جمشید یوسفی/رشد سریع شهرنشینی در ایران پساانقلاب و فقدان برنامه‌ریزی‌های کلان و خرد مناسب در این زمینه سبب پیدایش اسکان ناسالم، بدون استاندارد و حتی در برخی موارد سبب شکل‌گیری پدید‌ه ناهنجار زاغه نشینی در کشور شده است.
هم‌چنین وجود شرایط ناسالم در بخش مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها، آسیب‌های مختلف اجتماعی مانند: افزایش و تشدید منازعات درون خانواده، شیوع رفتارهای مجرمانه و پرخطر، انحرافات جنسی و اخلاقی، گسترش فقر، افزایش طلاق‌های سپید و سیاه و ... را به دنبال آورده است.
سوء مدیریت غیرقابل بخشش و انکار از سویی و ساختار جمعیتی موجود و فقدان برنامه جامع و کارآمد در حوزه مسکن از دیگر سو، اقشار و طبقات مختلف اجتماعی به ویژه جوانان را در وضعیت نامطلوبی و بلکه محرومیت از حقوق اساسی شهروندی خویش قرار داده و نگاهی به آمارهای رسمی و غیررسمی منتشر شده نشان دهند‌ه آن است که عمد‌ه انحرافات اجتماعی به همین گروه سنی اختصاص دارد که خود حاکی از بی‌توجهی به نیازهای اساسی و اولیه آنان است.
نگاه جامعه شناختی به انسان مبین آن است که رویاهای هیچ‌کس تاریخ انقضا نداشته و آدمی در هر زمان و مکانی به دنبال گمشد‌ه خویش، یعنی رفاه، شادی و نشاط اجتماعی بوده و از خواسته خویش هرگز عقب‌نشینی نخواهد کرد.
به بیان «وبر» جامعه را باید به مثابه توازنی ظریف میان انواع نیروهای مختلف و متناظر در نظر گرفت که ظرفیت دارد تا از طریق جنگ، انقلاب و یا یک رهبر قهرمان و در هر مقطع زمانی به سود یک پیامد ویژه تغییر مسیر دهد.
به‌ویژه باید دانست زمانی که کنش درونی یک جامعه عملا به سود طبقات خاص و یا علیه طبقات دیگر اجتماعی باشد و به بیان روشن‌تر احساس تبعیض و نابرابری اجتماعی و اقتصادی در اندیشه بخش‌ها و طبقاتی از جامعه با توجه به مصادیق آن نهادینه شده و امنیت روحی و روانی جامعه را تهدید نماید، روابط اجتماعی آن جامعه به چالش و منازعه کشیده می‌شود.
بدیهی است در چنین جامعه‌ای حیرتی توأم با عجز و ناتوانی در افکار عمومی شکل گرفته و برای مدت زمانی کوتاه آنان را به مثابه خرگوشی در برابر مار افسون شده به نظار‌ه عوامل پدیدآورند‌ه خطر می‌کشاند (اگر چه این انفعال دوام چندانی نخواهد داشت)؛ بدین معنا که اعتماد عمومی به مثابه ارزشمندترین سرمایه اجتماعی در چنین جامعه‌ای به شدت آسیب دیده و با کاهش آن، روحیه و باور خطرپذیری در بطن جامعه که وابستگی تام و تمامی به احساس امنیت و اعتماد به دیگران دارد، تقلیل یافته و این پدید‌ه نامبارک نیز سبب کاهش و افول سرمایه اجتماعی و در نهایت افزایش معضلات اجتماعی خواهد شد؛ پیوندهای اجتماعی که اهمیتی بنیادین در هر جامعه دارد در معرض خطر جدی قرار گرفته و دستیابی به اهداف توسعه، به‌ویژه توسعه اجتماعی و اقتصادی در چنین جامعه‌ای به امری دور از ذهن بدل خواهد گشت؛ شرایط زیست اخلاقی در جامعه مخدوش شده، احساس نابرابری سبب تغییر سریع ارزش‌های معنوی و اخلاقی شده و حاکمیت ارزش‌های مادی نیز در نهایت به بسط سودجویی و خودخواهی و فردگرایی می‌انجامد.
بنابراین مسکن شهروندان و بی‌توجهی غیر قابل پذیرش به این بخش، از عوامل شکل‌گیری چنین رویکردی در فضای اجتماعی بوده و عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت.
به همین دلایل اصل سی و یکم قانون اساسی تصریح داشته است که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت بستر و زمینه اجرای دقیق و واقعی اصل مذکور را فراهم نماید، اگر چه باید تأکید گردد که زندگی متعادل و متعارف هرکس نیازمند وجود مؤلفه‌هایی چون کار و اشتغال پایدار، مسکن مناسب و آموزش و بهداشت بوده که نیازهای حداقلی هر شهروندی محسوب می‌شوند که متأسفانه و به رغم تصریح و تأکید قانون اساسی در اصل فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد نه تنها تاکنون به مسکن و ضرورت تأمین آن جهت اقشار مختلف اجتماعی از سوی دولت‌ها جز در مقطعی خاص که آن نیز از جهات مختلف محل نقد و نظر بوده، کم توجهی و بی‌اعتنائی فاحش شده است، بلکه وجود نابسامانی‌های متعدد در این حوزه و افزایش بی‌رویه و لجام‌گسیخته بهای خرید و اجار‌ه مسکن طی سال‌ها و بلکه ماه‌های اخیر و فقدان اتخاذ راهکار مناسب در کنترل آن به ضمیمه دیگر مشکلات اجتماعی و اقتصادی سبب شده است جامعه به سوی بی‌اعتنایی به ارزش‌های دینی و اخلاقی سوق یافته و در معرض فروپاشی مرزهای فرهنگی و اخلاقی قرار گیرد.
انتهای پیام/