محمدمهدی سیدناصری/ کودک آزاری یعنی هرگونه بدرفتاری فیزیکی یا عاطفی با کودکان؛ حتی یک نگاه تند و یا غلفت و بی‌توجهی به بچه‌ها نیز مصداق کودک آزاری است. «کودک آزاری» از دو کلمه کودک (child) و آزار (abuse) تشکیل شده است.

از منظر قوانین بین‌المللی، همانند کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ میلادی، به افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک اطلاق می‌شود و در فقه نیز به فردی گفته می‌شود که به بلوغ شرعی نرسیده باشد.

«آزار» نوعی آسیب است، که نشئت گرفته از رفتار و برخورد ظالمانه است. از این رو، کودک آزاری نوعی صدمه رساندن ظالمانه به کودک است. فرهنگ اکسفورد در تعریف کودک آزاری می‌نویسد: «رفتاری ستمگرانه با کودک – به‌عنوان مثال - از سوی بزرگسالان که در برگیرنده اعمال جنسی و جنایی می‌شود.» ماده‌ی دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب سال ۱۳۸۱ ه. ش) در تعریف گونه‌ای از کودک آزاری اشعار می‌دارد: «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.» در تعریف دیگری از کودک آزاری می‌توان گفت: «کودک آزاری، عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود، که برخی از این آثار می‌تواند به صورت مخفی باشد و لذا ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین و حتی تراشیدن موی سر او از اشکال مختلف کودک آزاری است.» در تعریف مناسبی از این پدیده می‌توان گفت: «کودک آزاری عبارت است از هرگونه صدمه و آزار جسمی، روحی و یا اخلاقی کودکان یا نوجوانان، که بر خلاف قانون بوده و سلامت جسمانی یا روانی ایشان را به خطر اندازد.»

 به‌طور کلی پدیده‌هایی مانند فقر، حاشیه‌نشینی، نابرابری‌های اجتماعی، جنگ، مهاجرت و عواملی نظیر این در پدیداری و گسترش کار کودک نقش بسیاری دارند. این کودکان به دلیل زندگی و کار در محیط‌های غیررسمی، ناامن و پرمخاطره، در معرض مخاطرات بسیاری همچون سوءتغذیه، محرومیت از تحصیل، بهداشت و سلامت و استثمار و مرگ قرار دارند؛ بنابراین تا مشکلات اقصادی و معیشتی حل و فصل نگردد و سیاست‌های کلان سیاسی اجتماعی و روابط خارجی دولت ایران، اصلاح و تغییر نکند شاهد کاهش یا رفع کار کودک نخواهیم بود. با وجود این، دولت‌ها تا زمان رفع کامل مشکلات اقتصادی و اصلاح سیاست‌های کلان داخلی و خارجی، تکالیفی در قانون دارند که موظف به اجرای آن هستند.

مطابق ماده‌ی ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ استثمار و بهره‌کشی از کودکان و وارد کردن آن‌ها در اموری همچون تکدی‌گری و قاچاق جز وضعیت‌های مخاطره‌آمیز محسوب شده و سازمان بهزیستی مکلف است بر اساس بند الف ماده‌ی ۶ قانون یادشده، با استفاده از مددکاران اجتماعی، در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی (شماره‌ی تلفن ۱۲۳) با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام نماید؛ بنابراین اصلی‌ترین سازمان و ارگان دولتی در مواجهه با کار کودکان، سازمان بهزیستی است.

بیست و دو نهاد متولی در حوزه‌ی کودک کار در کشور وجود دارد اما به خاطر ضعف ساختاری و سیاست‌ورزی هر اقدامی در این حوزه انجام می‌دهیم، حاصل جمع عملکرد صفر می‌شود. 

ما نیاز به وحدت فرماندهی در حوزه‌ی حقوق کودک کار داریم، وحدت فرماندهی هم در حوزه‌ی هنجاری هم ساختاری و هم رویه‌ای. اساسا قانون جامع حمایت از اطفال و نوجوانان نداریم. نهاد متولی هم مشخص نیست و نظارت بر عملکرد و خروجی عملکرد هم مشخص نیست. یکسری تعهدات سلبی و یکسری تعهدات ایجابی داریم. در مورد تعهدات سلبی، دولت اساسا مجاز به مداخله نیست. در حوزه‌ی تعهد ایجابی اما دولت می‌بایست برای حمایت از کودک مداخله داشته باشد. دولت می‌بایست در مقابل بهره‌کشی و استثمار از کار کودک، استثمار، بردگی، بندگی، فساد و فحشا و هرزه نگاری و… بایستد و از طرفی در حوزه تعهدات ایجابی، تهیه بستر لازم برای مقابله با کار کودک از وظایف دولت است. در این حوزه دچار آسیب هستیم و برای رفع این آسیب‌ها باید ریشه‌ها را بشناسیم. در جامعه‌مان شاهد بروز نسل جدیدی از کودکان کار هستیم؛ کودکان کاری که خشمگین‌تر و طلبکارتر از گذشته هستند و این خود شروع همان راهی است که به سمت خشونت، بزهکاری و گنگ‌های خلافکاری و… می‌انجامد که پس از گذشت ۲۰سال از پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد، نسل جدیدی از کودکان کار در حال بروز هستند؛ کودکانی که خشمگین‌تر و طلبکارتر از گذشته شده‌اند و این شروع همان راهی است که به سمت خشونت، بزهکاری و گنگ‌های خلافکاری و…

کودک آزاری از مصادیق ظلم و یکی از بزرگ‌ترین گناهان، ظلم و آزار به کسی است که هیچ پناهگاهی جز خداوند ندارد. در حدیث نبوی می خوانیم؛ "اَنَهُ قَالَ: قَالَ اللَهُ - عَزَ وَ جَلَ: اشْتَدَ غَضَبِی عَلَی مَنْ ظَلَمَ اَحَداً لَا یَجِدُ نَاصِراً غَیْرِی" بنابراین، یکی از مصادیق بارز آن، ظلمی است که از سوی والدین یا سرپرستان قانونی به فرزندان می‌شود که از منظر حقوق ایران که انواع کودک آزاری ممنوع بوده و دارای مجازات قانونی است. از منظر فقهی نیز از ابعاد مختلفی می‌توان به ممنوعیت فقهی آن پی‌برد، از جمله حرمت کودک آزاری جسمی و روانی به واسطه‌ی ظلم و ایذاء. از دیدگاه فقه، تادیبی به مصلحت کودک است که موجب صدمه جسمی یا روانی خارج از حد نباشد، بنابراین، تادیب کودک در حدی جایز است که موجب ثبوت دیه نگردد. از سوی دیگر به‌واسطه‌ی وجوب حفظ و سرپرستی کودک توسط والدین و سرپرست قانونی او، کوتاهی در این امر که سبب کودک آزاری ناشی ترک گردد ممنوع است، لذا سرپرست کودک موظف است در جهت حفظ سلامت جسمی و روانی کودک بکوشد،نه این که آن را به خطر اندازد. به کار گیری کودک می‌بایست بنا به مصلحت عقلایی کودک باشد، از این‌رو می‌توان کودک آزاری ناشی از بهره‌گیری خلاف را ممنوع دانست، مصادیق کودک آزاری جنسی نیز به صراحت از سوی شارع مقدس و فقهای عظام ممنوع و مستوجب مجازات‌های سنگینی است.

انتهای پیام/