 |
1402/02/20 |
| یادداشت؛ |
| عرصه را بر کشاورزان تنگ نکنید |
|
اصغر ميرفردي/ بخش كشاورزي به دليل توليد مواد غذايي از بنياني‌ترين بخش‌هاي اقتصادي جامعه است، با اين وجود، تاكنون در كشور ما سياست جامع و واقع‌نگرانه‌اي براي اميدوار كردن كشاورزان به ادامه فعاليت در اين بخش پياده نشده است. «شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي» بهاي محصول راهبردي گندم را براي سال جاري، 15 هزار تومان براي هر كيلوگرم تصويب كرد، آن هم در روزهايي كه بهاي همه كالاها و خدمات نسبت به گذشته رشد بي‌سابقه‌اي داشته است و برخي كالاها نسبت به سه سال پيش افزايش بهاي چند برابري پيدا كرده‌اند. افزون بر اين، هزينه نهاده‌ها و خدمات كشاورزي نيز در دو سال گذشته افزايش بي‌سابقه‌اي پيدا كرده است. گويا قطار تحول قيمت‌ها براي محصولات كشاورزي به ويژه محصول راهبردي گندم متوقف شده است. محصولات كشاورزي هميشه در معرض نقش‌آفريني قاچاقچيان بوده و هست. قيمت‌گذاري نامتناسب با هزينه‌ها، فرصتي گرانبها را براي قاچاقچيان و دلالان آنها فراهم خواهد كرد تا محصولات كشاورزي را با بهايي كه كمي بالاتر از قيمت مصوب است، خريداري نموده و از چرخه تامين آرد مصرفي كشور توسط دولت خارج سازند. معلوم نيست چه انديشه و محاسباتي چنين سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري براي محصولات كشاورزي را پشتيباني و راهبري مي‌كند؟ آيا راهبردي بودن گندم به جاي اينكه امتيازي براي كشاورزان باشد، بايد اين‌گونه آنها را به گوشه فقر و تنگدستي ببرد؟ اگر اين بيم وجود دارد كه با بالا رفتن بهاي خريد گندم، بهاي آرد و نان هم افزايش يابد؛ چرا براي تثبيت بهاي آرد مصرفي، يارانه بيشتري درنظر گرفته نمي‌شود و همانند برخي هزينه‌هاي كلان كه سودمندي و برونداد آنها براي كشور روشن نيست، براي حمايت از كشاورزان، اين قشر سختكوش و غالبا فقير، چاره‌اي انديشيده نمي‌شود؟ در شرايطي كه برخي نمايندگان در كسوت نمايندگي از موهبت برخي امتيازات چون خودروهاي گرانقيمت، برخوردار مي‌شوند و انتقاد از اين رويه برچسب «گدابازي» دريافت مي‌كند، چرا نتيجه زحمت و تلاش كشاورزان به بهايي ناچيز خريداري شود؟ اين چه شيوه حكمراني است كه به گونه‌اي سياست‌گذاري انجام مي‌گيرد كه انگيزه فعاليت زدوده مي‌شود و بي‌اعتمادي و نااميدي جاي آن را مي‌گيرد؟ چرا كشاورزان اين‌گونه در گردونه تورم و ركود مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرند؟ كشاورزان، همانند صنف پزشك و متخصص نيستند كه در صورت بي‌انگيزه شدن براي فعاليت در كشور، ساك خود را ببندند و ترك وطن كنند، آنها همچنين مانند فعالان مشاغل تجاري و فني نيستند كه به تناسب تورم، هزينه خدمات‌شان را افزايش دهند. تنها دارايي‌شان محصولي است كه با هزينه و رنج بسيار به دست مي‌آورند، به اين اميد كه بتوانند با فروش آن، معاش خانواده خود را تامين كنند. اين‌گونه سياست‌ها درحالي درباره كشاورزان به‌كار گرفته مي‌شود كه شعار حمايت از محرومان در جامعه پرطنين است. مگر محروم‌تر از كارگران و كشاورزان، قشر ديگري وجود دارند؟ كشاورزان كه بنكداران و مالكان بنگاه‌هاي بزرگ نيستند. افراد سختكوشي‌اند كه با هزينه‌هاي بسيار و عايدي كم، روزگار مي‌گذرانند. چگونه انتظار داريم جامعه به خودكفايي اقتصادي برسد درحالي كه انگيزه فعاليت بخشي از توليدكنندگان آن با اين سياست قيمت‌گذاري از بين مي‌رود؟ خشكسالي‌ها و مشكلات هزينه‌اي، به اندازه كافي عرصه را بر فعاليت كشاورزي تنگ كرده است، بديهي است كه چنين رويه‌اي در قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي، تير خلاص را بر پيكر نحيف بخش كشاورزي وارد خواهد كرد. چرا جوانب اجتماعي و اقتصادي سياست‌ها در كنار يكديگر ديده نمي‌شود و با نگاه تك‌بعدي به سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مهمي چون كشاورزي، پرداخته مي‌شود؟ كاهش انگيزه كشاورزان برابر با افزايش مهاجرت به شهرها، افزايش جمعيت بيكار، سرگردان و حاشيه‌نشين در مناطق پيرامون شهرها، افزايش مشاغل كاذب و مسائل اجتماعي ديگر كه فهرست آنها در اين يادداشت نمي‌گنجد. نمي‌توان هم شعار تلاش براي خودكفايي ملي و حمايت از اقشار ضعيف به ويژه كشاورزان و كارگران داد و هم با قيمت‌گذاري نامتناسب با روند تحولات اقتصادي در شرايط كنوني، عرصه را بر آنها تنگ نمود. سياست‌هاي نامناسب، نشانه و پيامد آشفتگي و كارهاي غيركارشناسي است. انتهای پیام/ |