1401/06/31 |
یادداشت؛ |
سرویس مدارس در هاله ای از ابهام ؟! |
حسین معافی/ فعال فرهنگی انتقاد از سرویس مدرسه در صدای معلم افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس یکی از چالشهای مضاعف خانوادهها در شروع سال تحصیلی جدید است که با توجه به افزایش هزینههای زندگی و امور تحصیلی باید تصمیمی منطقی و اصولی برای آن گرفته شود. رانندگان و مسئولین شرکتهای حملونقل سرویس مدارس قیمتهای بالایی را برای سرویسدهی اعلام کردهاند که بیشتر خانوادهها از پرداخت آن عاجز هستند. اولیا و خانوادهها اظهار می کنند که درصد افزایش نرخ سرویس مدارس با افزایش حقوق و دستمزدها همخوانی ندارد و در برخی موارد درصد افزایش هزینههای سرویس مدارس به 100 تا 300 درصد میرسد. البته هزینه سرویس مدارس در شهرهای بزرگ بیشتر خواهد بود. رانندگان بالا بودن هزینههای نگهداری و قطعات خودرو را علت افزایش کرایه سرویس مدارس اعلام میکنند. هزینه یک ماه سرویس مدارس با شهریه یک سال تحصیلی در مدارس دولتی و هیأت امنایی برابر شده و این موضوع باعث نگرانی اولیا و خانواده ها گردیده است. مشکل از آنجا شروع شد که در دو ماه پایانی سال تحصیلی قبل در بعد از عید، رانندگان سرویس مدارس هزینه های بالایی را که معمولاً دو یا سه برابر نرخ مصوب بود طلب کردند و چون خانواده ها مجبور بودند این هزینه ها را پرداخت کنند، بالاجبار قیمتهای بالا رسمیت پیدا کرد و اکنون در مهرماه نیز تمایل دارند با همان قیمت های بالا سرویس دهی را انجام دهند. با توجه به مشکلات مطروحه، در برخی مدارس خود خانواده ها اقدام به تهیه سرویس کرده اند که این موضوع نیز می تواند تبعات و مشکلات دیگری را در آینده به همراه داشته باشد. وزارتخانههای آموزش و پرورش، کشور و راه و شهرسازی در ساماندهی سرویس مدارس وظایفی را بر عهده دارند. وزارت کشور وظیفه ساماندهی حمل و نقل درون شهری، وزارت راه وظیفه ساماندهی حمل و نقل برونشهری و روستایی و آموزش و پرورش وظیفه تسهیل گری و برقراری ارتباط میان پیمانکار، والدین و مدیران مدارس را بر عهده دارد. کارگروه ماده ۱۸ در هر شهری وجود دارد که نماینده اولیا در کارگروه ماده ۱۸ باید در پیشنهاد نرخ به شورای شهر نقشآفرینی و مطالبات والدین را مطرح کند. مرجع تصویب نرخنامه کرایه سرویس مدارس، شورای شهر و مرجع ابلاغ هم فرمانداری هر شهر می باشد. معمولاً شهرداریها طبق روال کاری، شرکتهای پیمانکاری دارای پروانه و مجوز را به آموزش و پرورش معرفی میکنند و آموزش و پرورش اسامی را به همراه نرخ نامه به مدارس ابلاغ میکنند و در این میان مدارس نقشی در تغییر و افزایش نرخ را ندارند. نماینده اولیا در کارگروه ماده ۱۸ باید مطالبات والدین را به شورای شهر مطرحکند. روال کار این است که کارگروه هزینههایی بر نرخ مصوب شورای شهر اضافه میکند که برخی از آن در قانون پیشبینی شده، مثل مالیات و بیمه که به این عدد سهم پیمانکار هم اضافه میشود. در بسیاری از شهرهای کشور کارگروه ماده 18 تشکیل شده و قیمتهای مصوب سرویس مدارس با توجه به شرایط هر منطقه مشخص گردیده است که امیدواریم خانواده ها و اولیای گرامی با تدابیری که توسط مسئولین در حوزه سرویس دهی مدارس اندیشیده می شود، همکاری کنند تا بدون دغدغه و اضطراب مشکل سرویس مدارس حل و فصل گردد. شایسته است که مسئولین ذیربط تا شروع سال تحصیلی جدید تکلیف سرویس مدارس را مشخص و با شیوه های منطقی و اصولی کرایه سرویس مدارس را سازماندهی کنند و بر اساس ضوابط و قوانین شرکت های حمل و نقل مجاز را به مدارس معرفی نمایند تا خانوادهها با فراغ بال و اطمینان خاطر فرزندان خود را به کلاسهای درس راهی کنند. انتهای پیام/ |