سیدکاظم موسوی جراحی/ با کمی دقت در رفتار و تعاملات اجتماعی؛ شوربختانه به نظر می‌رسد نگاه مردم به اهمیت اجرای درست قوانین هنوز با یک جامعه مدنی قانون‌مند فاصله زیادی دارد و قانون همچنان در نظر اکثریت جامعه مهجور مانده و آن چنان که باید و شاید به عنوان یک باور لازم برای اداره جامعه نهادینه و تبدیل به فرهنگ نشده است .

حتما این عبارت مشهور را که می‌گوید: «قانون را تا جایی که نشکند می‌توان خم و یا تاه کرد» را بارها شنیده‌اید.

اگر چه احتمالا منظور کسی که اولین بار این عبارت را به کاربرده این بوده است تا با منعطف کردن بعضی از قوانین خشک زمینه اجرای بهتر آنها را فراهم کند؛ اما به نظر می‌رسد فرهنگ بیگانگی با قانون؛ به همان دلایل پیش گفته این عبارت را نیز؛ تفسیر به رای و ایرانیزه کرده و کاری کرده که این تبصره نانوشته حاشیه ای، کم کم جای متن قوانین را گرفته و به عنوان «ماده واحده نانوشته بالادستی» وارد فرهنگ مناسبات اداری و اجرایی شود در حدی که قانون‌گریزان با پنهان شدن پشت این عبارت فریبنده با استفاده ابزاری از آن به عنوان یک آچار فرانسه استفاده کرده و هر گره اداری را باز کنند و هر قانون را آن قدر بچرخانند که آن قانون کلا از حیز انتفاع ساقط و از هدف قانونگزار فاصله بگیرد و خط بطلانی بکشد برتمام هزینه های مادی و معنویی که قانون گذاران که با صرف وقت و بودجه اقدام به تصویب قوانین مختلف کرده و می کنند .

تداوم بیگانگی اکثریت جامعه با قانون بعد از 120 سال با وجود رشد تحصیلات آکادمیک و تعمیم آن به همه سطوح جامعه و همچنین تحول در زمینه ارتباطات و رسانه های جمعی، اکنون هم دور از انتظار و هم عجیب است. امروزه همه ما در زندگی روزمره و در تعامل با ادارات و نهادها و همچنین روابط اجتماعی مردم با هم شاهد نمونه‌های فراوانی از قانون‌گریزی و عدم حساسیت نهادهای ناظر بر اجرای قوانین هستیم گویی این پدیده قانون‌گریزی قرار نیست هیچ وقت از فرهنگ مردم زدوده شود؛ به طور مثال تلاش اکثر ایرانیان برای فرار از پرداخت مالیات بر درآمد و یا عوارض سالانه شهری، در حالی که متوقع دریافت بهترین خدمات دولتی و شهری هستند حیرت‌آور است در صورتی که در تمام کشورهایی که قانون حرمت دارد؛ اولا همه اقشار و صنوف؛ چون مالیات و عوارض شهری را هزینه دریافت خدماتی محسوب می کنند که از طرف دولت و شهرداری ها به آنها ارائه می شود، پرداخت آن را به عنوان تادیه دین وظیفه ملی خود می‌دانند و دوما اگر در هر صنف معدود افرادی هم باشند که بخواهند با هر ترفندی از پرداخت مالیات شانه خالی کنند، شفافیت قانون و جدیت و قاطعیت نهادهای ناظر این امکان را از آنها سلب می کند؛ این در حالیست که به گزارش سایت تابناک (کدخبر942234 شانزدهم آذر 98) میزان فرار مالیاتی تنها پزشکان و وکلا درهر سال برابر است با نیمی از یارانه سالانه پرداختی توسط دولت!! این مورد ملموس دور زدن قانون را به عنوان نمونه و مشتی از خروار آوردم والا روزانه می‌توان انواع و اقسام بی‌اعتنایی به قانون را در خیلی جاها و در همه سطوح اعم از جامعه و دولت به روشنی دید ... از مغازه دارانی که با گذاشتن مانع در حاشیه خیابان مانع از پارک خودرو دیگران می شوند و عملا خیابان و شارع عام را ملک شخصی خود حساب می کنند تا پارک تمام مدت خودروها دقیقا زیر تابلوهای توقف مطلقا ممنوع و ایجاد اختلال در ترافیک؛ از نحوه برخورد سلیقه ای و متناقض برخی از مامورین پلیس با تخلفات رانندگی تا تفاوت فاحش در نحوه برخورد برخی از کارمندان دولت با ارباب رجوع آشنا و ناآشنا به طوری که گاه مشکل اداری ساده یک مراجعه کننده در دروازه بوروکراسی یک اداره گیر می کند و در جایی دیگر مشکلی با ابعاد بزرگ تر از کونه سوزن همان بورکراسی به راحتی رد می شود و یا حرف و حدیث های فراوان در مورد تخلفات ساختمانی و جرایم ماده 100 که به تخلفات ماندگار ساخت و ساز شهری و آینده فروشی شهرها لباس قانون می پوشاند .

این تفکر و فرهنگ قانون گریزی اگر چه سابقه طولانی و تاریخی دارد ولی متاسفانه گسترش پدیده نامیمون ارتشاء در بعضی از ادارات و نهادها بر کراهت آن افزوده و ترکیبی زشت و البته خطرناک برای نظام اداری کشور رقم زده که نخستین ثمره تلخ آن از بین رفتن اعتماد عمومی بین مردم و دولت است (هر کس کار خود را می کند) البته همه ماجرای قانون گریزی تنها به فرهنگ جامعه محدود نمی شود بلکه تدوین و تصویب غیر کارشناسانه بعضی قوانین غیر شفاف و قابل تفسیر از یک طرف و بزرگ شدن غیر منطقی و بیش ازحد دولت در سالهای اخیر و به تبع آن تاسیس انواع سازمانها و نهادهای موازی متعدد برای اهداف واحد و یا نزدیک به هم از طرف دیگر خود باعث دامن زدن به سردرگمی مردم و در نتیجه دور زدن قوانین شده است ؛ علت آن هم صدور انبوه بخشنامه ها و آیین نامه های صادره متناقض از طرف این نهادها و تداخل وظائف آنها می باشد.خوب و بد قانون در اجرای کامل آن قانون مشخص می شود .

به طور مثال مشاهده می شود که برای هر کدام از حوزه های فرهنگ؛ محیط زیست؛ آموزش و پرورش ؛ ارشاد؛ امنیت اجتماعی و صدور انواع مجوزهای کسب و کار و ... چند ین نهاد متولی جزیره ای وجود دارند به طوری که گاه اجرای بعضی از بخشنامه های یک سازمان مقررات سازمان دیگری را نقض می کند و به نابه سامانی و قانون گریزی دامن می زند .

عامل دیگر شکستن حرمت قانون؛ اتخاذ بعضی از تصمیمات نسنجیده مقامات دولتی و متولیان مجری قانون است که از قضا مشوق قانون گریزان می شود؛ به طور مثال بخشودگی گاه و بیگاه جرائم معوقه تخلفات رانندگی به مناسبت جشن ها و مناسبت های ملی و دینی از طرف پلیس، هیچ توجیهی جز دادن پاداش و تشویق قانون شکنان ندارد آن هم در کشوری که تلفات انسانی تصادفات رانندگی ناشی از این تخلفات از میانگین جهانی بسیار بالاتر است و یا قائل شدن امتیازات آموزشی غیر منطقی برای طبقات خاص مثل بعضی از بورسیه های تحصیلی و یا انتقال فرزندان دانشجوی مدرسین محترم دانشگاه ها به دانشگاه محل تدریس خودشان و اثر روانی منفی آن بر روحیه سایر دانشجویان و بدبین شدن آنها به قوانین.... می توان به این فهرست ده ها مورد افزود.

خلاصه همه این عوامل دست به دست هم داده و باعث شده است که تقریبا قوانین زیادی در کشور به طور کامل اجرا نشوند. وقتی هم که قانون به درستی مراعات نشود خوب و بد آن نیز در پرده ابهام می ماند چرا که خوب و بد قانون در اجرای کامل آن قانون مشخص می شود و چنانچه هر قانونی در اجرای کامل در عمل ناکارآمد به نظر برسد و قرار به اصلاح و یا نقض آن باشد این اصلاح و یا نقض آن حتما باید از مجرای قانون باشد تا حرمت و اهمیت قوانین در همه حال نزد مردم و مجریان قانون محترم و فصل الخطاب باشد.

بدیهی است که منظور این نوشته ابدا زیر سئوال بردن خدمات خالصانه بسیاری از پزشکان فداکار و بی ادعا و وکلای شریف دادگستری که به سوگند خود صادقانه وفادار بوده و منشا خدمات بزرگ و ارزنده ای بوده و هستند نیست و امیدوارم خدای ناکرده حمل بر ناسپاسی نشود.

انتهای پیام/