عبدالكريم حسين‌زاده/ در انتخابات گذشته لحظه‌اي كه بيش از همه لحظات پيروزي را احساس كردم نه زمان اعلام نتايج، بلكه وقتي بود كه ديدم يك شهروند با پابند الكترونيك در ستاد انتخاباتي‌ام فعاليت مي‌كند. اين شهروند يكي از محكومان اعتراضات سال 1401 بود كه دوران محكوميت خود را با پابند الكترونيكي مي‌گذارند. اگر بخواهم كمال مطلوب خودم را از فعاليت سياسي در يك جمله خلاصه كنم، آن يك جمله اين است: «آوردن چنين شهروند و شهرونداني به ميدان سياست و كنشگري رسمي و حفظ آنها در اين عرصه».

به دنبال همين غايت نيز بزرگ‌ترين مشكل و مانع توسعه در ايران را بحران نمايندگي سياسي در سطح عمومي جامعه مي‌دانم. به اين معنا كه سياست‌ورزي ما و در پي آن فرآيندهاي تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجرايي كشور نسبت خود را با معدل خواست عمومي جامعه از دست داده و حتي در مواردي تبديل به نقطه مقابل معدل خواست عمومي شده است. موضوعي كه همواره در ادبيات رسمي كشور بر آن تاكيد مي‌شود، ضرورت يادآوري و حفظ اتحاد ملي است. اساسا بخش زيادي از رضايت عمومي و توسعه كشور بدون تحقق عملي اتحاد ملي، ممكن نيست. اما مهم اينجاست كه فارغ از لفظ‌هاي مرسوم و رسمي، سياست در ايران مسيري جز اتحاد ملي را طي مي‌كند. حال آنكه اتحاد ملي در دنياي كنوني تنها به مثابه «توافق عمومي» قابل تحقق است كه آن هم از دالان «نمايندگي عمومي» مي‌گذرد. اعداد و آمارهاي مرتبط با شؤون مختلف مشاركت عمومي در ايران همگي حكايت از وضعيتي نامطلوب در اين حوزه دارند. نمونه برجسته آن، ميزان رو به تنازل مشاركت انتخاباتي مردم در ادوار اخير است. در چنين شرايطي مهم‌ترين بيم آن است كه جامعه به صورت مداوم امكان توافق بين عناصر تشكيل‌دهنده خود را از دست بدهد. اين وضعيت مستقيما دو نتيجه در بر خواهد داشت؛ اول اينكه هم‌زمان با تضعيف امكان توافق، امكان همكاري و هم‌افزايي عمومي نيز تضعيف مي‌شود و با افزايش سهم تنازعات، تقابلات و عدم ارتباطات موثر در مجموع، روابط اجتماعي، كارآمدي و توانمندي كل كشور به سمت نزول پيش مي‌رود. در وهله ديگر هم بخش‌هاي محذوف و ناديده انگاشته شده براي دريافت سهم خود از تاثيرگذاري در حكمراني و نظام تدبير، به روش‌ها و مسيرهاي غيررسمي متوسل مي‌شوند كه امكان خطا و مخاطره ملي در گستره آنها بسيار بالا است. هر چند طي سال‌هاي اخير عرصه رسمي سياست‌ورزي در كشور صدمات بسيار عميقي خورده و در مسير رويدادهاي مختلف بخش بزرگي از سرمايه اجتماعي كشور مضمحل شده اما همچنان به عنوان يك كنشگر سياسي معتقدم بارقه‌هاي اميد و تلاش براي تاثيرگذاري و كنشگري در چارچوب رسمي وجود دارد. اين‌بارقه‌ها را شخصا در جريان انتخابات گذشته مجلس در گستره حوزه انتخابيه خود از نزديك تجربه كردم.

جايي كه همچنان برخي از شهروندان آسيب ديده و زخم‌خورده از اتفاقات سال‌هاي اخير، به اميد اينكه از اندك فضاي ايجاد شده استفاده كنند، مشغول كنشگري انتخاباتي شدند. در چنين شرايطي مجلس جديد كار خود را آغاز مي‌كند و كشور نيز آماده انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري مي‌شود. خيلي‌ها با طرح اين سوال به چشم‌انداز سياسي ايران مي‌نگرند كه آيا تغيير مجلس و دولت مي‌تواند نظام تدبير كشور را از حيث مشكل «نمايندگي عمومي» به وضعيتي متعادل‌تر برساند؟ به عبارتي آيا عزم سياسي براي حركت به سمت چنين تعادلي وجود دارد؟ واقعيت موجود درباره اينكه مجلس دوازدهم برخاسته از يك انتخابات كم‌رمق بوده قابل انكار نيست اما زير اين ظاهر، واقعيت ديگري هم نهفته است و آن اينكه در عموم حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه تنوع و امكان رقابت بيشتر بود، مردم نيز مشاركت جدي‌تري داشتند. مجلس دوازدهم نسبت دوره يازدهم دو ويژگي مهم دارد؛ اول اينكه داراي تنوع سياسي متعادل‌تري است و ديگر اينكه افراد باسابقه‌تري خصوصا با سوابق پارلماني در ادوار مختلف مجلس وارد تركيب آن شده‌اند. اينها بدان معنا نيست كه مي‌توان از اين دوره مجلس انتظار معجزه داشت اما حداقل خواست منطقي آن است كه صداي بخشي از جامعه كه به هر ترتيبي از معادلات تصميم‌گيري حذف شده در اين دوره بهتر شنيده شود. به عبارتي اهميت و ظرافت كار اين دوره مجلس جايي است كه بتواند به جز 40 درصد مشاركت‌كنندگان انتخاباتي، صداي 60 درصد باقي جامعه را بشنود و در گام بعدي بتواند بخشي از مطالبات آن 60 درصد را نيز محقق كند. هر مسيري جز اين ما را به سمت قطبي شدن نامتوازن جامعه پيش خواهد برد. مجلس دوازدهم حتي براي رضايت حاميان خود هم محكوم است كه قدري به سمت بخش ناراضي و منتقد جامعه چرخش كند و آنها و مطالبات‌شان را ببيند. هر مسيري غير از اين به سمت كاسته شدن از وزن 40 درصدي مشاركت‌كنندگان و افزودن به 60 درصد منتقد، معترض و منفعل جامعه منتج مي‌شود. به همين منوال انتخابات رياست‌جمهوري پيش رو نيز بايد به مثابه بازگشتي از مسيري باشد كه مشاركت سياسي جامعه را به 40 درصد رسانده است. ضرورت اين كار را در پاسخ به اين پرسش بايد يافت كه تنگ شدن دايره اندك سالاري و كاهش مشاركت سياسي جامعه خصوصا در سال‌هاي اخير و ايجاد موانع مختلف براي نهادهاي برخاسته از راي مردم كدام گره را از مشكلات كشور باز كرده است؟ بازه زماني تشكيل مجلس جديد و برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم در شرايطي كه خصوصا بعد از خروج ترامپ از برجام سال‌هاي سختي بر مردم ايران سپري شده، مي‌تواند و بايد نقطه عطفي در حكمراني كشور براي بازگشت به سمت يك «توافق عمومي» و احياي نمايندگي سياسي واقعي باشد. ايران ما اكنون چه در سطح عمومي جامعه و چه بالادست سياست و حتي تشكيلاتي، اندك اندك تبديل به مجموعه‌اي از جزاير جدا از هم مي‌شود كه ‌گر‌چه ظاهرا در كنار يكديگر قرار دارند اما ارتباط ارگانيك بين آنها كه نيازي حياتي براي نيكبختي عمومي در هم‌سرنوشتي ايرانيان است، در حال تضعيف است. غيبت كنشگري سياسي كه بتواند سعادت عمومي را تضمين كند، راهي ندارد جز اينكه سهم «نمايندگي» محذوفين، حاشيه‌نشينان، بي‌صدايان و دورافتادگان از عرصه تاثير در تصميم‌گيري‌ها را بازگرداند. علي‌رغم همه تفاوت‌ها و تقابل‌هاي داخلي، ما يا با هم شكست مي‌خوريم يا با هم پيروز مي‌شويم و اين پيروزي جمعي ميسر نخواهد شد جز اينكه صحنه‌هايي نظير مشاركت سياسي آن محكوم اعتراضات سال 1401 با باز كردن ميدان، افزايش پيدا كند؛ البته به شرط آنكه بدون پابند الكترونيك اين امكان براي وي فراهم گردد.

انتهای پیام/