش خبرنگار نای قلم، ناصر عتباتی امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی استان در سال ۱۳۹۹ بالای ۱۰۰ روز بود که این رقم در سال 1401 به حدود ۷۰ روز رسید و امسال سعی داریم آن را به زیر ۶۰ روز برسانیم.
وی افزود: درصد نقض آرا نیز از 22 درصد به 19 درصد کاهش پیدا کرده است.
عتباتی با اشاره به اینکه سال گذشته ۶۱۶ هزار فقره پرونده در تشکیلات قضایی استان رسیدگی شد، در عین حال توضیح داد: این تعداد پرونده به دلیل رسیدگی پرونده‌ها در دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر بوده به طوری که در استان ۱۳۶هزار جرم یا اختلاف رسیدگی شده است.
*۵۳ پست قضایی در سطح استان بلاتصدی است
رییس کل دادگستری استان، با بیان اینکه در حال حاضر ۵۳ پست قضایی در سطح استان بلاتصدی است، خاطرنشان کرد: با وجود کمبود نیرو و قاضی، این تعداد پرونده توسط حدود ۳۴۰ قاضی رسیدگی شده است و آذربایجان غربی جز استان‌های برتر به شمار می‌رود.
وی، اضافه کرد: با به کار بردن سیاست‌ها، برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی ورودی پرونده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل تنها یک درصد رشد داشته و ورودی دادسراهای عمومی و انقلاب در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است به عبارتی جرم و آسیب‌های اجتماعی در استان به این میزان کاسته شده ضمن اینکه حدود ۲۸ درصد پرونده‌های مانده در شعب تجدیدنظر تعیین تکلیف شده است.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بر ضرورت «استفاده بیش از پیش از ابلاغ‌های الکترونیک» در حوزه قضایی تاکید کرد و اظهار داشت: با اقدامات همکاران سیستم قضائی در سطح استان، سال گذشته حدود سه میلیون و 900 هزار برگ قضایی صادر شده که 95 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام گرفته و از قبل این اقدام از مصرف نزدیک به چهار میلیون کاغذ و ملزومات آن صرفه جویی شده است.
به گفته وی، در این بازه زمانی ۲ هزار و ۵۱۳ کیفر خواست شفاهی، ۸۸۰ مورد پابند الکترونیکی صادر و ۱۱ هزار و ۴۷۴ دادسرای الکترونیک برگزار شده است.
عتباتی ادامه داد: امسال تلاش بر این است میزان ابلاغ‌های الکترونیکی به ۹۸ درصد برسد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های دستگاه قضا در آذربایجان غربی مختومه کردن پرونده‌های دارای شرایط به سازش است، تاکید کرد: با همراهی خیرین و اولیای دم و تلاش مجموعه دستگاه قضایی، 54 فقره قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است.
* حفظ حقوق عامه و حقوق بیت المال؛ مهمترین مطالبات مردم
عتباتی همچنین حفظ حقوق عامه و حقوق بیت المال را از مطالبات مردم استان دانست و گفت: صیانت از حقوق بیت المال از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان است، در خصوص رعایت حفظ حقوق عامه نیز به تمام روسا و دادستان‌های حوزه‌هایی قضایی تاکید شده که نسبت به ورود به این امور، اهتمام ویژه داشته باشند.
*ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وساز غیرمجاز
رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی درباره قلع و قمع و تخریب‌های صورت گرفته در خصوص ویلاهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها نیز اظهار کرد: جدیت و قاطعیت مدیران در جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وساز غیرمجاز در آذربایجان‌غربی لازم و ضروری است.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی تکلیف قانونی برای مقابله با این جرائم دارد و اجازه بی‌قانونی و تجاوز به منابع ملی و طبیعی را که متعلق به همه اقشار مردم است را نمی‌دهد. در این مسیر حمایت‌ها و همراهی‌های دستگاه‌های اجرایی استان بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: یک هزار پرونده قلع و قمع در استان داریم که هنوز اجرایی نشده است.
وی متذکر شد: برخی از افراد متمکن اقدام به ساخت ویلاهای میلیاردی در اراضی کشاورزی کرده‌اند که حق مابقی افراد تضعیف شده و دستگاه قضایی طبق قانون اقدام به تخریب این ویلاها کرده است.
* رسانه‌ها حلقه ارتباطی بین دستگاه قضایی و جامعه
عتباتی در ادامه سخنان خود گفت: رسانه‌ها به عنوان حلقه ارتباطی بین دستگاه قضایی و جامعه هستند که از طریق آنها مشکلات و کمبودهای جامعه و شهروندان به منظور تدبیر برای رفع آنها به دستگاه قضایی انتقال و نیز دستاوردهای دستگاه قضایی به اطلاع مردم رسانده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان افزود: اصحاب رسانه نقش پر رنگی در تبیین و روشنگری موضوعات دارند از این رو دستگاه قضایی با حمایت از اطلاع‌رسانی آزاد با رعایت نقد و بررسی منصفانه و عادلانه و دوری از فضای تخریب در کنار این عزیزان است و به شان و جایگاه خبرنگاری احترام و اعتبار قلم برای آن مهم است، از این رو توصیه می‌شود رسانه‌ها در تبادل اطلاعات و اخبار بدون سند و مدرک مطلبی که از صحت آن مطمئن نیستید منتشر نکنند و از صحت اخبار مربوط به دستگاه قضایی با تقویت ارتباط با مدیریت دستگاه قضایی و روابط عمومی دادگستری استان مطمئن شوند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی هر جا فسادی را ملاحظه کرد بدون مماشات با آن برخورد و با الزام دستگاه‌ها به انجام وظایف قانونی خود و برخورد با ترک فعل ها اجازه بروز فساد را نمی‌دهد، اظهار کرد: در یکی از این موارد از فرار مالیاتی یک هزار میلیارد تومانی جلوگیری و آن را به بیت المال بازگردانده است همچنین با کشف سوء جریان در گمرک بازرگان با قاچاق سوخت به ارزش چهار هزار میلیارد تومانی جلوگیری کرده و با ورود خود به مشکل واحد تولیدی فولاد ارومیه بیش از یک هزار میلیارد تومان بدهی این شرکت را به بانک ها تسویه کرده است.
عتباتی درباره پرونده شهرداری ارومیه هم اظهار کرد: این پرونده ۱۷ جلسه به صورت مبسوط مورد رسیدگی قرار گرفت چند نفری هم در پرونده تبرئه شدند البته از متهمان اصلی نبودند.
*تشکیل کمیته مشورتی و حقوقی
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه هم در این نشست گفت: در راستای مبارزه با فساد، یک کمیته مشورتی و حقوقی تشکیل شده است و موارد لازم پیگیری می‌شود.
حسین مجیدی، اضافه کرد: اولویت دیگر دستگاه قضایی مبارزه بی‌امان با اراذل و اوباش و جرایم خشن است که در این خصوص شعبات ویژه تشکیل داده‌ایم.
وی ادامه داد: در روزهای آتی هم مستندسازی دقیق در خصوص جرایم ازادل و اوباش در سطح استان صورت می‌گیرد.
مجیدی در خصوص ترک فعل برخی مدیران عنوان کرد: برخی از ترک فعل‌ها ناشی از کوتاهی بوده و به طور قطع مسوولیت داشته و با مدیر برخوردهای لازم انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در برخی از موارد ترک‌فعل‌ها ناشی از کوتاهی نبوده و امکانات لازم برای انجام قوانین وجود نداشته که در این موارد بایستی به طور منصفانه برخورد شود.
مجیدی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته چند مدیر اقدامات موثری نداشته و ترک فعل های انجام داده‌اند از سمت خود خلع شده‌اند.
وی گفت: لازم است مطالبه‌گری جدی و مناسب در بحث احقاق حقوق مردم در جامعه به وجود آید تا بسیاری از موضوعات مردم مطرح و مشکلات جامعه رفع شود .
وی با اشاره به جرایم جنایی خاطرنشان کرد: در استان آذربایجان‌غربی کمترین پرونده‌ها مربوط به جرایم جنایی است.
انتهای پیام/