حسین معافی/ کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار مانند مالیات، از برنامه‌های دولت بوده که کمتر به آن توجه شده است؛ موضوعی که باید به صورت جدی مالیات از مؤدیان واقعی دریافت گردد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است؛ کارمندان بیشترین میانگین مالیات پرداختی را در بین برخی مشاغل پردرآمدی چون کارکنان طلا و جواهر، کارکنان نمایشگاه خودرو، موبابل فروشان، وکلا و مشاوران املاک دارند و کارمندان بیش از هفت برابر مشاوران املاک مالیات می‌دهند.

این آمار نشان می‌دهد که علیرغم تلاش‌های انجام شده هنوز فرار مالیاتی زیادی وجود دارد و بیشتر ارائه‌کنندگان خدمات و واسطه‌ها از پرداخت واقعی مالیات فرار می‌کنند.

مالیات بر سوداگری از دیگر رویکردهای دولت است که در انتظار تصویب قانون آن از سوی مجلس است و وزیر اقتصاد در شهریورماه امسال درباره تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت تا با قانون شدن این طرح یک‌بار برای همیشه به این رویه خاتمه داده شود تا سودجویان با ارزش پول ملی کشور دلالی و سوداگری نکنند.

مالیات بر عایدی سرمایه عمدتاً بر اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته ­بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.

وزارت اقتصاد اعلام کرد که در ۹ ماهه اول سال جاری نه با فشار بر بخش‌های مولد اقتصاد تحقق حدود 100 درصدی مالیات را داشته که با شناسایی 5.2 میلیون مؤدی جدید و کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفته است. این افراد در حالی از تور مالیات بیرون بودند که تمام کسبه، کارمندان و کارگران مالیات پرداخت می‌کردند.

اگر چه اصلاحاتی در نظام مالیاتی انجام شده ولی بررسی‌ها نشان می‌دهند که این اصلاحات به ضرر تولیدکنندگان شفاف بخش صنعت و به سود واسطه‌گران غیرشفاف بخش بوده است. شاهد این ادعا رشد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت است که در آن صنعت با سهم ۲۱ درصد از اقتصاد، به ‌طور کامل مشارکت داشته اما بخش خدمات تنها ۲۵ درصد از مالیات خود را پرداخت کرده و مابقی به شکل فرار مالیاتی نزد واسطه‌گران و فعالان بخش خدمات باقی مانده است.

کاهش ابعاد فرار مالیاتی در بخش خدمات و تغییر شیوه اعطای معافیت مالیاتی دو موردی هستند که باید هرچه سریع‌تر در دستور کار مسئولان مالیاتی کشور قرار گیرد. بی‌توجهی به چنین اقدامی به این معناست که در شرایط فشار توأمان تحریم و تورم، صنعت باید تأمین‌کننده اصلی دخل و خرج ناتراز دولت باشد و این در حالی است که بخش تولید با مشکلات بسیاری نظیر سرکوب قیمت یا تحریم روبه‌روست.

بسیاری از مشاغلی که فرار مالیاتی دارند از کارت خوان‌هایی استفاده می‌کنند که کد اقتصادی ندارند و در سامانه عملیات الکترونیکی امور مالیاتی ثبت نشده‌اند. این موارد نیز باید طبق قانون پیگیری و جریمه‌های لازم اعمال گردد. جالب اینجاست که خیلی از صنوف که کارت خوان ثبت شده نیز دارند برای فرار مالیاتی از پول نقد و یا کارت به کارت پول استفاده می‌کنند که اعتراض ارباب رجوع را نیز به دنبال دارد.

بنابراین کارمندان و حقوق بگیران دولتی قبل از دریافت دستمزد خود، مالیات را پرداخت می‌کنند و انتظار این است که بقیه مشاغل و صنوف پردرآمد دیگر نیز مالیات خود را پرداخت نمایند که لازمه این کار پیگیری و اصلاح عادلانه نظام مالیاتی جدید می‌باشد.

انتهای پیام/