طی دو سال اخیر؛ افراد دارای معلولیت بخش قابل توجهی از حقوق مکتسبه‌ی خود را از دست داده‌اند. وضعیتِ آن‌ها البته در دوره‌های قبل هم تعریفی نداشت، اما طی سالهای گذشته، برخی از حقوق قانونیِ آن‌ها حتی به شکلِ فرمالیته و حداقلی هم پرداخت نمی‌شود.

به گزارش نای قلم، اولین مورد مربوط به حذف ردیفِ بودجه‌ی مربوط به قانون حمایت از معلولان در برنامه بودجه ۱۴۰۱ است. پیش از آن طبق قانون حمایت از حقوق معلولان، ردیفِ بودجه‌ای جداگانه برای معلولان در بودجه تعیین می‌شد، که البته به دلیلِ ناچیز بودنِ میزانِ این بودجه مورد انتقادِ فعالانِ این حوزه بود که دولتِ سیزدهم در اولین لایحه‌ای که بعد از روی کار آمدن تحویل مجلس داد، این ردیفِ بودجه را به طور کلی حذف کرد. عدم پرداختِ مابه‌التفاوت ۲۰درصدیِ مستمریِ معلولان، عدم اجرای ماده۲۷ قانون حمایت از معلولان، ناچیز بودنِ کمک هزینه‌ی خرید وسایلِ توان‌بخشی، مبلغ بسیار ناچیزِ کمک هزینه معیشتی و… موارد دیگری از اعتراضِ افراد دارای معلولیت است.

فعال حقوق معلولان، در رابطه با حذفِ حقوقِ ناچیزِ افراد دارای معلولیت گفت: مشکل فقط عیدی نیست. دولت حق و حقوقِ زیادی از ما حذف کرده که حذف عیدی یک نمونه‌ی آن است. سال گذشته مبلغ عیدی به نصف کاهش پیدا کرد و امسال به طور کامل حذف شد. بیش از ده سال همه‌ی دولت‌ها این عیدی را پرداخت می‌کردند که مبلغِ آن معادلِ یک ماه مستمری مددجویان نهادهای حمایتی است.

بهروز مروتی، ادامه داد: گذشته از عیدی که قطع شده و دولت هیچ توضیحی هم در رابطه با آن نداده، مسئله‌ی پرداختِ مابه‌التفاوت افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان نهادهای حمایتی هم هنوز حل نشده است. اوضاع از این قرار است که مجلس برای سال ۱۴۰۲ مستمری مددجویان را ۴۰ درصد افزایش داده بود، در حالیکه دولت ۵ ماه اول سال این مستمری را با افزایش ۲۰درصدی پرداخت کرد و مابه‌التفاوتِ آن را هنوز پرداخت نکرده است.

این فعال حقوق معلولان بیان کرد: طبق اخباری که به ما رسیده، دولت هیچ برنامه‌ای برای پرداختِ این مابه‌التفاوت ندارد. در واقع، وقتی دولت حق قانونی مددجویان نهادهای حمایتی را، که در مجلس تصویب شده، پرداخت نمی‌کند، مسلما عیدی را که به شکل مکتوب نوشته نشده و رویه‌ی ۱۰ ساله‌ی دولتهاست را هم به راحتی کنار می‌گذارد.

وی گفت: در شرایطی که نرخ دلار به ۶۵ میلیون تومان و سکه به بالای ۴۴ میلیون تومان رسیده، حذفِ عیدیِ معلولان و عدم پرداختِ معوقاتِ قانونیِ آن‌ها، به معنایِ بی‌توجهیِ کامل به این افراد است. واقعا نمی‌دانیم در این شرایطِ گرانی باید چه کار کنیم و چه بر سرِ معیشت و زندگی مددجویان نهادهای حمایتی، به ویژه معلولان که هزینه‌های زندگی آن‌ها چندین برابرِ افراد دیگر است، خواهد آمد.

انتهای پیام/