دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: اولویت و ترجیح بر این است که پرونده برای کودکانی که در ناآرامی‌های اخیر بازداشت شده‌اند، تشکیل نشود و این کودکان زیر ۱۸ سال به دادگاه معرفی نشوند، به ویژه اگر این اولین ورودشان به این وضعیت‌ها باشد.
به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا، فتاح احمدی درباره اظهارات وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه بازداشت برخی از کودکان برای بحث اصلاح و تربیت است تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند، گفت: در وقایع اخیر گزارشاتی به مرجع ملی منعکس شده که به قید فوریت در تعامل با مقامات ذیصلاح، تذکرات و توصیه‌های لازم مبنی بر ضرورت رعایت و حمایت از حقوق همه کودکان؛ اعم از کودکان معترض و هم کودکانی که بنا بر احساس مسئولیت در مقابله با معترضان به خیابان آمده‌اند، ارائه شده است. این موضوع از دغدغه‌های مرجع ملی است، چرا که علاوه بر سیاست‌گذاری، وظیفه نظارت بر اجرای وظایف دستگاه‌ها در حوزه کودک را دارد، لذا با توجه به وظایف ذاتی مرجع ملی، دغدغه‌هایمان را به مسئولان مرتبط منعکس کرده‌ایم و نسبت به حق و حقوق کودکان و لزوم توجه به آن‌ها در همه وضعیت‌ها از جمله وضعیت ناآرامی‌های اخیر، هشدارهای لازم را داده‌ایم تا از نقض حقوق کودکان پیشگیری کنیم، ولو اینکه این اقدام ارتکابی توسط کودک در تعارض با قانون باشد.
وفق قوانین داخلی و بین‌المللی کودکان حق اعلام نظر و مشارکت در مجامع مسالمت‌آمیز را دارند
وی در پاسخ به این که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده‌اند که این کودکان باید اصلاح و تربیت شوند و اینکه آیا این کودکان به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌شوند؟ ادامه داد: همانطور که می‌دانید در همه وضعیت‌ها از جمله خانواده، مدرسه و جامعه شاهد رفتارهایی مغایر با قانون در روابط بین کودکان با بزرگسال هستیم که در چنین شرایطی کودکان هم مانند سایر افراد جامعه می‌توانند قربانی و یا ناقض قانون باشند و ممکن است مرتکب خلافی شوند؛ در جمهوری اسلامی نیز مشابه کشورهای دیگر کانون اصلاح و تربیت، به عنوان نهادی که در تربیت، اصلاح و بازپروری شخصیت کودکان نقش مستقیم دارد، برای کودکان پیش‌بینی شده است، چراکه باید محیط نگهداری این کودکان با توجه به اینکه زیر ۱۸ سال هستند از سایر مجرمان متفاوت باشد.
احمدی تصریح کرد: وفق قوانین داخلی و بین المللی کودکان نیز حق اعلام نظر و مشارکت در مجامع مسالمت‌آمیز را دارند. لیکن در مواد ۱۳ تا ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک نیز، رعایت حقوق دیگران و حفظ امنیت، نظم عمومی، بهداشت عمومی یا اخلاق عمومی این حق را به کشورها داده تا بر حقوق مصرح در این مواد، محدودیت اعمال کند. لذا در این شرایط جامعه، خانواده، نظام حاکمیت و گروه‌های مربوط به دفاع از حقوق کودکان در همه حوزه‌ها از جمله دستگاه قضایی باید هوشیار باشند و این مسئولیت دولت است تا در این شرایط از افراد زیر ۱۸ سال حفاظت کند. برخی افراد زیر ۱۸ سال نیز در تجمعات حضور پیدا کردند که به‌منظور دور نگهداشتن آنان از محیط آسیب‌زا و محافظت از وارد شدن آسیب‌های بیشتر به این افراد، تلاش شد در قالب نگهداری بسیار کوتاه مدت در کانون‌های اصلاح و تربیت، ضمن پیشگیری از ارتکاب جرایم جدی‌تر توسط آنان، با مسئولیت و حقوقشان آشنا شوند.
تاکید بر رعایت اصل تفکیک کودکان بر اساس جرم ارتکابی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه کانون اصلاح و تربیت ایران از بالاترین استانداردهای لازم برخوردار بوده و در کلیت آن حقوق کودکان را مراعات می‌کند و اقدامات آن همیشه از باب تنبه و بازآموزی کودکان بوده، ولو اینکه جرم جدی را هم مرتکب شده باشند، خاطرنشان کرد: در رابطه با این وضعیت ما یادآوری کرده‌ایم که نسبت به این کودکان اصل تفکیک بر اساس جرم ارتکابی رعایت شده باشد و این دقت را داشته باشند که در کنار کودکان دیگری که مرتکب سایر جرائم شده‌اند قرار نگیرند؛ همچنین نسبت به کودکانی که به نوعی ناقض قوانین و مقررات هستند، توجه شده و حضور در کانون منجر به بازآموزی موثر و بازگشت صحیح آن‌ها به جامعه و محیط مدرسه شود و مهارت‌های اولیه نحوه بیان دیدگاه و نظرات و مشارکت در مجامع مسالمت‌آمیز به آن‌ها مجدداً آموزش داده شود.
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا این کودکان به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌شوند، گفت: این کودکان بعد از بازداشت از بزرگسالان جدا می‌شوند، چراکه براساس قوانین داخلی و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک یک سری تعهدات داریم که موظف به رعایت آن هستیم و هدف نهایی بازپروری این کودکان و نه مجازات.
وی درباره ورود نیروهای لباس شخصی و پلیس به مدارس گفت: در جمهوری اسلامی از گذشته حرمتی برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی وجود دارد در حال حاضر نمی‌توانم بگویم که در کجاها نقض شده و این حریم‌ها شکسته شده، اما به عنوان مرجع ملی این یادآوری‌ها را کرده‌ایم که نیروهای امنیتی و پلیس حواس‌شان به مراکز آموزشی باشد. البته در این اتفاقات ممکن است از نواحی دو طرف تعرضاتی صورت بگیرد و به طور مثال ممکن است فرد معترضی که کودک هم نیست به یک مدرسه یا هیات یا مسجد وارد شود و فرد تعقیب کننده هم وارد می‌شود. همانطور که یک کودک حق ندارد به کسب و کار مردم خدشه وارد کند و به طور مثال خودرویی را آتش بزند، اما در منازعات ممکن است اتفاقاتی هم بیفتد.
نوجوانان دبیرستانی می‌توانند حرف‌شان را بزنند، اما نباید فراتر از اعتراض عمل کنند
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: این نوجوانان دبیرستانی می‌توانند شعار بدهند حرف‌شان را بزنند، اعتراض‌شان را مطرح کنند، اعتراض حق هر فردی است و حق عامه مردم است اما اگر فراتر از اعتراض برود چه کودک باشد و چه یک فرد بزرگسال به دلیل اینکه بر حق آرامش مردم و کسب و کار مردم تعرض شده، نیروی انتظامی نیز موظف است برخورد کند.
احمدی با تاکید براینکه از روزهای اول هشدار داده‌ایم و متذکر شده‌ایم که برخورد با این کودکان به صورتی باشد که متنبه شده و به جامعه بازگردد، خاطرنشان کرد: ما به عنوان مرجع ملی حقوق کودک از ابتدای این واقعه طی مکاتباتی با مقامات ذیصلاح از جمله نیروهای دست‌اندرکار از جمله پلیس، بسیج و سایر نیروها ضمن طرح بایدها و نبایدهای حمایت از حقوق کودک؛ دغدغه و نگرانی‌ها را اعلام کرده‌ایم و تلاش کردیم حقوق کودک در این شرایط رعایت شود. البته طبعا می‌دانید که در اینطور وقایع ممکن است نقض‌هایی صورت بگیرد به ویژه از سوی کسانی که خود را متعهد نمی‌دانند.نیروی انتظامی مسئولیت حفظ امنیت و اموال مردم را داراست و باید از تعرض به مردم و اموال مردم جلوگیری کند و وظیفه برخورد را دارد و باید امنیت مردم و کسب و کارشان را تامین کند و اگر به وظیفه خود عمل نکند حق مردم را ضایع کرده است.
متاسفانه بسیاری از کودکان نادانسته و بدون اطلاع از تبعات رفتارهای خود وارد بازی می‌شوند
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه این موارد حق و تکلیفی است که دو طرف باید رعایت کنند، گفت: اهتمام مرجع ملی بر این است که در این وضعیت حقوق کودکان، اعم از دانش آموز چه آن‌هایی که معترض هستند و چه آن‌هایی که مورد قلدری توسط جریانات مخالف در مدارس قرار می‌گیرند رعایت شود و بیاموزد که به عنوان یک شهروند اعتراض کند، اگر در مدرسه هم معترض است نباید دست به آشوب بزند و کلاس‌ها را برهم زند. اگر اعتراضی دارد اعتراضش دموکراتیک باشد اگر اعتراضی دارد آن را بنویسد. زیرا که کودکان تأثیرپذیری بالایی دارند و هیجان آن‌ها سریع تحریک می‌شود و متاسفانه بسیاری از آن‌ها نادانسته و بدون اطلاع از تبعات رفتارهای خود وارد بازی می‌شوند. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، زورگویی و قلدری لیدرهای اغتشاشگران در مدارس است، گزارشاتی مبنی بر ضرب و شتم دانش آموزان در مدارس توسط دیگر دانش آموزان داریم به دلیل اینکه با آن‌ها برای اعتراض همراه نشده‌اند.
دانش آموزان در مدرسه و در کلاس درس بازداشت نشده‌اند
احمدی در پاسخ به این سوال که آماری از کودکان بازداشت شده دارید؟ گفت: آماری از کودکان بازداشت شده ندارم، چراکه این کودکان در چند سری بعد از بازداشت آزاد شده‌اند و تعداد زیادی دانش‌آموز در چندین مرحله آزاد شده‌اند. این افراد به عنوان ناقضان قانون، مرتکب اقدامی خلاف قانون شده و در خیابان دستگیر شده بودند و اینگونه نبوده که در مدرسه و در کلاس درس بازداشت شده باشند. براساس گزارش‌هایی که شده برخی از این کودکان، نقض قانون مرتکب شده و به اموال عمومی خسارت وارد کرده‌اند اما بسیاری از این کودکان تفهیم اتهام به معنی عام نشده‌اند که بخواهند وارد پروسه‌های قضایی شوند، چراکه اگر به دادگاه معرفی شوند، ممکن است به حبس‌هایی که قانون پیش‌بینی کرده است محکوم شوند و با پیگیری‌هایی که به عمل آمده بسیاری از این کودکان در همان ساعات اولیه آزاد شده‌اند، لذا ما آمار دقیقی از این کودکان نداریم. نیروی انتظامی و قضات می‌دانند که در تعامل با کودک رفتار متفاوتی داشته باشند.
اولویت و ترجیح بر این است که پرونده برای کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل نشود
وی در پاسخ به این سوال که آیا کودکانی که به دادگاه معرفی می‌شوند در دادگاه‌های اطفال به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌شود و مرجع کنوانسیون حقوق کودک به احکام صادره از سوی این دادگاه‌ها نظارت دارد، گفت: اولویت و ترجیح بر این است که پرونده برای این کودکان تشکیل نشود و این کودکان زیر ۱۸ سال به دادگاه معرفی نشوند، به ویژه اینکه اولین ورودشان به این وضعیت‌ها باشد. اما در کل در صورت ارتکاب جرایم جدی، این موضوع نیز رعایت می‌شود که به وضعیت این کودکان در دادسراهای اطفال که در سال‌های گذشته شکل گرفته است و در همه شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها وجود دارد، رسیدگی شود و این رویه در خصوص همه کودکان معارض با قانون وجود دارد.
هیچ منعی برای حضور مجدد این نوجوانان در مدارس وجود ندارد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره امکان بازگشت این کودکان به تحصیل گفت: هیچ منعی برای حضور مجدد این نوجوانان در مدارس وجود ندارد. البته بایستی آموزش مهارت‌های گفتمان موثر، استیفای مسالمت‌آمیز حقوق و همچنین آشنایی با مسئولیت‌ها به کودکان در اولویت نظام آموزشی قرار گیرد تا در آینده شاهد رفتارهای ناهنجار نباشیم. رویکرد ما به کودکان به‌عنوان بزه‌دیده است نه مجرم. کودکان قربانی این وضعیت هستند و نیازمند مراقبت بوده و مجرم نیستند و از سوی کسانی که این کودکان را تهیج کرده‌اند و از مدرسه و پای درس به خیابان کشانده و به نوعی موجب اخلال‌در نظم عمومی شده‌اند، مورد ظلم قرار گرفته‌اند. رفتارهایی از این کودکان سرزده که فراتر از رفتار یک دانش‌آموز است.
احمدی تصریح کرد: مرجع ملی حقوق کودک وظیفه دارد به دست اندرکاران و ضابطان اجرا هشدار و آگاهی لازم را بدهد، چراکه این کودک که در قالب مجرم، جرمی را مرتکب شده و نقض قانون می‌کند عملا قربانی یک وضعیت و بزه دیده است و این نکته‌ای است که ما به عنوان مرجع ملی به کرات یادآوری کرده‌ایم و در جلسات متذکر شده‌ایم.
کد خبرنگار: ۹۸۳۱۲۷
انتهای پیام/