مهسا نوری/ در سال جدید، هزینه‌های دارو، مشکلات زیادی برای خانواده‌های کارگران و بازنشستگان به وجود آورده است؛ به هزینه‌های سنگین دارو باید نرخ‌های نجومی بستری، کلینیکی و پاراکلینیکی را بیفزاییم؛ اگر یک بازنشسته نتواند در مرکز ملکی تامین اجتماعی بستری شود، باید به بیمارستان‌های دولتی برود و فرانشیز بپردازد یا به مراکز درمانی خصوصی مراجعه و میلیون‌ها تومان بابت هزینه‌های بستری و آزمایشات پزشکی پرداخت کند.

هرچند درمان فقط شامل دارو نیست ولی دسترسی به‌نسبت راحت به داروهای بدون نسخه (OTC) و قیمت مناسب داروهای پرمصرف برای بیماری‌های مزمن مانند فشارخون، چربی خون، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای آرامبخش و... در کنار بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی و خیریه، دسترسی به حداقل امکانات درمانی را برای اغلب مردم فراهم می‌ کرد، شرایطی که تا حدی می‌توانست نبود پوشش بیمه‌ی همگانی را جبران کند. اما حذف ارز ترجیحی و عمل نشدن به این وعده که یارانه دارو به جای اختصاص به مصرف‌کننده (پایان زنجیره) به بیمه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص می‌یابد، این معادلات را برهم زد. مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی به بیمه‌گرها و به طور مشخص به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشد و در نهایت، گروه‌های بسیاری از تهیه‌ی دارو با قیمت مناسب بازمانده‌اند.

*خدمات درمانی تامین اجتماعی آذربایجانغربی بیمار است

نائب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی می گوید: درمان تامین اجتماعی استان بیمار است و نیاز به درمان دارد گفت؛ متاسفانه مسوولین بخش درمان تامین اجتماعی به گوش های خود پنبه کرده  و فریاد بی عدالتی درمان را از زبان نمایندگان کارگران نمیشنوند!؟

بهمن عزیزی با انتقاد شدید از مدیریت ناکار آمد در مان تامین اجتماعی آذربایجان غربی می‌افزاید: طبق قانون الزام بیمه شده گان به ویژه کارگران نباید فرانشیز و یا وجهی را در زمان  اخذ درمان پرداخت کنند.

وی تصریح می‌کند: چرا کارگر برای دریافت یک نوار عصبی ۹۰۰ هزار تومان به بخش خصوصی پرداخت کند، مراکز ملکی درمان تامین اجتماعی استان بیمار است و کارگران از دریافت این خدمات محروم هستند ومجبورند برای دریافت درمان هزینه های هنگفتی را در بخش خصوصی پرداخت کنند

این مقام کارگری آذربایجان غربی با ابراز گلایه شدید از نبود مرجعی برای پاسخگویی به درمان بیمه شدگان و کارگران اضافه می‌کند: در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی سراسر کشور می‌شنویم فرهنگ زیرمیزی به روی میزی تبدیل شده است و عمده جراحان ترجیح می‌دهند بیمه شدگان را به مطلب خود پاسکاری و به بیمارستان‌های خصوصی سوق دهند!؟

وی متذکر می‌شود: برخی از پزشکان و جراحان طباطبت نمی‌کنند بلکه تجارت می‌کنند.

به گفته عزیزی، بیمه شدگان به هر کدام از پزشکان متخصص مراجعه می‌کنند اولین سوالی که مواجه می‌شوند این است که آیا بیمه تکمیلی دارید اگر جواب بلی باشد سریعا بیمار به مطلب خصوصی و یا بیمارستان خصوصی برای فرایند بستری شدن معرفی می‌شود در حقیقت بیمه پایه تامین اجتماعی یواش یواش از بدنه سرویس دهی درمان حذف می‌شود این در حالیست که حق بیمه کارگران قبل از دریافت حقوق و مزایایشان به صندوق سازمان تامین اجتماعی از بابت درمان واریز می‌شود

وی تاکید می‌کند از مسوولان سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم به جای بیمه تکمیلی بیمه پایه را تقویت کنند و اجازه ندهند در این شرایط بد قتصادی کارگران، هزینه های گزافی بر این فشر تحمیل شود.

 در گیر و دار حل مشکلات دارویی؛ طرح دارویار که از روزهای ابتدای مرداد کلید خورده، نتوانست مرهمی بر درد گرانی و کمبود دارو باشد. طرح دارویار در حالی شروع به کار کرد که حتی زیرساخت‌های اینترنتی مورد نیاز برای نسخه‌ی الکترونیک فراهم نشده بود؛ در نتیجه در این واویلای گرانی دارو، حتی بیمه‌شدگان صندوق‌ها و از آن بالاتر، دارندگان بیمه‌های تکمیلی در موارد زیادی مجبور شدند پول داروها را از جیب بپردازند.

فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نبودن امکانات ریالی و فقدان دسترسی و البته اجرای نامناسب طرح موجب شده که علیرغم وعده‌های قبلی، نه تنها شاهد تداوم گرانی دارو باشیم بلکه در مواردی با مشکل حادتری مواجه شویم: کمبود دارو.

*چاره چیست؟

در چنین اوضاعی آنچه جواب می‌دهد، فقط بازگشت به قانون است و بس؛ در سطح فراتر، بازگشت به الزامات قانون الزام تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان کارگری و در سطح خُردتر، بازگشت به الزامات قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی داروها یعنی پرداخت یارانه کافی به صندوق‌های بیمه‌ای. در سال جاری، نه تنها مانند تمام سال‌های گذشته – از ۶۸ به بعد- قانون الزام برای کارگران شاغل و بازنشسته اجرا نشد بلکه، ریالی یارانه دارو به حساب سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۴۰ میلیون بیمه‌شده نرفت. آیا نمایندگان مجلس به عنوان ناظران اجرای قانون در بررسی و تدوین قانون بودجه سال بعد به این مساله توجه خواهند کرد؛ آیا دولت به پرداخت یارانه دارو به بیمه‌گرها مجاب می‌شود؟

نادر مرادی (فعال صنفی کارگری) در این رابطه با تاکید بر اینکه با وجود قانون الزام تامین اجتماعی هیچ کارگر و بازنشسته‌ای نباید مشکل دارو و گرانی دارو داشته باشد؛ به ایلنا می‌گوید: بسیاری از مراکز درمانی پیشرفته و مجهز تابع سازمان تامین اجتماعی نیستند و در نتیجه در این مراکز، هزینه‌ی دارو فشار مضاعف می‌آورد. اگر فقط هزینه‌ی دارو را حساب کنیم، متوجه می‌شویم از توان پرداخت کارگران خارج است چه برسد به هزینه‌ی فرانشیز در بخش دولتی یا درمان پولیِ بخش خصوصی.

به گفته‌ی وی، تنها راهکار، «تامین یارانه دارویی مناسب برای بیمه‌گرها در قانون بودجه سالانه» است؛ مرادی توضیح می‌دهد: اگر در قانون بودجه سال آینده، اعتبار حذف ارز ترجیحی دارو به تامین اجتماعی اختصاص یابد، هزینه‌های دارو و درمان بیمه‌شدگان به میزان قابل توجهی کم می‌شود؛ بنابراین باید با پرداخت یارانه به تامین اجتماعی مقدمات اجرای قانون الزام را فراهم سازند؛ هیچ راه میانبر یا جایگزینی هم وجود ندارد.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: با پرداخت یارانه دارو و درمان به صندوق درمانی مادر، دیگر نیازی به بیمه تکمیلی و صرف هزینه‌های هنگفت ماهانه نیست؛ قرار بود حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای صورت پذیرد که مصرف کننده‌ی نهایی ضرر نکند؛ حالا نتیجه چه شد؛ تا چه میزان این هدف یا به عبارتی این شعار محقق شده است؟

یارانه دارو یکی از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین یارانه‌هاست؛ دولت اگر به سازمان تامین اجتماعی یارانه دارو ندهد، مسیر گرانی و کمبود دارو با هیچ طرح و تکمله‌ای متوقف نخواهد شد؛ شکی نیست که مشکلات درمانی بیمه‌شدگان امروز بسیار است. سوال این است که حقوق درمانی بیمه شدگان و کم درآمدها چگونه و کی پرداخت خواهد شد؟

انتهای پیام/