مریم  زنده‌دل-حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی/ نیاز کارگران به مزدی که در برابر کار خود می‌گیرند، گاهی باعث می‌شود در مقابل بسیاری از بی‌قانونی‌های کارفرمایان سکوت کنند و چشم بر برخی مسائل ببندند، با این هدف که درآمدی که پشتوانه رفاه هرچند ناچیز خانواده آنهاست، به خطر نیفتد. گاه این بی‌عدالتی‌ها چنان از حد می‌گذرد که پایان رابطه کارگری و کارفرمایی را با تنش همراه می‌کند. این تنش با اخراج و عدم نیاز توسط کارفرما یا ترک کار و استعفا از سوی کارگر به اوج خود می‌رسد و اینجاست که برای مطالبه حقوق تضییع‌شده، کارگران به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه می‌کنند. پس از شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور، سامانه جامع روابط کار به صورت رسمی راه‌اندازی شد. به‌منظور ثبت دادخواست کارگران و همچنین ثبت درخواست بیمه بی‌کاری و کاهش مراجعه حضوری به ادارات کار، این سامانه مفید واقع شد؛ گرچه هنوز به جهت کارکرد ایرادهای بسیاری دارد.

پس از بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، این مراجع حل اختلاف اداره کار هستند که با رعایت قوانین و عدل و انصاف و به دور از جانبداری باید نسبت به صدور رأی اقدام کنند. لازم به یادآوری است مراجع حل اختلاف در حالی که زیر‌مجموعه دادگستری نیستند، در کار قضائی و حقوقی مداخله دارند و رأیی که صادر می‌کنند له یکی و علیه دیگری است. همچنین این رأی در مرحله اجرا به دادگستری می‌رسد؛ بنابراین لازم است رؤسای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، دانش حقوقی و البته تحصیلات مرتبط داشته باشند؛ اما متأسفانه در عمل بسیار مشاهده می‌شود که این افراد معمولا در رشته‌هایی به‌جز حقوق تحصیل کرده‌اند و به استخدام دولت درآمده‌اند. به‌ویژه وقتی که از پایتخت کیلومترها دور می‌شویم، بیشتر با این معضل مواجه خواهیم شد؛ در‌حالی‌که در شهرهایی به‌جز تهران، مشکلات روابط کار چندین برابر است و متأسفانه عدم آگاهی و بی‌اطلاعی از قوانین کار و در نتیجه بی‌قانونی نیز بیشتر است. علت اینکه می‌گوییم سواد حقوقی مرجع صادرکننده رأی مهم است، این مطلب مهم است که بحث قانون کار، روابط کار و آیین دادرسی کار در بسیاری موارد با قوانین دیگر و توضیحات حقوقی دیگر در هم آمیخته است و لازم است برای عدم تضییع حقوق اصحاب دعوی و رعایت اصول دادرسی در این دعاوی از افراد متخصص حقوقی استفاده شود، بلکه تا حدی حقوق دادخواهی کارگر و کارفرما در این مراجع حل اختلاف تضمین شود.

*مستند قانونی

مطابق ماده 157 قانون کار، افراد مشمول قانون کار اگر از طریق سازش مستقیم با کارفرما به نتیجه نرسند، این امکان برای آنها فراهم است که در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه طرح دعوا کنند. در این ماده آمده است: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،‌ موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در ‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل‌وفصل خواهد شد».

*مرحله اول:  ثبت  دادخواست

کارگران برای ثبت دادخواست خود در سامانه جامع روابط کار باید ابتدا در این سامانه احراز هویت شوند. برای احراز هویت در این سامانه، لازم است کارگران با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و خط موبایلی که به نام خودشان است، به دفاتر پیشخوان منتخب مراجعه کنند و به‌عنوان «کارگر» در این سامانه احراز هویت شوند و با پرداخت مبلغی در حدود کمتر از 20 هزار تومان این کار انجام شده و نام کاربری و رمز عبوری برای خط موبایلشان ارسال می‌شود. کارفرمایان هم برای اطلاع از شکایت‌هایی که از سوی کارگران در این سامانه شده، لازم است به‌عنوان «کارفرما» در این سامانه احراز هویت شوند.

کارگران با واردکردن نام کاربری و رمز عبور در سامانه جامع روابط کار، بدون نیاز به حضور در اداره کار مربوطه می‌توانند دادخواست خود را ثبت کنند و مدارک مربوطه را نیز بارگذاری کنند. کارگران مرد لازم است حتما همراه با ثبت دادخواست، مدرک پایان خدمت یا معافیت از خدمت خود را نیز بارگذاری کنند تا دادخواست آنها با نقص مواجه نشود. پس از ثبت دادخواست در سامانه جامع کار، نیازی به مراجعه حضوری برای پیگیری دادخواست نیست. وقت جلسه رسیدگی برای شما پیامک می‌شود. پس از دریافت پیامک باید به سایت مراجعه کنید تا از جزئیات آن مطلع شوید. نام کاربری و رمز عبور مختص شما صادر شده و محرمانه است.

*مرحله دوم:  هیئت  تشخیص

پس از ثبت دادخواست مطابق وقت ابلاغ‌شده به کارگر و کارفرما، هیئت تشخیص تشکیل جلسه می‌دهد. در این جلسه ابتدا برای برقراری صلح و سازش بین طرفین دعوی تلاش می‌شود. هیئت تشخیص مطابق ماده 158 قانون کار از سه نفر تشکیل شده است: 1- یک نفر نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (رئیس هیئت)، 2- یک نفر نماینده کارگران و 3- یک نفر نماینده کارفرمایان. البته در عمل متأسفانه به‌جز رئیس هیئت فرد دیگری در هیئت حاضر نمی‌شود و حتی نمایندگان کارگر و کارفرما بر فرض حضور هم فعالیت فعالانه‌ای در جلسه ندارند و تنها به یک امضا پای صورت‌جلسات بسنده می‌کنند. در‌حالی‌که فلسفه پیش‌بینی چنین هیئت‌هایی در قانون کار، پرهیز از استبداد رأی رئیس هیئت و برقراری عدالت میان اصحاب دعوی یعنی کارگر و کارفرماست و عدم حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در این هیئت‌ها به ناکارآمدی بیشتر این هیئت‌ها دامن می‌زند.

البته کارگر و کارفرما در صورت دعوت به جلسه هیئت تشخیص، در صورتی که این هیئت حدنصاب نمایندگان مندرج در ماده 158 قانون کار را رعایت نکرده باشد، می‌توانند مطابق آیین دادرسی کار ایراد حد‌نصاب اعضا را وارد کنند که در این حالت جلسه برای یک نوبت دیگر تجدید می‌شود.

*مرحله سوم:  صدور  و  ابلاغ  رأی هیئت تشخیص

پس از تشکیل جلسه هیئت تشخیص، در صورت کامل‌بودن مدارک و مستندات کارگر، به فراخور دادخواست ارسالی رأی هیئت تشخیص صادر می‌شود. هر طرفی از دعوی که رأی به ضرر وی باشد، می‌تواند اعتراض خود را به این رأی ظرف مهلت قانونی 15 روز از تاریخ ابلاغ ثبت کند تا پرونده در هیئت تجدیدنظر یعنی هیئت حل اختلاف اداره کار بررسی شود (ماده 159 قانون کار.)

معمولا کارگران بین هیئت حل اختلاف و شورای حل اختلاف دچار اشتباه و سر‌درگمی می‌شوند. دقت کنید نام مرجعی که مربوط به رسیدگی به دعاوی مشمولان قانون کار است،‌ «هیئت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است.

*مرحله چهارم: هیئت حل اختلاف

در صورت اعتراض هر‌یک از طرفین به رأی هیئت تشخیص، این بار هیئت حل اختلاف با ابلاغ وقت رسیدگی به اصحاب دعوا تشکیل جلسه می‌دهد. مطابق ماده 160 قانون کار «هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی‌ کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به‌ انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (‌مدیر‌کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها) برای‌ مدت دو سال تشکیل می‌شود. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت حل‌ اختلاف در سطح استان اقدام نماید». این بار هیئت هفت‌نفره پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهد. در‌صورتی‌که ابهامی در پرونده باشد، هیئت این امکان را دارد تا پرونده را به مأمور تحقیق یا بازرسی کار ارجاع دهد و درخصوص ابهامات پرونده از وی استعلام بگیرد. در این حالت، پرونده تا اعلام نظر و گزارش بازرس یا مأمور تحقیق معلق می‌ماند و پس از اخذ گزارش، هیئت حل اختلاف نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند.

*مرحله  پنجم: صدور  و  ابلاغ  رأی هیئت  حل  اختلاف

هیئت حل اختلاف می‌تواند رأی بدوی را نقض یا آن را عینا تأیید کند. پس از صدور و ابلاغ رأی هیئت حل اختلاف، این پرونده در اداره کار مختومه است و رأی هیئت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجراست. در‌صورتی‌که کارگر واجد حقی باشد، می‌تواند پس از ابلاغ رأی به طرفین، درخواست صدور اجرائیه برای رأی هیئت حل اختلاف را به اداره کار مربوطه تقدیم کرده و اجرائیه دریافت کند. مطابق ماده 166 قانون کار، «آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم‌الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد‌ شد».

*فرجام‌خواهی در دیوان  عدالت اداری

آرای صادرشده از مراجع حل اختلاف کار، در دیوان عدالت اداری قابلیت فرجام‌خواهی دارد. افراد ساکن در داخل ایران می‌توانند تا سه ماه نسبت به آرای اداره کار در دیوان عدالت اداری فرجام‌خواهی کنند؛ یعنی از اداره کار مربوطه نسبت به رأی صادرشده در مرجع دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی کنند. بدیهی است دیوان در این مورد به ماهیت و چگونگی دعوا رسیدگی‌ نمی‌کند و تنها آرای صادرشده را به جهت ماهوی و از این نظر که مغایر با قانون و حقوق عامه و شرع نباشد، بررسی می‌کند.

از آنجایی که مراحل رسیدگی در ادارات کار همواره برای کارگران جای سؤال و ابهام بوده، هدف از نگارش این یادداشت آشنایی هرچه بیشتر کارگران عزیز با مراحل پیگیری دادخواست در اداره کار است، اما به‌هیچ‌عنوان به این معنا نیست که شخصا اقدام کنند؛ چرا‌که پرونده‌های اداره کار نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و بهتر است اگر این عزیزان دانش حقوقی مرتبط را ندارند، از کمک یک مشاور یا وکیل در این راستا بهره‌مند شوند. نکته آخر اینکه افرادی که جلوی در ادارات کار می‌ایستند، هیچ‌کدام سواد حقوقی ندارند و صرفا شغل آنها دلالی است و اگر کار اشتباهی برای شما انجام دهند، به‌هیچ‌وجه  قابل پیگیری نیست.

انتهای پیام/