محمدمهدي سيدناصري/ كار كودك پديده‌اي است كه ديگر در عصر هوش مصنوعي و كوانتوم قابل پذيرش نيست آن هم بدان دليل كه كار كودك، كودكان را از دوران كودكي، شأن، پتانسيل و جايگاه انساني‌شان محروم مي‌سازد و براي رشد فيزيكي و رواني آنها زيان‌آور و مضر است. كودك به عنوان يك انسان داراي حقوق اساسي و مشترك با ساير انسان‌هاست. حقوقي كه از آنها به عنوان حقوق بشر ياد مي‌شود. در واقع گستردگي كار كودكان در كشورهاي گوناگون جهان موجب شده است تا برخورد با كار كودك و پيشگيري از استثمار و بهره‌كشي كودكان به يكي از مهم‌ترين ابعاد حمايت از حقوق كودك در نظام حقوق داخلي كشورها و حقوق بين‌الملل تبديل شود. منظور از كودك در اين نوشتار به استناد اكثر اسناد حقوق بشري شخصي است كه به سن 18 سالگي نرسيده است. همان‌طور كه كنوانسيون حقوق كودك در ماده 1 خود اشعار مي‌دارد: «از نظر كنوانسيون حاضر منظور از كودك افراد انساني زير ۱۸ سال است، مگر اينكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود.»
سازمان ملل متحد در اول مارس ۲۰۲۳ ميلادي با انتشار گزارشي با عنوان «دولت‌ها خواستار تقويت حمايت اجتماعي از كودكان شدند» به اهميت بسيار زياد حمايت اجتماعي از كودكان به خصوص كودكان كار پرداخته است. براساس گزارش سازمان بين‌المللي كار و صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) تعداد كودكاني كه بدون دسترسي به حمايت اجتماعي در سراسر جهان هستند، همچنان در حال افزايش است و اين موضوع آنها را در معرض خطر فقر، گرسنگي و تبعيض گسترده و نقض حقوق‌شان قرار مي‌دهد. در خلال سال‌هاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ ميلادي، ۵۰ ميليون پسر و دختر ۱۵ ساله از حقوق اوليه خود محروم شدند كه اين تعداد مجموع اين آمار را به ۱.۴۶ ميليارد نفر در جهان رساند. از همين رو يونيسف در يكي ديگر از گزارش‌هاي خود در ژانويه (۲۰۲۳) با عنوان چشم‌انداز حقوق كودكان در سال (۲۰۲۳) ميلادي، تورم و مشكلات اقتصادي را يكي از چالش‌ها و بحران‌هاي مهم زندگي كودكان اعلام كرده است. در اين گزارش آمده است كه سال (۲۰۲۲) براي مردم سراسر جهان به خصوص كودكان، فوق‌العاده سخت بوده است. نسل بشر به خصوص كودكان با مجموعه‌اي از بحران‌هاي بزرگ از جمله ادامه همه‌گيري كرونا، جنگ بزرگ در اروپا، بحران انرژي، افزايش تورم و ناامني غذايي مواجه بوده‌اند.
بر اساس اين گزارش نرخ پوشش كمك هزينه كودك و خانواده در اين دوره در هر منطقه از جهان كاهش يا ركود داشته است. آژانس‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند كه عدم ارايه حمايت اجتماعي مناسب و كافي به كودكان، آنها را در برابر مشكلاتي مانند فقر، بيماري، تغذيه نامناسب و افزايش خطر ازدواج كودكان آسيب‌پذير مي‌كند. كودكان دوبرابر بزرگسالان در فقر شديد زندگي مي‌كنند و با كمتر از ۱.۹۰ دلار در روز زنده مي‌مانند و اين واقعيتي است براي تقريبا ۳۵۶ ميليون كودك در سراسر جهان. يك ميليارد كودك در فقر چند بعدي زندگي مي‌كنند و به اين معني است كه آنها به حقوق اوليه خودشان مانند آموزش، بهداشت، مسكن، تغذيه، سرويس بهداشتي يا آب دسترسي ندارند. اين محروميت‌ها در طول همه‌گيري ويروس كرونا ۱۵ درصد افزايش يافت و پيشرفت در كاهش فقر كودكان را معكوس كرد. اين بيماري همه‌گير همچنين نشان داد كه حمايت اجتماعي در مواقع بحران بسيار مهم است. اگرچه تقريبا همه دولت‌ها يا طرح‌هاي موجود خود را گسترش دادند يا اقدامات جديدي را جهت حمايت از كودكان و خانواده‌هاي‌شان ارايه دادند، اما اكثر آنها از انجام اصلاحات دايمي براي محافظت و حمايت كودكان در برابر تهديدات آينده ناتوان ماندند. براساس اظهارات مدير سياست اجتماعي و حفاظت اجتماعي يونيسف؛ اختصاص كمك هزينه جهاني كودكان مي‌تواند در ميانه مشكلات اقتصادي فزاينده، ناامني غذايي، مخاصمات مسلحانه داخلي و بين‌المللي و بلاياي مرتبط با آب و هوا، راه نجات بسيار خوبي باشد. نياز فوري به تقويت، گسترش و سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي حمايت اجتماعي سازگار با كودكان وجود دارد و اين براي محافظت از كودكان از زندگي در فقر و افزايش تاب‌آوري، به ويژه در ميان فقيرترين خانواده‌ها ضروري است. اين گزارش از سياستگذاران مي‌خواهد كه در جهت حمايت اجتماعي همگاني براي همه كودكان ازجمله با سرمايه‌گذاري در مزايايي كه راه‌هاي اثبات شده و مقرون به صرفه براي مبارزه با فقر كودكان را ارايه مي‌دهد، اقدام كنند. همچنين به مقامات توصيه مي‌شود كه از طريق سيستم‌هاي ملي حمايت اجتماعي كه خانواده‌ها را به خدمات بهداشتي و اجتماعي حياتي و ضروري مانند مراقبت از كودكان به صورت رايگان يا مقرون به صرفه مرتبط مي‌سازد، مزايايي به كودكان را ارايه كنند. ساير توصيه‌ها شامل تامين مالي پايدار براي طرح‌ها از طريق بسيج منابع داخلي و افزايش تخصيص بودجه براي كودكان و تقويت حمايت اجتماعي براي والدين و مراقبين از جمله با تضمين دسترسي به كار شايسته و مزاياي كافي براي كارمندان مربوطه است.
تعهد حقوقي و سياسي و اجتماعي مي‌تواند يكي از مهم‌ترين كليدهاي حذف موثر كار كودكان باشد. در نبود تعهد حقوقي و سياسي و اجتماعي جدي از سوي دولت‌ها، تلاش‌هاي ديگر شركا در مبارزه عليه كار كودك عملا تاثير چنداني نخواهد داشت. بنابراين دولت‌ها متعهد به قانونگذاري، اجراي قوانين و نظارت بر اجراي قوانين و حمايت اجتماعي هستند. نقش دولت‌ها اين است كه تصوير كاملي از وضعيت و ميزان كار كودك در كشورهاي‌شان به دست آورند كه همكاري با اركان دولتي عملا تحقيق و پژوهش در زمينه كار كودكان و گزارش بخش‌هايي كه كار كودكان در آنها بسيار شايع است، دستيابي به تصوير روشني از كار كودكان را ميسر مي‌سازد. به عنوان مثال، بعضي از دولت‌ها مانند كلمبيا، كنيا، تايلند و تركيه كميته‌هاي دايمي كار كودك را با هدف كنترل و نظارت بر كار كودكان در محيط‌هاي شغلي و مشاركت با سازمان‌هاي بين‌المللي ترتيب داده‌اند. همچنين دولت‌ها بايد در خصوص خطرات و پيامدهاي استثمار و بهره‌كشي از كودكان در شرايط كاري غيرانساني، تحقيرآميز و خطرناك به جامعه آگاهي‌رساني كنند. يك گام مهم در ارتقاي آگاهي نسبت به كار كودك آشنا ساختن عموم با قوانين ملي در زمينه منع كار كودكان است مخصوصا قوانيني كه حداقل سنيني را براي ورود به مدرسه و ورود به بازار كار تعيين مي‌كنند.
انتهای پیام/