لعیا نورانی زنوز/ در آستانه آغاز سال تحصیلی خبری جانسوز در سایت‌ها و کانال‌های خبری منتشر شد. براساس اعلام آموزش و پرورش هنوز 790 هزار دانش‌آموز در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند.

در خبری دیگر نایب رئیس اتاق اصناف اعلام کرده است که برخی مردم امکان خرید لوازم‌التحریر را برای کودکانشان ندارند.

رئیس جمهور نیز در آئین آغاز سال تحصیلی جدید مدارس کشور اعلام کرده است، ما تلاش می کنیم ساختار آموزش و پرورش را به گونه ای درست کنیم تا استاندارد فضا و تجهیزات آموزشی فراهم شود.

مسعود پزشکیان افزوده است، باید تلاش کنیم چنین امکاناتی برای همه دانش‌آموزان شکل بگیرد، عدالت و همه امکانات برای همه مردم باید فراهم شود».

عدالت آموزشی یکی از موضوعات مهم و حیاتی در حوزه آموزش و پرورش است که تاثیر بسزایی بر توسعه و پیشرفت جوامع دارد. این مفهوم به تساوی فرصت‌های آموزشی برای همه افراد بدون تبعیض نگاه می‌کند و هدف اصلی آن ایجاد فرصت‌های برابر برای دسترسی به آموزش با کیفیت برای همه افراد است. عدالت آموزشی بر اساس اصولی از جمله تساوی، عدالت، شفافیت و حقوق بشری بنا شده است و در صورت عدم رعایت این اصول، می‌تواند منجر به ایجاد نابرابری‌ها و ناکارآمدی‌های آموزشی شود.

یکی از مهمترین عناصر عدالت آموزشی، تساوی فرصت‌های آموزشی است. این به معنای این است که همه افراد باید بتوانند به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشند، بدون توجه به جنسیت، نژاد، اعتقادات دینی یا اجتماعی و وضعیت اقتصادی. این امر نه تنها به افراد کمک می‌کند تا بهترین ظرفیت‌های خود را بیابند، بلکه به جامعه به طور کلی کمک می‌کند تا از توانمندی‌های همه اعضای آن بهره مند شود.

در این راستا، عدالت آموزشی نیازمند ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که به افراد با مشکلات مالی، اجتماعی یا فرهنگی کمک کند تا بتوانند به آموزش دسترسی داشته باشند.

عدالت آموزشی همچنین به معنای ایجاد محیط‌های آموزشی مناسب برای همه افراد است. این شامل ایجاد مدارس و دانشگاه‌هایی با تجهیزات و امکانات مناسب، استفاده از روش‌های آموزشی مدرن و موثر و همچنین ایجاد فرصت‌هایی برای شرکت فعال افراد در فرآیند آموزش می‌شود. این اقدامات نه تنها به افزایش کیفیت آموزش کمک می‌کنند، بلکه از ایجاد بی‌تفاوتی و نابرابری‌ها در محیط‌های آموزشی جلوگیری می‌کنند.

این مهم همچنین به ایجاد فرصت‌های برابر برای توسعه مهارت‌ها و استعدادهای هر فرد می‌پردازد. این به معنای این است که هر فرد باید به انتخاب و توسعه مسیر تحصیلی و حرفه‌ای خود آزادی داشته باشد و بتواند بهترین نتیجه را از تلاش‌های خود برداشت کند. این شامل ایجاد برنامه‌های آموزشی گسترده و متنوع، ارائه فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای برای افراد مختلف و تشویق به ادامه تحصیل در سطوح بالاتر می‌شود.

با توجه به اهمیت این موضوع، در سه اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آموزش و پرورش اشاره شده است. بر اساس اصل سوم، دولت موظف به تامین آموزش و پرورش رایگان است. به موجب اصل سی‌ام، دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. اصل چهل و سوم نیز آموزش و پرورش را یکی از نیازهای اصلی انسان بر می‌شمرد که باید تامین شود.

با این حال فقدان عدالت آموزشی، معضلی است که در طول سال‌های گذشته در جامعه ما بوده و بر اساس آمارهای موجود هر سال به تعداد آنها افزوده می‌شود، از نشانه‌های بارز آن نیز می‌توان به تعداد بالای ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل و نتایج کنکور اشاره کرد.

گرچه در دولت‌های مختلف راهکارهایی ازجمله تشکیل قرارگاه عدالت آموزشی، تغییر شرایط قبولی در کنکور و تاثیر معدل برای تغییر وضعیت عدالت آموزشی تجربه شده است  اما تلاش‌های صورت گرفته صرفا به منزله تغییر ظاهر بوده و در عمل نظام آموزش و پرورش ایران تبدیل به ساختاری طبقاتی شده است که اقشار مرفه‌تر از امکانات بهتری برخوردار می‌شوند و ندارها به حاشیه رانده می‌شوند .

بنابراین اکتفا کردن به تشکیل ساختارهای اداری و برنامه‌های جدید، راه‌حل نیست، کافیست نگاه کالایی دولت به آموزش و پرورش تغییر یابد، تعریف قانون‌مند و شفاف نسبت به عدالت آموزشی داشته باشد، اصول مصرح قانون اساسی را به درستی اجرا کند و رویکرد حق‌گرایانه نسبت نظام آموزشی داشته باشد در این صورت است که می‌توانیم به ایجاد یک جامعه عدالت‌محور و پویا امیدوار باشیم.

انتهای پیام/