مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران در نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس نسبت به اصلاحات ضد کارگریِ برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد.

به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا، در نامه‌ی مجمع عالی نمایندگان کارگری به بندهای ضد کارگری برنامه هفتم توسعه انتقاد شده است؛ این تشکل کارگری از رئیس مجلس درخواست کرده اصلاحات مخالف منافع کارگران از برنامه توسعه حذف شود.

در این نامه آمده است: روزهای اخیر و پس از وقوع تاخیری طولانی که بواسطه کوتاهی و بی‌مبالاتی دولت دوازدهم رخ نموده بود بالاخره برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا در اختیار کمیسیون‌های مرتبط قرار گرفته و مورد بررسی و تدقیق نمایندگان مردم جهت تصویب نهایی واقع شود.

برنامه‌ای که انتشار نسخ غیر رسمی آن در ظرف زمانی دو ماه اخیر نگرانی‌های بسیاری را نزد فعالین کارگری و تشکل‌های صنفی آنان برانگیخته و موجبات انتقاداتی را فراهم آورد. فارغ از انگیزه‌های جناحی و سیاسی برخی از انتقادات مطروحه و پرو پاگاندای رسانه‌ای منبعث از آن و با امعان نظر در متن اصلی برنامه یاد شده می‌توان پاره‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نکات مورد نظر جامعه اصیل کارگری و تشکل‌های قانونی آن‌ها در خصوص مفاد و مواد مرتبط با حوزه صنفی را بشرح آتی بر شمرد و تقاضای توجه مجلس محترم بدانها را داشت.

۱- به صراحت منطوق ماده ۲ از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف است که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار و برای تدوین مقررات، نظر کتبی تشکل‌های ذی ربط کارگری را در خواست و بررسی و آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید، این تکلیف صریح قانونی که مقوم به عرف مستقر حوزه روابط کار دال بر ضرورت اکید رعایت رویکرد سه جانبه گرایی می‌باشد متاسفانه به کلی در روند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه توسط متولیان امر نادیده انگاشته و نقض شده است. تاثیر شکلی این امر به حدی است که به لسان و سیاق حقوقدانان می‌توان اساسا از ورود به ماهیت موضوع تا رفع ایراد شکلی آن خود داری نمود. بدیگر سخن در حالی که برنامه توسعه حداقل در بازه زمانی ۵ساله آینده (و بلکه با توجه به تغییرات افراطی در برخی قوانین اصلی در ادوار دیگر) اثرات عمیق و حتی جبران ناپذیری را بجای خواهد گذاشت، طراحان برنامه از کوچکترین تلاش و بکار بستن تمهیدی برای کسب نظر و دیدگاه مشورتی تشکل‌های صنفی کارگری خودداری ورزیده‌اند.

این غفلت و ترک فعل فاحش در حالی رخ نموده که علاوه بر صراحت قوانین و رویه‌های متعارف و بموجب تکالیف سند ملی کار شایسته که پس از قریب دو دهه غفلت بالاخره به صورت ناقص تصویب اما هیچگاه تاکنون اجرایی نشده نیز اخذ نظر و دیدگاه تشکل‌های صفی کارگری و کارفرمایی در فرایند تدوین و تصویب مقررات حوزه کار و تامین اجتماعی امری محتوم و تعطیل ناپذیر قلمداد شده، چنانچه بموجب تصریح ماده ۳ از بند ب مصوبه هیات وزیران در خصوص نحوه اجرای اقدامات مربوط به سند ملی موصوف و نیز مدلول بند ت از همین مصوبه در این خصوص تاکید و تصریح روا داشته شده است. از اینرو بازگشت به مفاد این سند ملی و بالا دستی و رعایت ترتیبات آن به منظور اصلاح مفاد برنامه هفتم توسعه درخواست و انتظار جدی و غیر قابل اغماض قاطبه جامعه کارگری است.

۲- عدول از مضامین و اهداف سند ملی کار شایسته در روند تدوین برنامه هفتم به گونه‌ای رخ نموده که کثیری از مطالبات اصلی و حیاتی جامعه کارگری که در زمره نیازها و ضرورتهای روز اقتصادی و اجتماعی نیز به شمار رفته و در بازه زمانی ۵ساله الزاما باید مورد توجه واقع می‌شد مغفول مانده و رد پایی از آن در برنامه جهت اجرا به چشم نمی‌آید، اولویتهایی همچون ضرورت احیاء شورای عالی تامین اجتماعی، تعیین تکلیف و اجرای تبصره‌های ماده ۷ قانون کار به مثابه تحقق امنیت شغلی کارگران، چاره جویی تامین مسکن ارزان قیمت کارگری، چگونگی تهیه اقلام غیر نقدی سبد کالای معیشت کارگران، ضمانت اجرای حفظ حقوق کارگران شاغل در شرکتهای تامین نیروی انسانی و پیمانکاری و… تنها مصادیق و نمونه‌هایی از مطالبات انباشته‌ای است که کماکان مستوجب و زیبنده پیگیری و مستلزم تدوین و تصویب مقررات مربوطه در قالب احکام برنامه توسعه می‌باشد.

۳- در این پیوند نباید فراموش کرد که بهره گیری از پاره‌ای اسناد و سیاست‌های بالادستی دیگر که در سالیان و ماههای اخیر تصویب گردیده نیز در روند تدوین برنامه هفتم به بوته فراموشی سپرده شده است «سند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» ابلاغی مقام معظم رهبری و بخصوص مفاد بند ۲ و بند ۵ آن به همراه بخش عمده‌ای از مفاد «سند توسعه تعاون کشور» مصوب 1401.12.14 از جمله اسناد کلیدی و سرنوشت‌سازی است که در مانحن فیه مورد توجه دست اندرکاران و طراحان برنامه هفتم قرار نگرفته است.

۴- فارغ از نکات مذکور به نظر می‌رسد که در بسیاری از احکام و مفاد برنامه پیشنهادی توسعه که بویژه بدنبال اعمال تغییرات و بظاهر اصلاحات در روندها و ساختارهای تامین اجتماعی برآمده بدین اصل بدیهی و مهم توجه نشده که اساسا سازمان تامین اجتماعی نهادی بین النسلی، مشاع و متعلق به آحاد جامعه کارگری و کار فرمایی بوده و دولت‌ها بجز نقش تنظیم‌گری و نظارت بر حسن جریان امور، تکلیف و مسئولیت دیگری در قبال این نهاد اجتماعی و نحوه‌ی فعالیت آن برعهده ندارند. اهمیت این اصل کلیدی در حالی است که به قرار نکات آتی الذکر این مولفه حیاتی در قالب احکام برنامه هفتم مورد بی‌توجهی مفرط واقع شده است:

الف. صدور اجازه تجمیع، ادغام و انحلال سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد ساز و کارتنظیم‌گری به دولت در برنامه هفتم.

ب. واگذاری فرایند وصول حق بیمه تامین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی.

پ. اجازه وصول جرائم دستگاههای اجرایی به حساب درآمد عمومی و واریز آن به خزانه دولت.

ت. محاسبه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی به روش ساده وعدم بروزرسانی آن بر اساس روش مرکب به همراه‌عدم تعیین و تکلیف بازه زمانی آن.

ث. تغییر نحوه‌ی محاسبه مستمری بازنشستگی از ۲ سال پایان دوره اشتغال به ۵ سال آن.

ج. افزایش سن قانونی بازنشستگی عادی و نیز بازنشستگی سخت و زیان‌آور برای مردان و زنان کارگرتحت عنوان اصلاحات پارامتریک (بر خلاف قاعده و اصل کلی حقوق مکتسبه و نیز اصل‌عدم تسری اثر قوانین به پیش از تصویب آن)

چ. لغو اختیار سازمان تامین اجتماعی در خصوص وصول مطالبات بیمه‌ای مربوط به کارگران و وصول آن‌ها از طریق توقیف اموال بر اساس ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی.

در مجموع و علاوه بر نکات سابق الذکر باید اذعان نمود که لایحه برنامه هفتم علاوه بر غفلت از صدوراحکام حوزه حقوق و روابط کار نتوانسته که در حوزه موازین تامین اجتماعی نیز به سمت نظام همگانی، جامع، فراگیر و چند لایه گام بردارد چنانچه از سویی در صدد کاهش نقش دولت در تامین مالی خدمات بیمه‌های اجتماعی و افزایش سهم بیمه شده بدون تفکیک و جداسازی صندوق‌ها و حساب‌های مربوط برآمده و از سوی دیگر در تامین مالی بیمه‌های پایه و تکمیلی بیمه سلامت، گشاده دستی و بذل و بخشش نموده و در همان حال از حقوق بازنشستگان و اقشار فرودست کارگری در این فرایند چشم پوشی کرده است.

این نگاه تبعیض‌آمیز بگونه‌ای است که در جایی دیگر از احکام برنامه هفتم، دولت مجاز به واگذاری اموال خود برای تأدیه بدهی‌های انباشته به نهادهای عمومی و حاکمیتی گشته و از سوی دیگر از واگذاری و انتقال اموال و دارایی‌های خود بابت تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای به سازمان تامین اجتماعی منع و ممنوع شده است.

حجم و تنوع مواد و احکام نامتعارف و غیر قابل قبول مذکور به گونه‌ای است که قطعا نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی را به صرف زمان و توجه کافی به دغدغه‌های یاد شده به منظور اصلاح، تغییر و تکمیل آن‌ها با کسب نظر مشورتی تشکل‌ها و نمایندگان صنف کارگری سوق خواهد داد.

ماده پیشنهادی جهت گنجانده شدن در مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه:

به منظور تطبیق ضرورت‌ها، نیازها و تغییرات محیط کسب و کار کشور با موازین و مقررات موجود، قوانین کار و تامین اجتماعی تا پایان سال اول برنامه بر اساس و مبتنی الگوی (سند ملی کار شایسته) توأم با رویکرد سه جانبه گرایی اصلاح خواهند گردید.

انتهای پیام/