محمدمهدی سیدناصری/ در ایران شاهد بروز نسل جدیدی از کودکان کار هستیم؛ کودکان کار که خشمگین‌تر و طلبکارتر از گذشته هستند و این خود شروع همان راهی است که به سمت خشونت، بزهکاری و گنگ‌های خلافکاری و… می‌انجامد.

از دید کارشناسان اقتصادی، بررسی علل پدیده کار کودکان، زیربنایی و بنیادی و بیشتر متوجه مباحث اقتصادی و بعضاً سیاسی هستند. به طور کلی علل متعدد و به هم پیوسته‌ای وجود دارند که منجر به ورود یک کودک به بازار کار می‌گردد. بنابراین یک علت واحد وجود ندارد که بتوان آن را عامل کار کودکان دانست و با جلوگیری از آن مانع ورود کودکان به دنیای کار شد. نحوه‌ای که علل مختلف در سطوح مختلف با یکدیگر تعامل نشان می‌دهند در نهایت باعث می‌شوند یک کودک تبدیل به یک کودک کارگر شود. به عللی همچون: ۱- مشکلات اقتصادی ۲- فقر ۳- مهاجرت ۴- کمبود یا عدم اجرای قوانین و مقررات ۵- کمبود کنترل در محیط‌های کاری کوچک‌تر و…، می‌توان اشاره نمود.

در ابتدا می‌بایست بدانیم کودک کار کیست؟ کودک کار به کودکی گفته می‌شود که به واسطه فقر، مشکلات اقتصادی، مسایل فرهنگی یا توسط باند و مافیا به مدت طولانی و مستمر به کار گرفته می‌شود. کودکان کار معمولاً در معرض آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی بسیار زیادی که گاهاً قابل جبران نیست، قرار دارند. کودکان کار از تحصیل محروم هستند و به نیازهای کودکی آنان اصلاً توجهی نمی‌شود و همچنین خطرات زیادی آن‌ها را تهدید می‌کند.

در وهله نخست می‌بایست به تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی و ملی کشورها اشاره کرد که می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد و در نبود تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی جدی از سوی دولت‌ها، تلاش‌های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملاً تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت‌ها متعهد به قانون گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین هستند. آیا می‌دانید پدیده کودکان کار یکی از معضلات و مشکلات گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ منجمله تهران، مشهد، اصفهان و… است؟ گسترش این پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است. بعد از گذشت ۲۰ سال از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک به عنوان یکی از قابل قبول‌ترین اسناد حقوق بشری در جهان معاصر می‌گذرد و سازمان‌های بین المللی به همراه دولت‌ها به دنبال حذف کار کودک به عنوان یکی از رویاهای بشر هستند اما در ایران شاهد بروز نسل جدیدی از کودکان کار هستیم؛ کودکان کار که خشمگین‌تر و طلبکارتر از گذشته هستند و این خود شروع همان راهی است که به سمت خشونت، بزهکاری و گنگ‌های خلافکاری و… می‌انجامد. یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات بعد از گذشت چند دهه نداشتن آمار درست و دقیقی از تعداد کودکان کار در سطح کشورعزیزمان ایران است؛ که یکی از دلایل آن‌ عدم همکاری نهادهای مسئول و متولی برای این معضل می‌باشد و این در حالیست که با اینکه سیزده نهاد مختلف مسئول رسیدگی به کار کودکان هستند، جای تعجب دارد که هنوز متولی مشخصی مسئول پاسخگویی به این معضل اجتماعی نیست و مشکل دیگر کودکان کار این‌جاست که هیچ نهادی مسئولیت آن‌ها را قبول نمی‌کند که جای تاسف دارد.

اگر بخواهیم در یک دسته‌بندی مهم‌ترین چالش‌هایی را که کودکان کار با آن‌ها مواجه‌اند را نام بیریم می‌بایست به؛ چالش‌های اقتصادی-چالش‌های فرهنگی- چالش‌های اجتماعی- چالش‌های روحی- چالش‌های فیزیکی - چالش‌های جسمی اشاره کرد. کودک کار در وهله نخست، زاده اقتصادِ ناقص خانواده است. بسیاری از این کودکان، نان‌آور خانواده های‌شان می‌باشند. اصولاً، یکی از متغیرهای تأثیرگذار در کودکِ کار شدن بسیاری از این کودکان، مشکلات اقتصادی‌ای است که خانواده های‌شان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند کودکان، مشکلات اقتصادی‌ای است که خانواده های‌شان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. نمی‌توان به‌طور دقیق گفت که کودکان کار چقدر درآمد دارند، اما به‌گفته خودشان اگر به‌طور میانگین هر کودک روزی ۵۰۰هزار تومان درآمد داشته باشد، با احتساب تعداد زیاد کودکان سهم قابل‌توجهی نصیب خانواده‌هایشان می‌شود و این همان دلیلی‌است که خانواده‌های این کودکان تمایلی به فرستادن آن‌ها به مدرسه و برگرداندن آن‌ها به زندگی عادی ندارند و این در حالی است که حق بر آموزش به عنوان یک اصل مهم حقوق بشری، در حوزه کودکان شامل حقوقی، از جمله حق دسترسی به امکانات آموزشی، حق برخورداری از آموزش با کیفیت و استاندارد، احترام به شأن و منزلت انسانی کودک، آموزش بدون تبعیض در تمام مراحل دوران کودکی، در دسترس‌بودن امکانات آموزشی و برابری فرصت‌ها در آموزش است.

قانون‌گذاری ملی به عنوان یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک است، به این دلیل که اصول، اهداف و اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاری ملی مشخص می‌سازد و حقوق قانونی و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند. قانون‌گذاری ملی می‌بایست در کنار همکاری مستمر با کارشناسان این حوزه و سازمانهای مردم نهاد و تمام دستگاه‌های متولی می‌تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند. زمانی که یک دولت می‌خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را دربرگیرد. تصویب معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط با کار کودک یکی از مهمترین مسئولیت‌های دولت‌ها در راستای قانون‌گذاری و مبارزه با کار کودک است. مجلس قانون‌گذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها دارای قدرت تصمیم گیری نهایی در خصوص تصویب اسناد بین المللی می‌باشند و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی در فرایند قانون‌گذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان هستند و هنگام ملاحظه بودجه ملی، مجلس قانون‌گذاری می‌تواند تضمین نماید که سرمایه‌های کافی به فعالیت‌ها و موسسات عمومی که از اهمیت ویژه‌ای برای حذف بدترین اشکال کار کودک برخوردار هستند، تخصیص داده شده است. نمونه‌ای از این بودجه ها، بودجه برای آموزش، بودجه برای سرویس‌های اجتماعی پایه برای کودکان و خانواده‌هایشان و بودجه برای آژانس‌های اجراکننده قانون نظیر نیروهای پلیس، بازرسی کار و سرویس‌های بازرسی مدارس هستند. و در آخر باید گفت که هنوز پس از گذشت ۲۰سال از پیوستن ایران به پیمان نامه حقوق کودک، نسل جدیدی از کودکان کار در حال بروز هستند؛ کودکانی که خشمگین‌تر و طلبکارتر از گذشته شده‌اند و این شروع همان راهی است که به سمت خشونت، بزهکاری و گنگ‌های خلافکاری و… می‌انجامد که اگر راهکاری بلندمدت با بسترسازی مناسب در نظر گرفته نشود، باید شاهد افزایش روزافزون همین خشونت‌ها و دزدی‌هایی باشیم که تصاویرشان اخیراً در شبکه‌های اجتماعی غوغایی به پا کرده و موجب هراس در دل هموطنان عزیزمان شده است.

انتهای پیام/