بر اساس نتايجي كه مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگانی از پايش ملي محيط كسب‌وكار ايران در تابستان 1401 منتشر كرده است، رقم شاخص ملي در اين فصل 5.88 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده كه از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (بهار 1401 با ميانگين 6.07) مساعدتر است.

به گزارش نای قلم، در حقيقت با بهبود نسبي شاخص ملي محيط كسب‌وكار در فصل تابستان، اين شاخص به محدوده پاياني سال گذشته (زمستان 1400با ميانگين 5.83) برگشته است. محيط كسب وكار به مجموعه عواملي گفته مي‌شود كه بر عملكرد يا اداره بنگاه‌هاي اقتصادي موثر هستند اما تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملي نظير قوانين و مقررات، ميزان بارندگي، فرهنگ كاري در يك منطقه و ... كه در كشورها و مناطق جغرافيايي گوناگون، در هر رشته كاري و نيز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محيط كسب‌وكار يكي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي هر كشور به شمار مي‌رود و علاوه بر آن هرچه محيط كسب‌وكار يك كشور شرايط بهتري داشته باشد، بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني بيشتر و هرچه بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني در جامعه‌اي بيشتر باشد، عملكرد اقتصاد آن كشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر مي‌شود. با اين حال بهبود محيط كسب‌وكار، نيازمند برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مطلوب است كه دستيابي به اين مهم نيازمند وجود فرآيندي مستمر براي پايش و سنجش وضعيت محيط كسب‌وكار هر كشور است.

طبق اين گزارش، در تابستان 1401 نيز محيط كسب‌وكار در محاصره مولفه‌هاي تكراري بوده و فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، به ترتيب سه مولفه «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار» و «دشواري تامين مالي از بانك‌ها» را نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار كشور نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند.

براساس يافته‌هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه‌هاي اقتصادي شركت‌كننده در فصل تابستان 1401 معادل 41.15 درصد بوده كه نسبت به همين ميزان در بهار 1401 (39.51 درصد) با افزايش 1.64 واحدي مواجه شده است.

فعالان اقتصادي به‌طور متوسط، ميزان تاثير كرونا بر كسب‌وكار را 4.79 ارزيابي كرده‌اند. لازم به ذكر است كه شاخص كل كشور، شاخص استاني و ساير شاخص‌ها نيز در اين فصل با در نظر گرفتن اين عامل محاسبه و گزارش شده‌اند.

شاخص ملي محيط كسب‌وكار به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي

نتايج پايش ملي محيط كسب‌وكار ايران در تابستان امسال عدد 5.88 (نمره بدترين ارزيابي 10است) را به عنوان شاخص كل به دست مي‌دهد كه مساعدتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته يعني بهار است كه در ميانگين 6.07 قرار داشت. اين ارزيابي بيانگر آن است كه از نظر فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، وضعيت برخي مولفه‌هاي موثر بر محيط كسب‌وكار ايران در تابستان امسال مساعدتر شده است. عدد شاخص در تابستان 1401 نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.47 درصد مساعدتر شده است.

 بر اساس نتايج اين پايش در تابستان 1401، وضعيت محيط كسب‌وكار در بخش كشاورزي (5.81) در مقايسه با بخش‌هاي خدمات (5.78) و صنعت (5.76) نامناسب‌تر ارزيابي شده است.

در بخش كشاورزي و صنعت مولفه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار و دشواري تامين مالي از بانك‌ها و در بخش خدمات مولفه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوات، دشواري تامين مالي از بانك‌ها و بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار مهم‌ترين مشكلات كسب‌وكار توسط فعالان اقتصادي بيان شده‌اند.

در بين رشته فعاليت‌هاي اقتصادي برحسب طبقه‌بندي استاندارد ISIC.rev4، رشته فعاليت‌هاي «آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه»، «هنر، سرگرمي و تفريح» و «ساختمان» داراي بدترين وضعيت محيط كسب‌وكار بوده‌اند و در مقابل رشته فعاليت‌هاي «آموزش»، «مالي و بيمه» و «املاك و مستغلات» بهترين وضعيت محيط كسب‌وكار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور داشته‌اند.

شاخص ملي محيط كسب‌وكار بر اساس نظريه شين

بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين، شاخص ملي محيط كسب‌وكار ايران در تابستان 1401، عدد 6.12 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است كه بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (بهار 1401 با ميانگين 6.21) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي 6.35 است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد 6.52 حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5.93 است كه در فصل گذشته عدد 5.95 ارزيابي شده بود.

بر اين اساس، محيط علمي- آموزشي با عدد 5.20 و محيط مالي با عدد 8.06 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌ها بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين بوده‌اند. لازم به ذكر است كه شاخص شين به دليل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص كل كشور برخوردار است.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/