سخنگوی دولت سیزدهم گفت: افزایش حقوق تنها یکی از روش‌های مختلف جبران تورم است.

به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا علی بهادری جهرمی اظهار کرد: جلسه شورای عالی کار نیز امسال مطابق سنوات قبل تشکیل و تصمیم درباره حداقل دستمزد با اجماع همه نمایندگان و اعضای شورا گرفته شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم مزدی شورای عالی کار، مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ را مطابق با قانون خواند.

بهادری جهرمی با اشاره به جلسه تصویب حداقل دستمزد شورای عالی کار گفت: قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد کاملا روشن است و شورای عالی کار براساس اصل سه جانبه گرایی مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل در حوزه مقررات کار فعالیت می‌کند که این فعالیت مطابق با مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شده سازمان جهانی کار است.

وی تصریح کرد: شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و نمایندگان جامعه کارفرمایی و دولت (به‌عنوان میانجی) در شورا شرکت می‌کنند و جلسه شورای عالی کار نیز امسال مطابق سنوات قبل تشکیل و تصمیم درباره حداقل دستمزد با اجماع همه نمایندگان و اعضای شورا گرفته شده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تصمیم در شورا براساس محاسباتی صورت گرفته است، به جبران آثار تورم در افزایش حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: جبران‌های ناشی از نرخ تورم از روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و تنها بخشی از آن از طریق افزایش حقوق انجام می‌شود و روش‌های دیگر آن از طریق یارانه یا سایر کمک‌ها انجام می‌شود.

جهرمی ادامه داد: البته توافق خوبی در شورای عالی کار صورت گرفت که در آن تلاش شد که هم افزایش حقوق خوبی صورت بگیرد و هم در عین حال به افزایش تورم نیانجامد و با تورم دوباره ضرر بیشتری به جامعه کارگری وارد شود. یکی از اساتید حوزه اقتصاد مثال خوبی در این زمینه می‌زدند و می‌گفتند که بسیاری از دولت‌ها مانند انیمیشن معروف رابین هود یک سکه به فرد نیازمند می‌دهند و از آن طرف دو سکه برمی‌دارند. در این زمینه نیز گفته می‌شد که تورمی با افزایش حداقل دستمزد ایجاد می‌شود که در نهایت اثرش را بر جیب جامعه کارگری و کارمندی می‌گذارد. لذا در تصمیم مزدی امسال نیز براساس اصل سه جانبه‌گرایی تلاش شد تصمیمی گرفته شود که نه تورم ایجاد شود و هم در حد توان، جبران آثار تورمی سال گذشته شده باشد.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/