عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف از تداوم مهاجرت مرمت کاران و طراحان فرش دستباف به ترکیه و پاکستان خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۷ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش و اتاق اصناف با مرکز ملی فرش توافقی امضا کردند و بر اساس آن مقرر شد لایحه‌ای تدوین و ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون اصلاح شود، اما یک مشاور در وزارتخانه جلوی این کار را گرفته است.
به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، در سال‌های اخیر دست‌اندکاران فرش دستباف بارها اعلام کرده‌اند که هزینه بالای ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شوند.
بر اساس ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برگشت هر کالای مستعمل به کشور مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه است. این موضوع باعث شده فرش‌های ایرانی که در بازارهای مختلف انباشته شده و حالا می‌تواند به کشور برگردد و با ارزش افزوده بیشتری صادر شود، امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه باشند. در چنین شرایطی نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه و برخی کشورهای دیگر مثل پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان شده است.
فرحناز رافع هم در ماه‌های اخیر بارها از پیگیری این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) خبر داده، اما هنوز مشکل برطرف نشده است.
در این رابطه مرتضی میری در گفت‌وگو با ایسنا، با اینکه آمار دقیقی از اینکه چند نفر تاکنون به دلیل مشکلات مربوط به مرمت فرش دستباف در کشور، مهاجرت کردند، وجود ندارد، تصریح کرد: این افراد شامل مرمت کاران و طراحان مجبور شده اند به ترکیه و پاکستان مهاجرت کنند.
*از سال ۹۷ قرار است این مشکل برطرف شود!
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود وعده‌های وزارت صمت و مرکز ملی فرش، این مشکل برطرف نمی‌شود، گفت: وزارت صمت باید به این مسئله پاسخ دهد. از سال ۱۳۹۷ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، اتاق اصناف تهران و اتاق اصناف ایران با مرکز ملی فرش توافقی امضا کردند و بر اساس آن مقرر شد لایحه‌ای تدوین و ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون اصلاح شود، اما یک مشاور در وزارتخانه جلوی این کار را گرفته و اجازه نمی‌دهد لایحه تنظیم و به مجلس ارسال شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف افزود: صحبت‌های اتحادیه با نمایندگان مجلس هم نشان می‌دهد که آنها منتظر رسیدن لایحه هستند اما این لایحه از وزارت صمت خارج نمی‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا جلوگیری از ارسال این لایحه دلیل خاصی دارد؟ تصریح کرد: این فرد حاضر به صحبت با تولیدکنندگان نشده و بنابراین استدلال او برای این مخالفت مشخص نیست. اما به هر حال این موضوع که چرا لایحه تنظیم و ارسال نمی‌شود باید از وزارت صمت مطالبه شود.
کد خبرنگار: 983125
انتهای پیام/