نایب رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی گفت: قوانین ناکارآمد که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسند، خسارت‌های جبران‌ناپذیری در حوزه وکالت خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار نای قلم، زانیار مینایی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل کانون وکلای دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: بعضی نمایندگان مجلس با این دید که وکالت یک کسب و کار است قانون تسهیل را بدون توجه به ظرفیت‌های موجود به تصویب رساندند که آثار جبران‌ناپذیری در جامعه خواهد داشت.

وی افزود: قانون تسهیل کسب‌وکار در حوزه صدور مجوزهای وکالت، قانونی ناکارآمد و مغایر با اهداف کانون وکلا است که عواقب آن در آینده نزدیک نمایان می‌شود.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان متذکر شد: ما از دادگستری و قوه قضاییه خواهان اصلاح این قانون ناکارآمد هستیم تا شرایط بهتری ایجاد شود.

* شایسته نیست کانون‌های وکلا مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرند

مینایی به موضوع تحقیق و تفحص از کانون وکلا که در مجلس مطرح است هم اشاره و اذعان کرد: کانون‌های وکلا نهاد خودانتظام، خودمحور و خودگردان هستند که خدمات عمومی ارائه می‌دهند و بدون هیچگونه بودجه‌ای از نهادهای دولتی فعالیت می‌کنند‌، لذا شایسته نیست مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرند.

وی در عین حال تاکید کرد: وکلا و کانون‌های وکلا که از بدنه حکومت و در دل حکومت هستند و برای مردم کار می‌کنند، مخالف نظارت نیستند ولی مخالف دخالت هستند و این طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا مصداق بارز دخالت در امور کانون‌های وکلا است.

* بکارگیری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق یعنی نشانه گرفتن استقلال کانون وکلا

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی همچنین مصوبه مجلس در بکارگیری افراد فارغ‌التحصیل رشته حقوق به عنوان وکیل در مراکز و موسسات مختلف بدون اظهار نظر کمیسیون حقوقی را نشانه گرفتن استقلال کانون وکلا عنوان کرد و بیان داشت: کانون وکلای دادگستری به عنوان مدنی‌ترین نهاد خصوصی در خدمت جامعه است و تصویب این قانون ناصواب و ناکارآمد ضربه بزرگی بر بدنه این نهاد وارد کرده که قابل جبران نیست.

وی گفت: این قانون به منزله اعطای مجوز برای به کارگیری افراد غیرمتخصص در یک حرفه تخصصی است.

به گفته مینایی، از آنجایی که نحوه تدریس در دانشگاه‌ها تئوری و بر مبنای نظریات حقوقی است بدون شک فارغ التحصیلان رشته حقوق بدون طی کردن دوره کارآموزی با رویه دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در عمل آشنا نخواهند شد و دود این تصمیم در نهایت به چشم موسسات و اشخاص حقوقی خواهد رفت.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی همچنین در توضیح ماده 4 برنامه هفتم توسعه گفت: در ماده ۴ برنامه هفتم توسعه کانون‌های وکلا ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها شده‌اند به عبارتی صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار صرفا منوط به سامانه ملی صدور مجوزهاست که اگر روشنگری و شفاف‌سازی صورت نگیرد حقوق عامه مردم به تبع آن وکلا و کانون‌های وکلا به اضمحلال کشیده می شوند.

مینایی اضافه کرد: سامانه اخذ مجوزها باعث می شود علاوه بر کمرنگ شدن نقش کانون، وکالت نیز از خالت تخصصی خود خارج شود.

* برنامه هفتم توسعه در باب وکالت به چالش اساسی تبدیل شده است

مینایی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه در باب وکالت به چالش اساسی تبدیل شده است، متذکر شد: در صورت تصویب این بند از برنامه هفتم توسعه دیگر هیچ کانون وکلایی وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود به طرح "وکلای در معرض خطر" نیز اشاره و تصریح کرد: وکلا به عنوان بخشی از جامعه که خدمات عمومی ارایه می‌کنند و در معرض خطراتی چون تهدید روانی، حیثیتی، شغلی، اقدامات تروریستی، قتل، ضرب و شتم، تحقیر، آزار، خشونت زبانی، فیزیکی، جنسی، تهدید به اعمال فشار از طریق بازداشت اعضای خانواده، افشای اسرار، نقض حریم خصوصی و یا صلاحیتی از این قبیل هستند به همین دلیل برای اینکه وکیل بتواند مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهد باید از حمایت‌های خاص حقوقی، صنفی و قانونی برخوردار باشد.

* نمایندگان مجلس طرح اسکودا را به جد دنبال کنند

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی اظهار امیدواری کرد، نمایندگان مجلس طرح اسکودا برای حمایت از وکلای در معرض خطر را به جد دنبال کنند.

مینایی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس افراد خوش قلبی هستند اما از باب اینکه تخصص ندارند دچار این چالش‌ها می‌شوند، اذعان کرد: قوانین با دقت بیشتر و متناسب با نیازها و مقتضیات زمان و مکان تصویب می‌شوند تا نیازهای مردم را حل کنند لذا تدوین قوانین درست ضرورت دارد.

وی افزود: قوانینی که اخیرا به تصویب رسیدند دارای ایراداتی هستند لذا انتظار داریم قوانین با دید کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و دیدگاه کارشناسان حقوقی مورد اعتنا قرار گیرد.

انتهای پیام/