NayeGhalam | پایگاه خبری تحلیلی نای قلم ارومیه

گزارش اختصاصی؛

مشکلات فرادستگاهی و بین‌دستگاهی در طرح «نهضت ملی مسکن»

تاریخ انتشار: 1401/04/24 | 11.50

فاطمه حاجی‌زاده/ مسیر پلکانی در روند قیمتی بازار مسکن و سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در سال‌های اخیر گستردگی ابعاد معضل مسکن را بیش از پیش نمایان کرده‌ است.

همین امر دلیلی بوده مبنی بر اینکه پرونده "مسکن" در بین مجموعه پرونده‌هایی که ذهن دولتمردان را درگیر می‌کند، صدرنشین باشد و جایگاه بالاتری بیابد.

بدون تردید راهکار حل یک مشکل ریشه‌دار با درک درست صورت مسئله و تدوین یک نقشه‌راه متناسب با آن امکان‌پذیر است.

گرچه در دولت‌های مختلف تدابیری برای باز شدن گره کور معضل مسکن اندیشیده شده است اما به شهادت آمار و ارقام، مسکن مهر در دولت نهم و دهم و اقدام ملی مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها گرهی از کار متقاضیان مسکن باز نکرد بلکه هزینه گزاف برای اقتصاد کشور به یادگار گذاشته و موجب پیچیده‌ترشدن کلاف نیز شده است، همین کافیست که مدعی شد نقشه راه درستی تاکنون تدوین نشده است.

حال طرح «نهضت ملی مسکن» سومین طرح برای ساخت مسکن است که دولت سیزدهم با اجرای آن به دنبال رفع مشکل بدمسکنی، سهولت تملک مسکن مناسب برای خانوارها، از بین بردن تبعیض و کاهش طبقات اجتماعی است.

حال سوال این است که آیا سرنوشت دو طرح قبلی در انتظار طرح «نهضت ملی مسکن» است؟ و اجرای این طرح در آذربایجان‌غربی در چه مرحله‌ای است؟

رئیس اداره نظارت بر طرح های مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی می‌گوید: تجربیات مسکن مهر آسیب‌شناسى، راهکار درست انتخاب و تصمیمات مناسب براى موفقیت در طرح «نهضت ملی مسکن» گرفته شده است.

برخی از مهمترین ایراداتی که به این طرح از سوی کارشناسان اقتصادی وارد است، موضوعاتی چون «احتمال تورم‌زا بودن این طرح»، «احتمال مواجهه با حجم زیادی از واحدهای مسکونی تولیدی بدون متقاضی»، «عدم توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده و توجه صرف به ساخت و سازهای جدید» است که به گفته عارف سهرابی در تجربه جدید قانون جهش نهضت ملی مسکن، موارد کاملا رعایت شده است.

*178 هزار واحد، سهم آذربایجان‌غربی

او سهم استان از «نهضت ملی مسکن» را 178 هزار واحد اعلام می‌کند که عملیات ساخت آنها از پنج تا 78 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سهرابی اظهار می‌دارد بر اساس آخرین آمار تاکنون حدود 168 هزار نفر در آذربایجان غربی در سامانه طرح «نهضت ملی مسکن» ثبت‌نام کردند که سهم ارومیه 44 هزار نفر است.

به گفته این مقام مسوول، تاکنون چهار هزار و 200 نفر متقاضی مسکن طرح «نهضت ملی مسکن»  در آذربایجان غربی حاثز شرایط شده‌اند که از این تعداد متقاضی یک هزار و 680 نفر آورده اولیه را واریز کرده‌اند.

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل مسکن و شهرسازی استان ادامه می‌دهد: در آذربایجان غربی متقاضیان مسکن در شش مرحله و 47 شهر استان اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند که شهرهای مهاباد، خوی، بوکان بیشترین تعداد ثبت‌نامی استان را دارند.

*تامین 44 هزار هکتار زمین

سهرابی خاطرنشان می‌کند: 44 هزار هکتار زمین تامین کردیم که سند 24 هزار هکتار آن در راستای ماده 10 قانون زمین شهری از طریق اداره ثبت اسناد و منابع طبیعی به نام دولت انتقال پیدا کرده و 20 هزار هکتار هم اراضی سازمان ملی بوده که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

او تصریح می‌کند: پروژه ابوالفتحی با ظرفیت 68 متقاضی از 44 درصد، پروژه آزادی با ظرفیت 132 متقاضی از 35 درصد و پروژه آزادی با ظرفیت 132 متقاضی از 35 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند که برابر برنامه زمان‌بندی شده سال 1402 تحویل داده می‌شوند.

سهرابی از اختصاص تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی «نهضت ملی مسکن» به صورت وام برای متقاضیان خبر می‌دهد که متقاضیان این طرح می‌توانند بدون رعایت شرایط چهارگانه نهضت ملی تسهیلات خود را دریافت کنند.

او برابر شیوه‌نامه ابلاغی میزان آورده متقاضیان را نیز 250 میلیون تومان اعلام می‌کند.

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل مسکن و شهرسازی استان می‌افزاید: در قالب «نهضت ملی مسکن» پنج طرح در استان به صورت انبوه‌سازی و باقی طرح‌ها به صورت واگذاری گروهی انجام شده است.

سهرابی به این نیز اشاره می‌کند که در «نهضت ملی مسکن» به موضوع ساخت مسکن خودمالکی توجه ویژه‌ای شده است و انبوه سازان و بخش خصوصی می‌توانند اراضی ملکی خود را با تسهیلات در نظر گرفته شده در اختیار این طرح قرار داده و به ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنند.

* مشکل فرادستگاهی و بین دستگاهی در اجرای طرح «نهضت ملی مسکن»

وی به چالش‌های موجود در مسیر اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» نیز اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد، در اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» مشکل فرادستگاهی و بین دستگاهی وجود دارد ولی در نحوه اجرا مشکلی نداریم.

مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مردادماه ۱۴۰۰ تصویب و مهرماه همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، تمام وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. اما ظاهرا دستگاه‌های دولتی تمایلی به واگذاری زمین‌های خود ندارند.

به گفته سهرابی، با وجود آن‌که قانون جهش تولید و تامین مسکن، دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده زمین‌های مازاد خود را برای اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» اختصاص دهند، اما در انتقال اراضی مازاد دستگاه‌ها همکاری بایسته‌ای نشده است. این زمین‌ها در شهرهایی که مشکل زمین داریم خیلی می‌تواند کمک کند.

بیشترین سهم واحدهای مسکن در ارومیه مربوط به شهر جدید گلمان است. این شهر به مساحت ٢ هزار و ١١٢ هکتار در ۱۵ کیلومتری شرق ارومیه و در مسیر جاده گلمانخانه قرار دارد که طرح‌های مسکن مهر در آن اجرایی شده است و در طرح «نهضت ملی مسکن» نیز سهم قابل توجهی دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز به این مساله تاکید دارد که از ظرفیت شهر جدید گلمان در مسکن ملی استفاده می‌شود و باید متولیان امر برای ساماندهی شهر جدید گلمان تمام تلاش خود را انجام دهند.

به گفته محمدصادق معتمدیان سرریز جمعیت ارومیه باید به سمت شهر جدید گلمان انجام شود و انتظار نگاه ملی به این شهر را داریم.

او می گوید: باید برای ساماندهی شهر جدید گلمان دستگاه‌های مربوطه تمام تلاش خود را انجام دهند.

عضو هیات مدیره شهر جدید سهند تبریز و مجری شهر جدید گلمان ارومیه در این خصوص توضیح می‌دهد: شهر جدید گلمان در تاریخ 99.04.16 در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده و به زودی در هیات وزیران نیز به تصویب می‌رسد، لذا تا تصویب نهایی باید با سهند تبریز که نزدیکترین شهر جدید به ارومیه است، همکاری کنیم.

به گفته محمعلی پورعلی، طرح جامع تجدید نظر شهر جدید گلمان تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.

*بارگذاری 10 هزار واحد در شهر جدید گلمان

او اضافه می‌کند، 10 هزار واحد در شهر جدید گلمان جهت «نهضت ملی مسکن» بارگذاری می‌شود که خوشبختانه زمین مورد نیاز تامین شده است.

به گفته مجری شهر جدید گلمان ارومیه، در شهر جدید به لحاظ کاربری خدماتی و مسکونی هیچ محدودیتی وجود ندارد و زمینه برای پذیرش متقاضیان مسکن فراهم است.

پورعلی می‌افزاید: در جهت تسهیل در ساخت با همکاری نظام مهندسی و شهرداری، پروانه ساختمانی هم در همین شهر صادر می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی هم می‌گوید: در حال حاضر تعداد ۲ هزار و ۷۲۲ واحد در مرحله فنداسیون، یک هزار و ۵۰۲ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۵۷۲ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۲ واحد در مرحله نازک‌کاری و ۱۲ واحد نیز آماده تحویل هستند.

حمزه‌لو اضافه می‌کند: استفاده از اراضی دولتی براساس ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری جهت حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی در اجرای «نهضت ملی مسکن» تبیین شده است.

او تصریح می‌کند: اجرای سریع و با کیفیت طرح‌های «نهضت ملی مسکن» همسو با رعایت حقوق عمومی در پروژه‌های راه و شهرسازی برای بهره‌مندی مردم از خدمات گسترده مجموعه راه و شهرسازی در رأس برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان، ادامه می‌دهد: تمام نقشه‌ها با تایید و اصول استاندارد نظام مهندسی تهیه می‌شود و تمام مصالح به کار گرفته شده در اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» بر اساس اصول استاندارد است.

* عدم همکاری دستگاه‌های دولتی مبنی بر انتقال مالکیت اراضی مازاد

این مقام مسوول در خصوص مشکلات و معضلات موجود «نهضت ملی مسکن» خاطرنشان می‌کند: عدم همکاری دستگاه‌های دولتی مبنی بر انتقال مالکیت اراضی مازاد، عدم همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک جهت اعمال ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، عدم همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در این طرح و تسهیلات ودیعه مسکن، عدم همکاری دفاتر اسناد رسمی و اداره کل ثبت اسناد در ترهین قراردادهای واگذاری جهت عقد قرارداد مشارکت مدنی از جمله مشکلات پیش روی «نهضت ملی مسکن» است.

وی ادامه می‌دهد: هزینه‌های بالای آماده‌سازی و ساخت و عدم توان مالی متقاضیان در تامین آورده و خام بودن اکثر اراضی ملی که نیازمند مطالعه و امکان‌سنجی و تهیه طرح تفکیکی، آماده سازی و توسعه خدمات زیربنایی که مستلزم صرف هزینه و موجب طولانی شدن اجرای پروژه می‌شود.

حال امید می‌رود که مدیران ارشد عملکردی روشن در این میدان داشته ‌باشند و با تجربه مسکن مهر و آغاز موفق و اعتماد عمومی در ثبت‌نام طرح «نهضت ملی مسکن»، تحقق این مهم در کمترین زمان ممکن نویدبخش حرکت‌های جدید در حوزه مسکن باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظرات