با تصویب نمایندگان مجلس اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال ۱۳۹۳ ملاک عمل باشد و همچنان ۱۵ درصد عوارض پروانه های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، اردیبهشت ماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست گروهی از نمایندگان مبنی بر بررسی مجدد طرح اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به صورت دو فوریتی موافقت کردند. درخواست دوفوریتی طرح اصلاحیه ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، به منظور حل مشکل پروانه ساختمانی شهرهای کوچک و متوسط از سوی نمایندگان امضا شد.

چنانچه محمدرضا پور ابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفتن طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای حل مشکل توقف صدور پروانه‌ها در شهرهای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: به دلیل اشتباهی که در متن نهایی گزارش وجود داشت، نحوه محاسبه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط سرسام‌آور شده و امکان صدور پروانه‌ها از بین رفته و شهرداری‌ها دچار مشکل شدند لذا با اعلام وصول طرح دوفوریتی انتظار می‌رود بتوان مشکل صدور پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط را حل کرد.

محمدرضا پور ابراهیمی به عنوان نمایندگان متقاضی بررسی این طرح به صورت دو فوریتی معتقد بود که هدف از اصلاح ماده مذکور این بوده که منابع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که از اقشار محروم جامعه هستند افزایش یابد اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد، برخلاف اهداف طراحان بود و هزینه‌های سرسام‌آور صدور پروانه‌های ساختمانی به ویژه در شهرهای کوچک را به دنبال داشت؛ لذا در این زمینه وارد شده و طرحی دوفوریتی آماده کردیم که با آن امکان اصلاح قانون در کمیسیون مربوطه با اخذ نظر کارشناسان فراهم می‌شود تا هم تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی و هم ایجاد رونق در ساخت‌وسازها را شاهد باشیم.

در همین راستا امروز نمایندگان مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را مورد بررسی قرار داده و کلیات طرح دو فوریتی آن را علیرغم آنکه مخالفانی هم داشت با ۱۹۵ رأی موافق به تصویب رساندند. توقف دو ساله طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در حالی صورت گرفت که دو فوریت آن در جلسه علنی ۱۷ اردیبهشت ماه امسال تصویب شده بود.

علی اصغر عنابستانی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره عنوان می‌کند که سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته به ما اعلام کرد که امکان ادامه بیمه ۸۰۰ هزار نفر کارگر وجود ندارد زیرا ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت بیمه ۸۰۰ کارگر منابع هزینه شده و ۱۵ درصد عوارضی که از محل صدور پروانه پیش بینی شده بود دیگر کفایت نمی‌کرد. طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی ۷۵۷ هزار کارگر بیمه بوده و ۴۷۰ هزار کارگر نیز در نوبت بودند بر همین اساس کمیسیون اجتماعی سال گذشته در طرح خود مصوب کرد که چهار درصد حداقل دستمزد به این موضوع اختصاص پیدا کند در حالی که این مبلغ هزینه بالایی برای صدور پروانه به شمار می‌رفت ولی اکنون با طرح کمیسیون بر اساس جمعیت شهرستان، شاخص قیمت منطقه‌ای و شاخص حداقل دستمزد مبلغ صدور عوارض محاسبه می‌شود که دیگر رقم بالایی نخواهد بود. مثلا برای هر متر ساخت و ساز در یک روستا باید ۲۶ هزار تومان پرداخت شود یا برای ساخت و ساز در تهران متری ۱۰۰ هزار تومان تا ۳۷۰ هزار تومان باید پرداخت شود و تنها ۰.۲ درصد می‌تواند روی میزان ساخت و سازها تاثیر بگذارد.

در ادامه جلسه پیشنهادی برای اصلاح کل ماده ۵ مطرح شد تا هم کارگران ساختمانی متضرر نشوند و هم ساخت و سازها تعطیل نشود و نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به توقف اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال رأی دادند و مقرر کردند که ملاک، قانون مصوب سال ۱۳۹۳ باشد و در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ لازم الاجرا باشد.

طبق ماده ۵ مصوب سال ۱۳۹۳، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.

در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور هستند که سازمان تامین اجتماعی باید بیمه آنها را پرداخت کند.

پیشتر نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت و گو با ایسنا، از راکد بودن ساخت و سازها و تاثیر آن بر درآمد کارگران ساختمانی سخن گفته و اعلام کرده بود که در این مقطع از سال بازار رونق چندانی نداشته و بخشی از کارها دچار توقف شده است.

وی با اشاره به بالا بودن آمار حوادث ساختمانی و کارگرانی که در این حوادث فوت می‌شوند بر لزوم بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرده و گفته بود: نبود بیمه اجتماعی، گرفتاری‌های روزمره و دغدغه تامین هزینه‌های زندگی کارگران ساختمانی در این زمینه موثر است.

به گزارش ایسنا، با پیشنهاد توقف دوساله اجرای طرح و بازگشت به قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ همچنان ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده و کارفرما دریافت خواهد شد. برابر آمارها در حال حاضر ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بهره‌مندی از مزایای بیمه تامین اجتماعی به سر می‌برند.

انتهای پیام/