استاندار آذربایجان‌غربی گفت: منابع و فرصت‌های استان به درستی به سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل نشده است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، این ظرفیت‌ها را به اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی تبدیل کنیم.
رضا رحمانی امروز در جلسه نقش امنیت قضایی در جهش تولید و مشارکت مردم که با حضور رئیس قوه قضائیه و جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد، اظهار کرد: با وجود ظرفیت های فراوان، متاسفانه این استان در شاخص درآمد سرانه، جزو پنج استان آخر کشور است.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت قضایی در جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید، گفت: همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان ضروری است.
رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان در حوزه‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با ۹۲۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور، فرصت‌های بی‌نظیری برای تجارت و صادرات داشته و این موقعیت جغرافیایی می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی استان تبدیل شود، مشروط بر اینکه بسترهای لازم برای فعالیت‌های تجاری و تولیدی فراهم باشد.
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه از نظر تنوع ذخایر معدنی جزو پنج استان نخست کشور هستیم، افزود: ما معادنی غنی از طلا، مس، تیتانیوم و لیتیوم داریم که برخی از آن‌ها در زمره فلزات استراتژیک قرار دارند و بهره‌برداری اصولی از این منابع، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و توسعه صنایع معدنی در استان شود.
رحمانی همچنین به ظرفیت‌های کشاورزی استان اشاره کرده و یادآور شد: بیش از ۳۰ درصد سیب تولیدی کشور در این استان تولید شده و در بسیاری از محصولات کشاورزی، آذربایجان‌غربی در رتبه‌های برتر قرار دارد که توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این حوزه می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان و تولیدکنندگان ایجاد کند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی توانمند استان، اظهار داشت: فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی نه تنها در داخل کشور بلکه در کشورهای همسایه همچون ترکیه و عراق نقش پررنگی دارند و بسیاری از کارآفرینان موفق استان، در مهم‌ترین مراکز تجاری و اقتصادی منطقه تأثیرگذار هستند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی ما در حوزه کسب‌وکار است.
رحمانی همچنین با تأکید بر نقش امنیت قضایی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، اضافه کرد: سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید و کارآفرینی، نیازمند اطمینان از حمایت‌های قانونی و قضایی هستند و اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که از نظر حقوقی و امنیتی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید با چالش مواجه نخواهند شد، با انگیزه بیشتری برای توسعه کسب‌وکار خود اقدام خواهند کرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت همگرایی نهادهای اجرایی و قضایی برای توسعه استان، تأکید کرد: ما یک خانواده واحد در استان هستیم و باید با همدلی و همکاری، مسیر پیشرفت را هموار کنیم.
استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت اقتصادی و رفع موانع تولید، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان بوده و در این مسیر، همراهی و تعامل دستگاه قضایی می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند، افزود: با تحقق این اهداف، می‌توانیم شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشیده و آذربایجان غربی را به جایگاه شایسته اقتصادی خود برسانیم.
انتهای پیام/