استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت بازنگری در نگرشهای اقتصادی کشور تاکید کرد.
به گزارش نای قلم، رضا رحمانی امروز در نشست کارگروه اقتصادی اظهار کرد: تا زمانی که تولید به عنوان محور اصلی تصمیمگیریها پذیرفته نشود، نمیتوان انتظار داشت مشکلات اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری به شکل پایدار حل شود.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور افزود: حمایت از تولید باید به ستون فقرات تصمیمگیریهای اقتصادی تبدیل شود و تمامی سیاستهای ارزی، بانکی، مالی و پولی در راستای تقویت بخش تولید تنظیم و اجرا شوند.
رحمانی با اشاره به اهمیت نقش تولید در اقتصاد کشور اضافه کرد: اگر به دنبال حل مشکلات اقتصادی هستیم، باید تولید را محور اصلی تمامی سیاستگذاریها قرار دهیم؛ به گونهای که تصمیمات حوزههای ارزی، بانکی، مالی، پولی و حتی بخشهایی مانند استاندارد، همگی در راستای حمایت از تولید اتخاذ شوند.
وی افزود: امروز یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور این است که هر دستگاه و بخش، سیاستهای خود را بهصورت مستقل دنبال میکند، در حالی که باید یک هدف مشترک و واحد وجود داشته باشد و آن حمایت از تولید و تقویت بنگاههای اقتصادی است.
رحمانی در ادامه با اشاره به سیاستهای ارزی کشور اظهار داشت: برخی موفقیتها در کنترل نرخ ارز یا سایر شاخصهای اقتصادی زمانی ارزشمند است که همزمان به رشد و پایداری تولید نیز کمک کند. نباید به گونهای عمل شود که هزینه سیاستهای اقتصادی بر دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
️وی با انتقاد از برخی تحلیلهای رایج درباره مدیریت بازار ارز افزود: در بسیاری از موارد، موفقیت سیاستها با فرضیات و سناریوهای غیرقابل اندازهگیری توجیه میشود؛ در حالی که شاخص اصلی ارزیابی سیاستهای اقتصادی باید میزان تأثیر آن بر تولید، سرمایهگذاری و رونق کسبوکارها باشد.
️استاندار آذربایجانغربی همچنین با اشاره به تجربه برخی کشورها در مواجهه با تحریمها تصریح کرد: کشورهای مختلف با وجود محدودیتها و فشارهای خارجی توانستهاند با تکیه بر تولید و هماهنگی سیاستهای اقتصادی، ثبات بیشتری در اقتصاد خود ایجاد کنند و این تجربه نشان میدهد که حمایت واقعی از تولید میتواند مهمترین راهکار عبور از مشکلات اقتصادی باشد.
رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی هستیم تا با قرار دادن تولید در مرکز تصمیمگیریها، مسیر توسعه اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در کشور هموار شود.
انتهای پیام/