به‌طور کلی حادثه به معنای وسیع کلمه عبارت است از بروز واقعه‌ای که قبلا حدوث آن پیش‌بینی نمی‌شده، قصدی جهت بروز آن وجود نداشته و برای بررسی عواقب و عوارض ناشی از آن تدارک قبلی به عمل نیامده است.
حوداث را وقتی می‌توان به‌عنوان حوادث ناشی از کار قلمداد کرد که به واسطه کار یا در موقع کار اتفاق افتد. مطابق قانون تامین اجتماعی ایران حوادثی که در یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد به شرط آنکه در زمان و مکان متعارف صورت گرفته باشد، حوادث ناشی از کار محسوب می‌شود، این حالات عبارتند از حین انجام وظیفه، هنگام رفت و آمد کارگر در مسیر منزل به کارگاه، اوقات مراجعه به درمانگاه و هنگام مساعدت برای نجات سایر کارگران.
در کشور ما سالانه افراد بسیار زیادی جان خود را حین انجام کار و وظیفه از دست می‌دهند. هرساله در آذربایجان غربی نیز تعدادی کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که به کشته شدن یا از کارافتادگی آنها منجر می‌شود، برای همین توجه به آثار و پیامدهای مهم اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی این حوادث مورد توجه قرار گرفته است.
بعد از تصادفات بیشترین عامل و مرگ و میر حوادث ناشی از کار است که عواملی همچون فقدان حداقل آموزش به کارگران، فقدان امکانات ایمنی و بهداشتی، ساعت کار طولانی و متعاقبا خستگی مفرط و پایین آمدن تمرکز در حین کار، عدم امنیت شغلی تنها چند مورد از دلایلی است که مرگ خاموش کارگران را رقم می‌زند.
به نظر می‌رسد به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل کارگری و ایجاد فضای باز برای فعالیت کنش‌گران مستقل کارگری منجر به آن می‌شود تا مسئولان اگر عزمی برای حل معضلات کارگران در آنها وجود داشته باشد مشکلات را بهتر ببینند و صدای اعتراض کارگران را بشنوند.
رییس انجمن صنفی کارگری سازه‌های بتنی ارومیه می‌گوید: متاسفانه در آذربایجان‌غربی در کمتر از ۲ ماه اخیر، ۱۰ فوتی ناشی از حوادث کار داشتیم که در نوع خود قابل تامل است.
علی علیزاده اظهار می‌دارد: متاسفانه حوادث ناشی از کار در بلندمرتبه سازی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافته و باید مسوولان امر با عارضه‌یابی از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کنند.
وی با تاکید بر واکاوی حوادث ناشی از کار در مشاغل ساختمانی و بنگاه‌های اقتصادی، بر ضرورت پیشگیری این نوع حوادث تاکید می‌کند و می‌افزاید: انجمن تخصصی سازه های بتنی در تلاش است با اخذ مصوبه از مسوولین سازمان نظام مهندسی عمران استان تا حد توان و به صورت رایگان جلوی برخی از حوادث ساختمانی را بگیرد که متاسفانه تاکنون توفیقی در این زمینه حاصل نشده است.
علیزاده تصریح می‌کند: مشاغل ساختمانی پرحادثه ترین مشاغلی است که متاسفانه همچنان از مزایای حمایتی محروم است.
رییس انجمن صنفی کارگری سازه های بتنی ارومیه اذعان می‌کند: بیش از ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار در این بخش می افتد و بخش ساختمان پیشتاز و پیشران حوادث ناشی از کار است و باید برای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکاران تاییدیه صلاحیت حفاظت و ایمنی کار را از ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی بگیرند.
وی اضافه می‌کند: بیمه کارگران صنعت ساختمان نباید در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاک بخورد.
سر بازرس کارگران ساختمانی استان هم می‌گوید: کارگران ساختمانی بازیچه هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شده اند.
چنگیز عمری می‌افزاید: بیش از ۲۵ هزار کارگر ساختمانی در استان آذربایجان غربی در صف و لیست انتظار بیمه کارگران قراردارند و متاسفانه هر روز هم شاهد خطرناکترین حوادث در ساختمان‌ها و بلندمرتبه سازی ها هستیم.
وی متذکر می‌شود: تعلل بیش از حد هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در این خصوص برای جامعه کارگری مورد هضم نبوده لذا خواستار تعیین تکلیف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی هستیم.
عمری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از مسوولان شعبه ۳ تامین اجتماعی ارومیه در قطع غیرقانونی بیمه کارگر ساختمانی که بر اثر جراحی گوارشی در دوران استراحت بودند اضافه می‌کند: مقام معظم رهبری تاکید داشتند مردم نباید هم رنج بیماری را تحمل کنند هم رنج بی حمایتی مسوولان را !!؟
گفتنی است، سرویس‌های بازرسی کار به‌عنوان قسمتی از دستگاه دولتی است و به بازرسان کار به‌عنوان برقرارکنندگان ایمنی و حفاظت فنی محیط‌های کار نگاه می‌شود که در این رابطه دارای وظایف و اختیارات مختلفی هستند. در زمینه حوادث ناشی از کار بازرسان به‌عنوان یک مقام دولتی حق ورود به کارگاه و بررسی نکات موردنظر و تذکر تخطی از مقررات به مسوولان امر را دارند. علاوه‌بر این بازرسان وظیفه دارند تا ضمن آموزش و تعلیم مسائل ایمنی و حفاظتی به کارگران و کارفرمایان شرایط را برای توسعه فرهنگ ایمنی در محیط‌های کاری فراهم کنند.
در حقوق ایران مواد ۹۶ تا ۱۰۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به مساله بازرسی کار اختصاص داده شده است. بررسی این مواد بیانگر اختیارات و قدرت زیاد بازرسان کار می‌باشد به نحوی که بر طبق قانون گزارش آنها در حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی شده است. به هر حال باید توجه داشت اگر چه قانون کار ایران در مورد بازرسی، منطبق با موازین و معیارهای بین‌المللی تدوین یافته، لکن از لحاظ عملی به لحاظ کمبود افراد متخصص و نبود برنامه‌های مهم متاسفانه آنچنان که شایسته است هنوز نتوانسته‌ایم در امر بازرسی کار موفق باشیم.
امید است با توجه به نیاز اجتماعی امر بازرسی کار و تربیت افراد متخصص در این حوزه جدی‌تر گرفته شود.
کد خبرنگار: 983127
انتهای پیام/