معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل داریم این آمار قابل توجه است و باید تلاش شود در حوزه‌های مختلف موضوع پیگیری شود و این آمار روند نزولی و کاهشی پیدا کند.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، غلامعباس ترکی با بیان اینکه اظهار داشت: وزارت دادگستری در قالب مرجع ملی حقوق کودک به عنوان حلقه اتصال بین حاکمیت و تشکل‌های مردمی عمل می کند و وزارت کشور با مسئولیت راهبری شورای اجتماعی و سازمان اجتماعی کشور و همچنین مدیران کل اجتماعی استان‌ها جایگاه و نقش تاثیرگذار و مهمی در پیگیری سیاست‌های حوزه اطفال و نوجوانان دارند. سازمان بهزیستی در حوزه حقوق کودک، آسیب‌های اجتماعی و اورژانس اجتماعی نقش ویژه‌ای دارد و ماموریت‌های حمایتی مهمی برای این دستگاه در حوزه افراد نیازمند حمایت تعریف شده، از طرفی دادستانی و دادستان‌ها نیز منطبق بر قانون پرچمدار پیگیری حقوق عامه هستند و تکالیف قانونی هم در مقام اجرا و هم نظارت و هم مطالبه‌گری در زمینه امور سرپرستی و پیگیری حقوق اطفال و نوجوانان و افراد آسیب‌دیده اجتماعی دارد که مجموعه این عوامل در کنار یونیسف و همکاری تشکل‌های مردم نهاد برای ارتقای وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان تلاش می‌کنند.

وی اظهار داشت: چند سند بالادستی داریم که باید در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تامین حقوق کودک مورد توجه قرار گیرند. برنامه هفتم توسعه موسوم به برنامه پیشرفت، نقشه راه ما را در ۵ سال آینده مشخص می‌کند، در این قانون پیشگیری اولیه از آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی، پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی، ارتقاء مهارت‌های زندگی با تاکید بر نظام یک پارچه پیشگیری در سه حوزه دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری مورد توجه قرار گرفته و تحقق این قانون برنامه و تلاش برای اجرایی کردن مفاد آن بسیار حائز اهمیت است. اینکه ما احکامی را در قانون پیش بینی نماییم اما موفق به اجرای آن نشویم بی فایده است، متاسفانه در برنامه ششم هم همین پیش‌بینی قانونی را داشتیم که حداقل ۵ آسیب شایع در اجتماع به میزان ۲۵ درصد نسبت به شروع برنامه کاهش داشته باشیم اما متاسفانه نه تنها در بسیاری از این موضوعات شاهد کاهش نبودیم بلکه شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی بودیم.

وی از سند تحول و تعالی قوه قضاییه بعنوان یکی دیگر از اسناد بالادستی نام برد که با هدف ارتقاء نظام حکمرانی قضایی تصویب و ابلاغ شده است، یکی از عوامل اصلی تضیع حقوق کودکان و نوجوانان عدم توجه به وضعیت‌های مخاطره آمیز است و راهبردی که در این سند آمده تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر است.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تسریع در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد و اظهار داشت: این فرایند از طریق تقویت نظارت قضایی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر صورت می‌گیرد که از طریق پیگیری ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی در استان‌ها با محوریت دادستانی و مشارکت دستگاه‌های ذیربط و استفاده از ظرفیت‌های مردمی قابل انجام می‌باشد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه با گذشت ۴ سال از زمان تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بسیاری از تکالیف ذکر شده در این قانون برای دستگاه‌ها پیگیری و اجرا نشده که این موضوع باید در دستگاه قضایی و دادستانی پیگیری شود، دستگاه‌هایی که وظیفه خود را در این زمینه انجام نداده‌اند باید پس از اظهار نظر وزارت دادگستری به مرجع قضایی معرفی شوند، هیچ توجیهی وجود ندارد که پس از گذشت ۴ سال یک دستگاه اجرایی تکالیف مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را اجرا نکرده و تحت تعقیب هم قرار نگرفته باشد.

ترکی اظهار داشت: در حوزه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باید تشکیل دفاتر حمایت از کودکان را در سراسر کشور دنبال کنیم، راه‌اندازی دادسراهای تخصصی و پیگیری لایحه پلیس اطفال و نوجوانان که تاکنون در مجلس به نتیجه نرسیده باید به صورت ویژه توسط دادستانی کل، قوه قضاییه و وزارت دادگستری پیگیری شود.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار داشت: در خصوص ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال گذشته به خصوص در تهران اقدامات خوب و ارزنده‌ای با همکاری وزارت دادگستری و وزارت کشور و مدیریت شهری صورت گرفته است و بسیاری از این افراد شناسایی شده‌اند، تمهیدات اجرایی به منظور راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در همه استان‌ها تا پایان سال فراهم شده که این موضوع بدون همکاری استانداری، مدیریت شهری و مشارکت نهادهای مردمی امکان پذیر نیست.

ترکی در پایان اظهار امیدواری که با هم آوایی، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی حقوق کودک و ارتقای برنامه‌ها شاهد وضعیت مطلوب‌تری در حوزه اطفال و نوجوانان باشیم.

انتهای پیام/