براساس آنچه قانون کار می‌گوید کارگران در کارهای پروژه‌ای نباید تا پایان پروژه که می‌تواند سال‌ها به طول بینجامد، قرارداد موقت داشته باشند؛ در متن صریح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تاکید شده، «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا، اجرای این بند قانونی برای چند دهه بر زمین ماند تا در نهایت در بهمن ماه ۹۸، در هیات وزیران، سقف قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر به مدت چهار سال تصویب شد. در آن زمان قرار شد سقف چهار سال از زمان ابلاغ تصویب نامه محاسبه شود بنابراین در بهمن ماه سال جاری، باید تمام کارگران قرارداد موقت در کارهای با ماهیات غیرمستمر در کارگاه‌های مختلف کشور که چهار سال گذشته را در همان پروژه مشغول به کار بوده‌اند، قرارداد دائم شوند؛ قرارداد دائم آن‌ها تا زمان اتمام پروژه اعتبار دارد.

سوال این است که این تصویب نامه شامل حال چه کارگرانی می‌شود؛ به گفته آرمین خوشوقتی کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، «همه کارگرانی که در بهمن ۹۸ در کارهای با ماهیت غیرمستمر یا به اصطلاح پروژه‌ای مشغول به کار بوده‌اند و در بهمن سال جاری هنوز در همان پروژه شاغلند، مشمول این تصویب نامه می‌شوند».

او اضافه می‌کند: «قرارداد این کارگران از بهمن ۹۸ تا زمان پایان کار دائمی می‌شود یعنی کارفرما دیگر نمی‌تواند با آن‌ها قرارداد موقت ببندد یا قبل از اتمام پروژه آن‌ها را اخراج کند».

اما مساله مهم‌تر این است که چه ضمانتی برای اجرای این تصویب نامه وجود دارد؛ در روزهای اخیر کارگران پروژه‌ای در تماس با ما از تضمین اجرای این تصویب نامه پرسیدند و ابراز نگرانی کردند که احتمال دارد کارفرمایان به این مصوبه قانونی پایبند نمانند.

به گفته کارشناسان، تا زمانی که ثبت قراردادهای کار در سامانه رسمی و دادن یک نسخه از قرارداد به خود کارگر، الزامی نباشد و کارفرمایان از ثبت قراردادهای قانونی فرار کنند، هیچ تضمینی برای اجرای این تصویب نامه نیست، یعنی کارفرمایان می‌توانند به طرق و وسایل مختلف از جمله اینکه ادعا کنند کارگران بعد از بهمن ۹۸ شروع به کار کرده‌اند، از عقد قرارداد دائم با کارگران مشمول فرار کنند.

یک کارگر پروژه‌ای در این زمینه می‌گوید: مگر گرفتن چک و سفته از کارگران غیرقانونی نشده؟ اما هنوز در کارگاه ما کارفرما به بهانه‌های مختلف از کارگران چک و سفته می‌گیرد! بنابراین تا وقتی که وزارت کار بر تمام کارگاه‌های دائر کشور نظارت کافی نداشته باشد، تضمینی برای اجرای تصویب نامه‌های قانونی در کار نیست.

در عین حال، بخش قابل توجهی از کارگران پروژه‌ای کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خارج از شمول قانون کار، مشغول به کار هستند؛ تکلیف این گروه از کارگران چه می‌شود؛ آیا یک کارگر پروژه‌ای در عسلویه و کنگان که چهار سال گذشته را در یک کارگاه ثابت سپری کرده، بهمن امسال قرارداد دائم می‌شود؟ بخش بزرگی از این کارگران حتی قرارداد مکتوب ندارند.

اینها ابهامات و نگرانی‌هایی است که از چند ماه قبل از بهمن ماه -زمان اجرای تصویب نامه- گریبان کارگران کشور را گرفته است؛ وزارت کار و مسئولان اجرای قانون، پاسخی برای این سوالات و نگرانی‌های بجا دارند؟

انتهای پیام/