دكتر احد نويدی/ بنا به گزارش  مجتبي همتي‌فر رئيس سازمان ملي تعليم و تربيت كودك، نزديك به 50 هزار كلاس اولی در سال گذشته مردود شده‌اند. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، در سال تحصيلي 1401-1400، تعداد 911 هزار و 272 كودك لازم‌التعليم از تحصيل بازمانده‌اند و تعداد 279 هزار و 19 دانش‌آموز در اين سال ترك تحصيل كرده‌اند. اين اطلاعات تنها بخش كوچكي از اختلال در نظام آموزش و پرورش را نشان مي‌دهد.

شواهد موجود نشان مي‌دهد كه فرزندان از طبقه محروم جامعه، به طور روزافزون، از جريان تعليم و تربيت رسمي حذف مي‌شوند. تورم افسار گسيخته برخي از اعضاي اين طبقه را به رها كردن خدمات آموزشي وادار ساخته و جمعيت بزرگي از افراد دانش‌آموزان وابسته به طبقات پايين به ترك تحصل تن داده و از نظام رسمي آموزش و پرورش خارج شده‌اند.خانواده‌هاي وابسته به طبقه پايين، ناچارند سهم بزرگي از درآمد خود را به آموزش و پرورش فرزندان اختصاص بدهند. در دوره ابتدايي، خانواده‌هاي دهك دهم  به اندازه 26 برابر خانواده‌هاي دهك اول براي آموزش فرزندان هزينه مي‌كنند. در دوره متوسطه خانواده‌هاي دهك دهم به اندازه 55 برابر خانواده‌هاي دهك اول براي آموزش فرزندان هزينه مي‌كنند.

جايي براي ترديد باقي نمانده كه از حيث عدالت آموزشي، در شرايط بحراني قرار داريم.

براساس مفاد اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است وسايل تحصيل رايگان را براي آحاد دانش‌آموزان تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد. در حالي كه اين اصل مورد بي‌اعتنايي قرار گرفته و نابرابري در دسترسي به فرصت‌هاي آموزشي، بعد از پايان جنگ تحميلي، به تدريج افزايش يافته و در حال حاضر به نقطه بحراني رسيده است.

خصوصي سازي آموزش و پرورش به كاهش تعهدات دولت در تأمين منابع آموزش و پرورش منجر شده است. سياست‌هاي كلان كشور در جهت برداشتن بار هزينه آموزش و پرورش از دوش دولت و انداختن آن به دوش مردم اتخاذ و اجرا شده است. سهم اعتبارات آموزش و پرورش در سال 1402 تنها 11.2 درصد كل بودجه عمومي را تشكيل مي‌دهد در حالي كه متوسط اين شاخص در جهان حدود 16 درصد است.

در سال 1402 هزينه‌هاي دولت 46 درصد افزايش يافته در حالي كه رشد اعتبارات كل آموزش و پرورش تنها 21 درصد است.

وجود انواع مدارس، به ويژه مدارس به اصطلاح تيزهوشان و گسترش مدارس غيردولتي به افت شديد كيفيت آموزش و پرورش در مدارس دولتي منجر شده است. وجود انواع مدارس دولتي با سطوح متفاوت كيفيت آموزشي، گسترس مؤسسات كمك آموزشي و وجود سهميه‌هاي مختلف براي ورود به دانشگاه، از مصاديق روشن تشديد نابربري در دسترسي به فرصت‌هاي آموزشي است. پيامد چنين شرايطي، باز توليد طبقات اجتماعي است كه برخلاف آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، به‌طور فزاينده تشديد مي‌شود.

انتهای پیام/