یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه همین الان در سیستم‌های دولتی از مردم برای انجام عمل دلار و طلا گرفته می‌شود و کسی هم پاسخگوی این موضوع نیست.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به محدودیت فعالیت پزشکان در یک مرکز درمانی و در مقابل اصلاح نظام پرداخت کارانه به آنها می‌شد، تاکید کرد: همین امروز در سیستم‌های دولتی، دلار و طلا برای انجام یک عمل گرفته می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. در تمام بیمارستان‌های دولتی پول می‌گیرند تا عمل انجام دهند ما باید با رانت برخورد کنیم اما نمی‌شود به یک پزشک و عضو هیات علمی گفت با حقوق ۱۰ تا ۳۰ میلیون در بیمارستان بماند و به مردم خدمات ارائه کن، پزشک زیربار نمی‌رود.

وی در ادامه اظهار کرد: باید قانونی بنویسیم که قابلیت اجرا داشته باشد امروز برای انجام یک عمل ۱۰۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون گرفته می‌شود. زمانی که ما قانون می‌نویسیم و پزشک آن را اجرا نمی‌کند این مردم هستند که این وسط می‌مانند و فشار بر روی آنها وارد می‌شود.

پزشکیان گفت:‌ بروید ببینید در بیمارستان‌های دولتی به مردم چه می‌گذرد؟ فشار این موضوع بر دوش مردم است. با مبالغ پایین نمی‌توان پزشک را وادار کرد تا در بیمارستان بماند و عمل کند. با مبالغ ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ما نمی‌توانیم پزشک را مجبور کنیم تا در مناطق محروم بماند و خدمات ارائه دهد. هرچقدر پزشک تربیت کنیم با این مبالغ در مناطق محروم نمی‌ماند. پرداخت‌های ما باید عادلانه باشد تا پزشکان نیز عادلانه به مردم خدمات ارائه دهند.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: اکنون در تمام کشورهای دنیا اینگونه نیست که هر پزشک در هرجایی که خواست کار کند ممکن است یک پزشک یک نسخه بنویسد یا یک عمل کند که چهار یا ۲۰ درصد عوارض نشان دهد. پزشک مسئول است. همین الان در ترکیه پزشکان اجازه ندارند در بیش از یک مرکز درمانی فعالیت کنند.

محمدباقر قالیباف در جریان این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: ما مدت‌هاست که می‌گوییم پزشکان باید در یک جا کار کنند و ما به آنها کارانه می‌دهیم اما بعد پزشکان می‌آیند و کارانه به آنها پرداخت نمی‌شود، بدین ترتیب دوگانگی ادامه دارد. بنده در جلسه‌ای که در کمیته مربوطه بودم اشاره شد. اتاق‌های عمل ما سیستم ضبط و ثبت داده دارند و قطعا اطلاعات در دسترس است. باید برای حل این مشکل تدبیری اندیشیده شود که با تصویب این بند نیز همچنان دوگانگی و تناقص وجود دارد.

انتهای پیام/