یک فعال کارگری گفت: از اعضای شورایعالی کار می‌خواهیم امسال در جلسات تعیین مزد، مزد کارگران را بیشتر از نرخ تورم تعیین کنند، تا به مرور زمان عقب‌ماندگیِ دستمزد از تورم و سبد هزینه‌های زندگی کاهش پیدا کند.
به گزارش نای قلم از ایلنا، روح‌الله محمدی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز مذاکرات مزدی برای سال جدید گفت: در کشور ما با هر تغییری، نرخ تورم بالا می‌رود و این اقشار ضعیف جامعه و حقوق‌بگیران هستند که بیشترین آسیب را از این تورم‌های فزاینده می‌بینند.
وی ادامه داد: گروه دولتی و کارفرمایی هر سال به بهانه‌ی تأثیر دستمزدِ کارگران بر روی نرخ تورم، دستمزد کارگران را سرکوب می‌کنند در حالیکه هر سال تورم بالاتر می‌رود. اگر واقعا دستمزد روی افزایش نرخ تورم تأثیر دارد، چرا با وجودِ این سرکوبِ سالانه‌ی مزد، باز هم نرخ تورم فزاینده است و قیمت‌ها دائم افزایش پیدا می‌کند؟!
محمدی بیان کرد: همه می‌دانند که مسئله‌ی تورم در کشور مسئله‌ی اساسی و دلیلِ ریشه‌ای دارد و در این وضعیت، حتی مزد کارگران، حداقل‌ها را هم تأمین نمی‌کند. دولت و مجلس که وظیفه‌ی تعیین دستمزد کارمندان در بودجه را برعهده دارند و همچنین شورایعالی کار که مسئول تعیین مزد کارگران است، بدون توجه به میزان تورمی که در یک سال پشت سر گذاشتیم، درصد افزایش مزد را برای سال بعد تعیین می‌کنند و در این صورت میزانِ عقب‌ماندگیِ دستمزد از نرخ تورم، هر سال بیشتر می‌شود. یعنی حتی حداقل‌ها را هم برای کارگران در نظر نمی‌گیرند.
این فعال کارگری گفت: تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم کمترین کاری است که می‌توان برای کارگران انجام داد. در برخی از کشورهایی که مانند ما نرخ تورم چند بار در سال افزایش پیدا می‌کند، دولت دستمزد را بعد از از هر بار تورم افزایش می‌دهد، تا قدرتِ خرید حداقلیِ کارگران تضعیف نشود در اینجا اما، یک بار انتهای سال، آنهم نه بر اساس تورمِ همان سال، بلکه بسیار کمتر از آن، نرخ دستمزد را تعیین می‌کنند.
وی ادامه داد: به عبارتی بهتر، سالانه شورای عالی کار مقدار صدقه‌ای که کارفرمایان به کارگران می‌پردازند را کمی افزایش می‌دهد تا این افراد از گرسنگی نمیرند و بتوانند باز برای کارفرما کار کنند!
محمدی بیان کرد: این روزها می‌بینیم که درآمد پیک موتوری چند برابر کارگر است و این بی‌تدبیری سبب شده بسیاری از کارگران تمایل به کار در کارخانه‌ها نداشته باشند. آن‌ها به سمت کارهای دلالی و خدماتی می‌روند و مشخص نیست در چنین وضعیتی چگونه می‌خواهند تولید کشور را رونق بدهند. ضمن اینکه وقتی پولی برای خریدِ اجناسِ تولید شده ندارد، چگونه قرار است درآمد مازاد به کارخانه برای تولید بیشتر برگردد؟
این فعال کارگری افزود: تا زمانی که اقتصاد درست نشود، دست دلالانِ بزرگ قطع نشود، تولید افزایش پیدا نکند و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا نکند، اوضاع همین است و نمی‌توان در این وضعیت هر روز دست به سرکوب مزدِ کارگران زد چراکه تداوم این وضعیت کار را بدتر می‌کند.
وی گفت: از اعضای شورایعالی کار می‌خواهیم امسال در جلسات تعیین مزد، مزد کارگران را بیشتر از نرخ تورم تعیین کنند، تا به مرور زمان عقب‌ماندگیِ دستمزد از تورم و سبد هزینه‌های زندگی کاهش پیدا کند. در کنار این کار، می‌توان برای بهبودِ ساختاریِ اقتصاد کشور، اقدام کرد. ضمن اینکه باید توجه کنیم که بارِ اصلاحاتِ ساختاری اقتصادی را بر روی دوش کارگران و طبقات پایین جامعه نیندازیم. کاری که تا الان انجام داده‌ایم و نتیجه‌ای جز بدتر شدنِ اوضاع و افزایش ناامیدیِ جمعی نداشته است.
انتهای پیام/