موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، در همین راستا اخیرا شاهین مستوفی - مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی - گفته است بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی در حال تدوین است که بر اساس آن اسناد قولنامه‌ای فاقد اعتبار شود و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد معتبر خواهد بود و به مالکان توصیه می‌شود قبل از اجرایی شدن قانون نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند.

کارشناسان معتقدند اعتبارزدایی از اسناد عادی تحولی عظیم در حوزه صنعت ساختمان است. این طرح می‌تواند جذب سرمایه داشته باشد و اعتمادبخشی را افزایش دهد. از سوی دیگر سیاستگذاران این حوزه می‌توانند با عدد و آمار دقیق و درست‌تری برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی کنند. تحقق این مساله می‌تواند کمک زیادی در شناسایی زمین‌های مازاد دولتی کند.

جواد سادات ـ مشاور وزیر راه و شهرسازی، یکی از مزایای اجرای این طرح را جلوگیری از احتکار زمین برشمرد و افزود: طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اراضی مازاد دولتی باید به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص یابد. با اجرای این طرح رسمی شدن اسنادی که در اختیار دولت است سرعت می‌گیرد.

هم‌چنین محمدهادی سبحانیان - رییس سازمان امور مالیاتی - معتقد است اعتبارزدایی از اموال غیر منقول، عرصه را بر جریان فرار مالیاتی و پولشویی تنگ خواهد کرد.

محمد مرتضوی ـ کارشناس مسکن - نیز معتقد است: اسناد عادی و قولنامه‌ها از چند زاویه برای کشور معضل ایجاد کرده که از جمله آن می‌توان به عدم برخورداری از وام ساخت و اختلال در فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده اشاره کردکه با اجرایی شدن طرح مذکور بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

موضوع واگذاری سند به حاشیه‌نشینان، حدود پنج سال است که مطرح می‌شود و در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است. در برخی مناطق کشور از جمله مشهد برای حدود ۱۰ درصد از ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، سند صادر شده است. در برخی از استان‌های کشور بخش عمده‌ای از خانه‌های واقع در سکونتگاه های غیررسمی فاقد سند هستند. مشکلات مربوط به سند این خانه‌ها را می‌توان با استفاده از ظرفیت ماده ۹  قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری برطرف کرد.

قوه قضاییه با دولت درخصوص سلب اعتبار از اسناد غیررسمی هم نظر است. چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.

انتهای پیام/