برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه کاره 1272 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است

به گزارش نای قلم به نقل از اعتماد، محاسبات موجود نشان می‌دهد که 2605 طرح عمرانی روی دست اقتصاد ایران مانده که یک‌چهارم آنها بیش از 20 سال است که روی زمین مانده‌اند و مشخص نیست چه زمانی قرار است تمام شوند. از این تعداد، 434 طرح عمرانی هم هستند که بین 15 تا 20 سال از زمان کلنگ‌زنی آنها گذشته است. 570 طرح هم 5 تا 10 سال عمر دارند. این وضعیت میانگین عمر پروژه‌های عمرانی نیمه کاره را به 16 سال رسانده که عدد بسیار بالایی است. مطابق این اطلاعات، تعداد طرح‌هایی که بر اساس قانون بودجه سال گذشته باید در انتهای سال به پایان می‌رسیدند، 117 طرح بوده. از این تعداد 105 طرح نیمه‌کاره مانده و به قانون بودجه سال جاری کشیده شده است؛ اتفاقی که نشان‌دهنده تکمیل نشدن به موقع طرح‌ها، مطابق با برنامه زمانی است. البته این آمار متعلق به یک‌سوم از اعتبارات عمرانی قانون بودجه امسال است. درباره اعتبارات متفرقه و استانی شفافیت کمتری وجود دارد. اما همین اطلاعات نیز عمر بالای طرح‌ها و ناکافی بودن بودجه را به خوبی تصویر می‌کند. اما در کشوری که با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند، تکمیل نشدن به موقع طرح‌ها، هزینه آنها را بالا می‌برد و در واقع با عقب افتادن ماه به ماه و سال به سال تکمیل طرح‌های عمرانی، هزینه آنها هم هر سال بالاتر می‌رود. میزان اعتباراتی که دولت برای اتمام پروژه‌های عمرانی گذاشته، کفاف این حجم از طرح‌های نیمه‌کاره را نمی‌دهد. در پایان سال 1400 عددی بالغ بر 315 هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی صرف شده است. در سال 1401 عددی که برای تکمیل پروژه‌های عمرانی تصویب شد، 78 هزار میلیارد تومان بود و در واقع سقوط شدیدی را تجربه کرده است. در سال جاری هم 131 هزار میلیارد تومان برای این طرح‌ها مصوب شده است.

این در حالی است که در سال‌های آینده، میزان اعتباری که برای تکمیل پروژه‌های عمرانی روی زمین مانده کشور نیاز است، 1272 هزار میلیارد تومان است! اعتباری که همین الان نزدیک به بودجه عمومی دولت است که صرف صدها مورد می‌کند. از پرداخت حقوق تا جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و...بنابراین می‌توان گفت که راه زیادی تا اتمام پروژه‌های عمرانی مانده است.

*بدشانسی تشدید تحریم‌ها

بخش بزرگی از این عقب‌ماندگی در اتمام پروژه‌های عمرانی در برنامه ششم توسعه رخ داده است. یعنی سال‌های 1396 تا 1400. همان زمانی که توافق برجام به‌طور کامل توسط امریکایی‌ها نقض و تحریم‌ها شدت بالایی گرفت. سیاست «فشار حداکثری» به اقتصاد ایران، توان اختصاص منابع به اقتصاد در تحریم مانده را گرفت و در نبود درآمدهای نفتی، حالا شرایط به گونه‌ای رقم خورده که برخی از طرح‌های عمرانی 20 سال از شروع به کارشان می‌گذرد.

در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که برای طرح‌های عمرانی نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شود. یعنی سالانه تقریبا 100 هزار میلیارد تومان. تا زمانی که سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی در پایان برنامه به 23 درصد برسد.

در سال‌های اجرای برنامه ششم، مجموعا 464 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در بودجه‌های سنواتی مصوب شده. اما فقط 350 هزار میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده و مابقی در بخش عمومی هزینه شده است. چرا که دولت در سال‌های پایانی برنامه با حجم بالایی از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد و حتی پاندمی کرونا نیز به تنگنای مالی دولت افزوده بود.

در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود که اعتبارات عمرانی را «تمرکززدایی» کند و 30 درصد از این بودجه‌ها را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار کند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رویکرد عملکرد موفقی نداشته است. مثلا در سال 1400 سهم شورای برنامه‌ریزی استان‌ها از اعتبارات عمرانی 21 درصد و در سال 1402 بالغ بر 17 درصد بوده است. اتفاقی که افتاده این است: با تحقق پیدا نکردن منابع بودجه، دولت با کسری بودجه مواجه شده و اعتباراتی که به تصویب رسیده بود را اختصاص نداده است. در واقع کسری بودجه به اعتبارات عمرانی استانی، بیشتر از اعتبارات عمرانی ملی و کشوری زیان زده است.

این‌همه در حالی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه که قرار است از سال آینده اجرایی شود، پیش‌بینی شده که وضعیت اعتبارات عمرانی در پایان برنامه یعنی سال 1408 به 25 درصد برسد.

*ردیف‌های متفرقه، بلای جان اعتبارات عمرانی

نکته جالب اینکه نیمی از مجموع اعتبارات عمرانی در سال جاری به اعتبارات تحت عنوان «متفرقه» اختصاص پیدا کرده است. در شرایطی که جزییات اعتبارات عمرانی ملی در پیوست شماره یک قوانین بودجه درج می‌شود و شفافیت و نظارت‌پذیری بودجه را تا حد زیادی تضمین می‌کند، اعتبارات متفرقه صرفا با عناوینی کلی در ردیف‌های متفرقه درج می‌شوند و افزایش سهم آنها از اعتبارات عمرانی بودجه به معنای کاهش شفافیت و انضباط مالی دولت است.

انتهای پیام/