رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ارومیه، گفت: قوانین سختگیرانه باعث شده که کشاورزان نتوانند به نهاده‌های باکیفیت جهانی دسترسی داشته باشند، این موضوع نه‌تنها کیفیت تولیدات را کاهش داده، بلکه رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی ایران در بازارهای جهانی را هم تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش نای قلم، بهنام تاج الدینی، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی اظهار کرد: واسطه‌ها در بازار جولان می‌دهند و این امر به ضرر تولیدکنندگان واقعی تمام شده است.

وی افزود: نبود معافیت از بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش کشاورزی باعث زمین‌گیر شدن تولید و صادرات محصولات کشاورزی شده است در حالی که صادرکنندگان واقعی دچار مشکلات عدیده‌ای هستند و حتی کارت‌های بازرگانی برخی از آنان تعلیق شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به چالش‌های اساسی کشاورزی در کشور، خواستار حمایت‌های پایدار، اصلاح قوانین ارزی و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه، متذکر شد: آذربایجان غربی با تولید سالانه هفت میلیون تن محصول زراعی و باغی، سهم بزرگی در امنیت غذایی کشور دارد اما این بخش با مشکلات اساسی مانند کمبود صنایع تبدیلی، خشکسالی و کاهش منابع آبی روبه‌روست که باعث کاهش بهره‌وری شده است.

وی همچنین به افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌ها از بذر، کود و نهاده‌های کشاورزی گرفته تا ماشین‌آلات و مکانیزاسیون، کشاورزان را با مشکلات مالی جدی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که سیاست‌های حمایتی پایدار برای کنترل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی وجود ندارد، و این وضعیت، تولیدکنندگان را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

این صادرکننده محصولات کشاورزی ادامه داد: یکی از قوانین مخل صادرات، ماده ۱۳ مقررات صادرات و واردات است که مواد خام و فرآورده‌های پایین‌دستی را از تعهدات ارزی معاف کرده است اما طبق بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی نیز باید به کشور بازگردانده شود، در حالی که این بخش قبلاً از این تعهد مستثنا شده بود. این در حالی است که محصولات کشاورزی فسادپذیر بوده و زمان محدودی برای صادرات دارند.

تاج‌الدینی پیشنهاد کرد که با توجه به سهم اندک محصولات کشاورزی در کل صادرات ارزی کشور، این بخش از تعهدات ارزی معاف شود و گفت:کل صادرات محصولات کشاورزی، حدود ۹ درصد از صادرات ارزی کشور و معادل ۴ تا ۵ میلیارد دلار است. پیشنهاد می‌شود که این رقم از تعهدات ارزی معاف شود تا امکان صادرات بدون مشکلات اضافی برای کشاورزان فراهم شود.

انتهای پیام/