در قطعنامه پایانی نشست سالیانه خانه‌های کارگر سراسر کشور به موضوع دستمزد تاکید شده و عنوان شده ما از دولت خواستاریم نسبت به تشکیل جلسات شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد عادلانه در سال 1402 براساس نرخ تورم اقدام نماید و جامعه کارگری نیز تمام قد از نمایندگان کارگری در ترکیب شورای عالی کار دفاع خواهد کرد.

به گزارش نای قلم، اردوی سراسری خانه‌های کارگر سراسر کشور به مدت دو روز برگزار شد.

در این نشست سالیانه موضوعات مختلف مانند دستمزد، افزایش حقوق، مشکلات درمان و بیمه و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت این مراسم با قرائت قطع‌نامه به پایان رسید.

متن این قطع‌نامه به شهر ذیل است:

«وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ

چرخ عظیم جوامع به دست توانای کارگران می‌چرخد. امام خمینی (ره)

خداوند را ستایش می‌کنیم که بار دیگر توفیق حاصل شد گردهم آییم تا در سایه نظام مقدس اسلامی و راهبری رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله خامنه‌ای (مدظله العالی) به مسائل و مشکلات جامعه کارگری با نگاهی به یک سال گذشته و توجه به سال آینده بپردازیم.

جامعه کارگری ایران امروزه در شرایطی قراردارد که اقتصاد ایران دوران کرونا را سپری کرده و همچنان مجبور است برخی آثار آن را تحمل کند. از طرف دیگر سایه تحریم‌های بین المللی و در رأس آن آمریکا سنگین‌تر شده است و در پرتو این تهدیدات، هزینه‌های مبادله‌ای اقتصاد افزایش یافته و این باعث شده که سنگینی تورم، روی شانه خانواده‌های ایرانی خصوصاً کارگران و بازنشستگان بیشتر شود و قدرت خرید آن‌ها را به شکل معنی داری هر ساله تا مرز 50 درصد کاهش دهد.

افزایش قیمت‌ها به دلیل برخی سیاست‌های غلط دولت‌ها روند فزآینده‌تری به خود گرفته است؛ به نوعی که ما شاهد افزایش روزانه، هفتگی و ماهیانه قیمتِ اساسی‌ترین کالاهای مصرفی خانوار می‌باشیم. اجاره بهاء و قیمت‌های معامله مسکن از کنترل خارج شده و خانواده‌ها را مجبور به ترک مکان جغرافیایی فعلی سکونت کرده است. حاشیه نشینی به شدت افزایش یافته و عوارض این حاشیه نشینی گریبان گیر خانواده‌ها شده است. افزایش نامتعارف قیمت‌ها به بخش آموزش، بهداشت و درمان هم سرایت کرده و امروز ما شاهدیم که ترک تحصیل دانش آموزان افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها به دلیل افزایش فزآینده قیمت‌ها از خدمات درمانی و بهداشتی، محروم می‌باشند. روندها نشان می‌دهد که احتمالاً وضعیت در آینده نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه وضعیت طبقات مزد بگیر به مراتب وخیم‌تر خواهد شد.

سیاست‌های جبرانی از جمله پرداخت یارانه نقدی و مصوبه شورایعالی کار در حوزه شاغلین و تأثیر آن روی مستمری بازنشستگان و همچنین متناسب سازی حقوق مستمری بگیران هم نتوانست التیام بخش باشد. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از روند موجود سیاست‌گذاری اقتصادی که متولی همه اتفاقات موجود می‌باشد، باید در رویکردهای خود تجدیدنظر کنند و از باورهای غلطی که بر اساس آن کشور و اقتصاد را به وضع موجود هدایت کرده، برگردد.

امروز کاهش ارزش پول ملی به بدترین شکل ممکن مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را مورد تهدید قرار داده است و همبستگی اجتماعی را که اصلی‌ترین سرمایه اجتماعی است با مخاطرات جدی روبرو کرده است. روند رو به رشد اعتراضات معیشتی ناشی از قدرت فقر در جامعه آماده ظهور است ولی متأسفانه به آن هیچ توجهی نمی‌شود. سوء مدیریت و ارتباط دادن همه واقعیات به موضوعات کم ارتباط، نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌شود. در حالیکه این ادبیات به هیچ وجه واقعیات امروز را نمی‌تواند توجیه کند و تغییر دهد. وعده‌های آینده نیز قادر نیست اطمینان بخش باشد. لذا ما نمایندگان جامعه کارگری کشور امروز اعلام می‌کنیم:

مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه تدوین قوانین و همچنین گره گشای مشکلات کشور است. لذا ما خواستار حضور یکی از کارشناسان حوزه کارگری در مجمع مذکور می‌باشیم.

ساختار اجتماعی ـ اقتصادی در ایران بیش از این تحمل نابرابری ناشی از اعمال سیاست‌های غلط و تصمیم‌گیری‌های غیره عقلایی را ندارد. لذا ما خواستار توجه همه مسئولین اعم از مجلس و دولت به ضرورت حفظ ثبات اقتصادی می‌باشیم. بر این اساس اگر شخصی نمی‌تواند این ثبات را تضمین کند بهتر است صحنه را ترک و جای خود را به دیگری بسپارد.

دولت باید از هر گونه تصمیمی که منجر به افزایش قیمت‌ها در سال آتی می‌شود، جداً پرهیز کند و بودجه سال آینده خود را بر این اساس به مجلس ارائه نماید و از نمایندگان مجلس نیز انتظار داریم که بودجه سال 1402 را براساس رویکرد مقابله با تورم، بررسی و تصویب کنند.

مراجع تصمیم‌گیری در دولت و مجلس شورای اسلامی کار می‌بایست از طرق مختلف در تصمیمات و سیاستگذاری‌های خود به گونه‌ای عمل کنند تا کاهش قدرت خرید سال جاری، در سال آینده به نحو مطلوب جبران شود.

از سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم که ضمن عمل به تعهدات، برای 25 درصد معوقه متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تدابیری اتخاذ کند. در بودجه سال آینده نیز از راه‌های ممکن نسبت به جبران معیشت خانوار، فارغ از مصوبات مراجع زیربط اقدامات مؤثری انجام دهد.

بانک رفاه کارگران برای خانواده تأمین اجتماعی صرفاً یک بانک عامل یا کارگزار نیست؛ بلکه بانک رفاه کارگران وظیفه تأمین مالی کوتاه مدت را برای سازمان تأمین اجتماعی برای تداوم وظایف قانونی در حوزه تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت را عهده دار می‌باشد. با توجه به این واقعیت ما از قانون گذاران و دولت محترم جداً خواستار مستثنی کردن واگذاری بانک مذکور می‌باشیم.

نظام تأمین مالی سلامت در ایران به شدت به سمت مصرف کننده متمایل شده و نقش دولت و بیمه‌ها در حال کم رنگ شدن است. این خطر بالقوه‌ای است که می‌تواند در آینده سلامت جامعه را به شدت تهدید کند. لذا ما ضمن اینکه خواستار تقویت تأمین مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه می‌باشیم، معتقدیم رویکرد مدیریتی نیز در کارآمد کردن این نظام مؤثر است و به همین جهت نیاز به تببین استراتژی درمان در سازمان که اقتصادی بودن آنرا توجیه کند، به شدت حس می‌شود.

امروز سازمان تأمین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری نیاز به توجه دولت در تأمین منابع دارد. چرا که آینده نشان می‌دهد تعادل منابع و مصارف سازمان بدون حضور جدی و مؤثر دولت دیگر امکان پذیر نیست؛ لذا انتظار داریم که هم در سال آینده و هم در برنامه هفتم توسعه، نقش دولت به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل تأمین کننده مالی سازمان بو خوبی دیده شود.

جامعه کارگری یکی از ارکان مهم در ساختار نظام تامین اجتماعی و حوزه روابط کار به شمار می‌رود و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم‌گیر باید بدانند که بدون حضور موثر کارگران، نباید قانونی تدوین، تقنیین و اجرا کند. لذا ما از مسئولین می‌خواهیم که در تصمیم‌گیری‌ها حتماً از نقطه نظرات کارشناسان، دلسوزان نظام و انقلاب خصوصاً جامعه کارگری حداکثر استفاده را بنمایند.

دولت بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی است که متاسفانه اراده‌ای برای پرداخت ندارد و همین امر سبب شده که سازمان برای جبران کسری بودجه، از منابع بانکی و سایر ابزارهای مالی با هزینه سنگین استفاده کند به همین سبب ما از دولت می‌خواهیم که برای جلوگیری از تبعات چنین مخاطراتی سهم جاری بدهکاری خود را در قالب ردیف‌های بودجه سال 1402 حتماً لحاظ کند.

تورم نزدیک به ۵۰ درصد در سطح عمومی کالاها و خدمات و بیش از ۱۰۰ درصد در برخی کالاهای ضروری و مصرفی خانوار کارگری نشان می‌دهد که تعیین مزد در پایان سال برای یک بار دیگر پاسخگو نیست. لذا ما معتقدیم با توجه به اینکه امکان تعیین مزد بیش از یک بار در سال در قانون منع نشده و در ماده 41 قانون کار نیز صراحتاً به آن اشاره شده است، بنابراین شایسته است که شورای عالی کار همانند دولت محترم که ضرورت اصلاح احکام مزدی را برای خود در شرایط کنونی واجب فرض کرده است و آن را در اواسط سال انجام و بودجه آن را نیز تأمین کرده است، تشکیل جلسه داده و نسبت به جبران مزد کارگران اقدام نماید. در خصوص جامعه بازنشستگی نیز به همین صورت است، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همانگونه که برای بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری انجام می‌گردد، برای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز باید صورت پذیرد.

ما از دولت خواستاریم نسبت به تشکیل جلسات شورایعالی کار پیرامون تعیین دستمزد عادلانه در سال 1402 براساس نرخ تورم اقدام نماید. جامعه کارگری نیز تمام قد از نمایندگان کارگری در ترکیب شورایعالی کار دفاع خواهد کرد.

سازمان تامین اجتماعی بنا به دلایلی که از نظر ما قابل پذیرش نیست، از بیمه کردن برخی اقشار جامعه از جمله کارگران ساختمانی امتناع می‌کند. لذا ما از نهادهای نظارتی از جمله مجلس می‌خواهیم که سازمان را مکلف به بیمه کردن متقاضیانی که تحت هر عنوان به سازمان مراجعه می‌کند، نماید و تعهد حق بیمه آن‌ها بر عهده نهادهایی است که در قوانین مختلف به آن اشاره شده است.

قانون الزام به درمان در سال ۱۳۶۸ یکی از قوانین جامع و کامل در حوزه درمان بیمه شدگان است که توسط مجلس وقت تدوین و تصویب شد. متأسفانه اجرای ناقص این قانون سبب نارضایتی فزاینده بیمه شدگان از مجریان آن می‌باشد. ما معتقدیم اگر این قانون به طور کامل اجرا شود بیمه شدگان تأمین اجتماعی بهترین خدمات در حوزه درمان، شاهد خواهند بود. لذا از سازمان تأمین اجتماعی و در رأس آن از مدیرعامل محترم انتظار داریم که نسبت به اجرای تمام و کمال این قانون همت کند.»

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/