در برنامه هفتم توسعه خبری از «محرومیت‌زدایی» آن هم به شکل واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد.

به گزارش نای قلم به نقل از اعتماد، جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون تحلیل برنامه هفتم و محرومیت‌زدایی است . کارشناسان این مرکز 7 نقد را به لایحه برنامه از این منظر وارد دانستند. اما مهم‌ترین نقد به این لایحه دور از واقع‌بینی و بلندپروازانه بودن آن است .

از این رو تحلیلگران این مرکز معتقدند این برنامه به اهدافش در حوزه محرومیت‌زدایی نمی‌رسد. نکته قابل تامل‌تر این است که این برنامه نقصان‌هایی اساسی دارد که در حوزه محرومیت‌زدایی حتی از برنامه ششم توسعه که خود از این منظر مورد نقد بوده نیز ضعیف‌تر است . در پایان این گزارش کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس 3 پیشنهاد را مطرح کردند تا شاید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.

*اولین نقد به برنامه

 در نگاهی تطبیقی به قانون برنامه‌های ششم و لایحه برنامه هفتم توسعه می‌توان 7 نقد به این برنامه کرد. اولین نقد به این برنامه این است که در برنامه هفتم به مساله محرومیت‌زدایی توجه چندانی نشده است. در این لایحه برنامه‌نویس به دنبال نگاه مبتنی بر رشدگرایی اقتصادی که آن هم غیرواقع‌بینانه است، به این موضوع اشاره کرده است. در واقع این سیاست «ناپدید» شده است. این موضوع از منظر مضمون‌شناسی برنامه قابل تامل است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه، بحث توانمندسازی محرومان و فقرا، توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، تامین نیروی انسانی بخش درمان در مناطق محروم، اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و ... در رفع محرومیت مناطق مختلف مورد تاکید قرار گرفته بود. اما در برنامه هفتم به‌رغم مشکلات روزافزون در جامعه که بالطبع محرومان را بیشتر متاثر ساخته، چندان به محرومیت‌زدایی توجه نشده است.

*افزایش میزان محرومیت‌ها

اگر برنامه‌ریزی در تعریفی اجمالی، رسیدن از وضع موجود به مطلوب با بهره‌وری بهینه از امکانات و منابع موجود در زمان بهینه است، باید گفت برنامه هفتم بلندپروازانه و غیرواقع‌بینانه است و از منظر محرومیت‌زدایی، همین غیر‌واقع‌بینی سبب خواهد شد نه تنها منجر به محرومیت‌زدایی نشود، بلکه بر میزان محرومیت‌ها بیفزاید. به نظر می‌رسد از آنجا که این برنامه آخرین برنامه از سند 20 ساله توسعه و اولین پس از گام دوم انقلاب است، گویی قرار است عقب‌ماندگی‌ها و ناکامی‌های برنامه‌های پیشین در دستیابی به اهداف را به‌طور کامل جبران کند و بیانیه گام دوم انقلاب نیز همزمان محقق شود.یعنی رشد اقتصادی 8 درصدی، رشد اشتغال 3.5 درصدی، متوسط سالی یک میلیون شغل، صادرات غیرنفتی 23 درصدی و... محقق شود.نکته قابل تامل این است که این همه بدون توجه به شرایط واقعی و تنگناهای داخلی و بین‌المللی مانند تحریم، کمبود منابع آب سطحی و زیرزمینی و... کشور پیش‌بینی شده است.  این موضوع از این جهت قابل تامل است که شاخص‌های مطرح شده نزدیک به شاخص‌های اعلامی در برنامه ششم بوده است. در برنامه ششم نیز رشد اقتصادی 8 درصدی، کاهش نرخ بیکاری 8.6 درصدی، صادرات غیرنفتی 21.7 درصد پیش‌بینی شده بود. اهدافی که صرفا 35 درصد آن در 7 سال اخیر تصویب شده است. بنابراین مساله غیرواقع‌بینی در مورد برنامه هفتم حتی بیش از برنامه ششم است. این مساله از این جهت مهم است که وقتی برنامه با واقعیت همخوانی نداشته باشد سبب هدررفت منابع کشور می‌شود. زیان‌هایی که در پی غیرواقع‌بینی در برنامه‌های کلان ملی رخ می‌دهند، معمولا بیشترشان از منظر اجتماعی متوجه طبقات محروم و از منظر منطقه‌ای متوجه مناطق محروم‌تر خواهد شد. در نتیجه بیش از آنکه به محرومیت‌زدایی منجر شود، سبب محرومیت‌زایی بیشتر در مناطق و طبقات محروم کنونی و گسترش محرومیت در دیگر مناطق و طبقات خواهد شد، زیرا نقاط و طبقات فرادست همواره با سازوکارهای مختلف بحران‌ها و مسائل را به طبقات محروم‌تر منتقل می‌کنند.

تعهدزدایی از دولت در رابطه با محرومیت‌زدایی نقد دیگری است که می‌توان به برنامه هفتم وارد کرد. این رویکرد در حوزه‌های مختلف مانند فقدان تلاش و متعهد‌سازی کارفرمایان دولتی و خصوصی برای رفع قراردادهای موقتی شغلی و ناامن (کمتر از یک‌سال)، افزایش پولی‌سازی آموزش عالی که قبلا راهی حداقلی برای بهبود جایگاه طبقاتی برخی گروه‌ها بود و ... قابل رویت است.  در واقع دولت که مهم‌ترین نهاد حامی شهروندان در دوره مدرن است، در این لایحه مسوولیت‌های اجتماعی - حمایتی خود را کاهش داده است.

*حذف فقر مطلق

در لایحه برنامه هفتم دولت از «حذف فقر مطلق» که معمولا در رابطه با گروه‌های محروم‌تر مطرح می‌شود، سخن گفته است. این رویکرد در این برنامه با توجه به اینکه موضوع فقر مطلق و رفع آن مستقیم در برنامه ششم نبوده، قابل توجه است. اما طبق اعلام کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، وعده رساندن فقر مطلق به صفر تا پایان برنامه هفتم چندان در دسترس نیست، زیرا تاکنون در برخوردار‌ترین و مرفه‌ترین کشورهای جهان نیز چنین امری محقق نشده است.

*رویای زیبای مهاجرت معکوس

 توجه مثبت برنامه به افزایش کیفیت زندگی در کانون‌های مهاجرفرست است که معمولا مناطق محروم را شامل می‌شود. در این لایحه آمده است: جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) و توزیع متناسب فرصت‌ها، فعالیت‌ها، جمعیت و ساماندهی مهاجرت در کشور با رعایت اسناد و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین. اما مساله این است که این موضوع به صورت دستوری نامشخص، کلی و غیرعملیاتی است. ضمن اینکه مهاجرت معکوس در شرایط فعلی که مثلا خدمات و تسهیلات ارایه شده در مناطق شهری حداقل 15 برابر مناطق روستایی است، خواسته‌ای که بلندپروازانه و دست نیافتنی است. این موضوع در قیاس با برنامه ششم از منظر سنجش‌ناپذیر بودن نیز قابل نقد است. در حالی که در برنامه ششم میزان دقیق 10 درصدی برای کاهش سالانه جمعیت حاشیه‌نشین و مهاجرت معکوس به مبادی را نیز ذکر کرده بود. اما لایحه پیشنهادی برنامه هفتم از این منظر گنگ و مبهم است و هیج معیار قابل سنجشی را بیان نمی‌کند.

*تکرار مصوبه برنامه ششم

علاقه به بوم‌گردی در کشور رو به گسترش است و در صورت تمهیدات وتسهیلات برای گسترش گردشگران خارجی در ایران می‌تواند به محرومیت‌زدایی از برخی مناطق مستعد گردشگری کمک کند. بر همین اساس در لایحه برنامه آمده است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط، آیین‌نامه ساماندهی صدور مجور ایجاد پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی و امکان فروش و پیش‌فروش تاسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب در محدوده و حریم شهرها و روستا‌ها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صرفا در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. در برنامه ششم توسعه نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود و حفظ این موضع در برنامه هفتم واجد اهمیت است. توجه به ظرفیت خیرین و منابع وقفی نیز نکته‌ای مثبت در زمینه محرومیت‌زدایی است . این ظرفیتی است که در جامعه ایران وجود دارد و در صورت هدایت منابع مردمی در این زمینه و تواما جهت‌دهی به سازمان اوقاف که منابع گسترده‌ای در اختیار دارد از این ظرفیت مناسب در راستای محرومیت‌زدایی بهره جست. این سیاست در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

اولین پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به سیاستگذار این است که در برنامه به صورت دقیق و با اعداد و ارقام مشخص شود کدام وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و به چه میزانی از افق انتظار برنامه را عهده‌دار خواهند بود. در واقع به چه میزان این سیاست با مداخله مستقیم و به چه میزان با جلب مشارکت مردمی کار پیش خواهد رفت. پیشنهاد دوم این است که در راستای محرومیت‌زدایی مهارت‌افزایی تخصصی و شغلی در مورد گروه‌های محروم در برنامه گنجانده شود، به گونه‌ای که بتوانند در فرصت‌های شغلی ایجاد شونده جایگاهی شایسته به دست آورند.  آخرین پیشنهاد این است که پایش سالانه در حوزه محرومیت‌زدایی از سوی مجلس رخ دهد. در ضمن بازخورد سالانه آن از طریق بررسی شاخص‌های نیازهای اساسی زندگی و محیطی در ارتباط با مسوولیت وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف سنجش و از طریق سازوکار مجلس پیگیری شود.

انتهای پیام/