چیزی حدود یک‌و‌نیم دهه است که بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تا تعطیلات پایان هفته خود را با بازارهای جهانی هماهنگ کنند. اتفاقی که در ایران همچنان محل بحث و چانه‌زنی است؛ هرچند این رخداد، با تصویب لایحه کاهش ساعات کار کارمندان در کمیسیون اجتماعی مجلس، امسال جدی‌تر از همیشه شد.

به گزارش نای قلم به نقل از شبکه شرق، در بازارهای جهانی روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و در ایران روزهای پنجشنبه و جمعه. این مسئله به عقیده فعالان اقتصادی زمان مراودات تجاری و بانکی در ایران را به نصف هفته تقلیل داده و سبب زیان هنگفت تجاری می‌شود. حالا اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این زمینه جدی‌تر شده است و نمایندگان به دنبال آن هستند که تا قبل از پایان مجلس یازدهم در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.

*تغییر روزهای تعطیلات پایان هفته در کشورهای اسلامی

حدود ۱۵ سال پیش بود عمده کشورهای اسلامی و کشورهای حوزه خلیج فارس برای جبران زیان اقتصادی و بهره‌برداری بیشتر از تعاملات بین‌المللی و فرامنطقه‌ای، در اقدامی واحد و مشترک، روزهای تعطیلات پایان هفته خود را از «پنجشنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر دادند، تا با تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای هماهنگ شوند.

این کشورها با توجه به ملاحظات شرعی تصمیم گرفتند به‌جای تعطیلی شنبه و یکشنبه، جمعه و شنبه را تعطیل کنند. در ایران این اقدام با اما و اگرهای فراوان و تعلل مواجه بوده است.

با این حال به نظر می‌رسد دولت و مجلس به این تشخیص رسیده‌اند که تعطیلی شنبه به‌جای پنجشنبه را قانون کرده و اجرا کنند. در‌واقع تعطیلی پنجشنبه و جمعه در ایران و اینکه در دنیا شنبه و یکشنبه تعطیل هستند، عملا در هفته سه روز را برای مراوده بانک‌ها و بنگاه‌های ایرانی با دنیا نگه می‌دارد.

در همین زمینه مهدی پازوکی، کارشناس اقتصاد، به خبرآنلاین گفته بود «اینکه قرار بر این گذاشته شده است تا شنبه به‌جای پنجشنبه تعطیل شود، تصمیمی است که قطع به یقین به نفع مناسبات اقتصادی ایران خواهد شد. امیدوارم این تصمیم که بخردانه است، به قانون تبدیل شود تا قدمی مثبت در راستای ترمیم فضای کدر و مملو از مانع اقتصادی برداشته شود».

در همین دولت تکلیف تغییر ساعت تابستانه و زمستانه از ابتدای سال جاری روشن شد و پس از آن در خرداد امسال کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در جلسه‌ای با حضور معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با کاهش ساعت کار اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته و تعطیلی روز شنبه موافقت کرده است.

*تعطیلی روز شنبه به مجلس یازدهم می‌رسد؟

با این حال در شرایطی که مجلس یازدهم کم‌کم به پایان دوره کاری خود نزدیک می‌شود، تکلیف روزهای تعطیلات پایان هفته هنوز روشن نشده است.

در اواخر بهار امسال ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازده، به ایسنا گفته بود که «با توجه به مطالبات زیاد برای تغییر تعطیلات آخر هفته و همچنین کاهش ساعت کاری کارمندان به احتمال خیلی زیاد بررسی لایحه مربوط به این موضوع در مجلس یازدهم تعیین تکلیف خواهد شد».

او توضیح داده بود که «کمیسیون اجتماعی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (لایحه کاهش ساعت کار کارمندان) را تصویب کرد که به موجب آن در صورت تصویب نمایندگان در صحن علنی، ساعت کاری اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته کاهش خواهد داشت».

او ادامه داد: «پیش از آن هم کمیسیون اجتماعی تصویب کرده بود که تعطیلی پنجشنبه‌ها برای کل شهرستان‌ها تسری پیدا کند. از طرف دیگر کمیسیون اجتماعی پیشنهادی را به تصویب رساند که به موجب آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبه تعطیل شود یعنی روزهای کاری در هفته از یکشنبه تا پنجشنبه باشد. دلیل این تصمیم کمیسیون هم مراجعات به ما از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و افرادی بود که ارتباط با کشورهای خارجی داشتند. استدلال آنها این است که عملا چهار روز ارتباط‌شان با دولت است و نمی‌توانند معامله‌ای انجام دهند به همین دلیل تصمیم بر آن شد که در جهت رشد اقتصادی و به دنبال آن کمک به وضعیت معیشت مردم تغییری در تعطیلات آخر هفته رخ دهد که گزارش آن به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود».

اسماعیلی در ادامه گفت: این لایحه به‌صورت عادی است اما در‌صورتی‌که ۵۰ نماینده درخواست بررسی با اولویت آن را بدهند، زودتر در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد البته با توجه به مطالبات زیاد در‌این‌باره احتمال اینکه بررسی این موضوع به این دوره مجلس برسد، زیاد است.

حالا فعالان اقتصادی و اقتصاددانان خواهان ساماندهی تعطیلات پایان هفته در ایران شدند.

در همین زمینه انجمن اقتصاد ایران در بیانیه‌ای ضمن حمایت از مطالبه اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی برای تعطیلی شنبه‌ها به‌جای پنجشنبه‌ها، اعلام کرد که این سیاست‌گذاری سبب به حداکثر رساندن روزهای کاری هفته بین کشور ایران و کشورهای دنیا می‌شود و همین مسئله محیط، پیش‌نیاز و لازمه توسعه و مراودات بین‌المللی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بانکی، انرژی، گردشگری، علمی، تسهیل تجارت و روابط گمرکی و ارزآوری را فراهم می‌کند.

انجمن اقتصاد ایران در ادامه تأکید کرده است که «این امر باعث کاهش هزینه‌های مبادله و زیان اقتصادی تعطیلات، مبادله‌پذیرکردن بیشتر خدمات، کاهش گوشه‌گیری، افزایش بهره‌وری و فراهم‌سازی زمینه‌های پیشرفت به‌واسطه ارتباط مؤثرتر در آینده پیش‌رو با دنیا می‌شود؛ با تبعیت از آموزه‌های دانش اقتصاد تأکید می‌نماید افزایش روزهای کاری مشترک با دنیا اثرات سرریز مثبت متعدد در هماهنگی زمانی ارتباطات اقشار جامعه از صنعتگران، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، واردکنندگان و کلیه بازیگران بخش خصوصی و بنگاه‌ها، دانشگاهیان، نیروی‌ کار، دستگاه‌های دولتی و در رأس آن دیپلماسی خارجی، بانک‌ها، همراهی بیشتر با تغییر و تحول اقتصادی دنیا و عقب‌نماندن، دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی، بین‌المللی‌شدن بازارها از جمله بازار سرمایه و بورس را به همراه دارد.

بنابراین از مجلس محترم و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر درخواست می‌شود با تعطیلی شنبه‌ها، روزهای کاری مشترک با دنیا به‌جای سه روز به چهار روز در هفته افزایش یابد، اگرچه حالت بهینه پنج روز مشترک کاری است اما با توجه به ملاحظات مذهبی به حداقل چهار روز مشترک باید تن داد تا زمینه پیشرفت کشور را فراهم کند».

علاوه بر این اتاق بازرگانی هم در بیانیه‌ای خطاب به دولت و مجلس، پیشنهاد کرد در ساماندهی تعطیلات پایان هفته، افزایش این تعطیلات به روزهای جمعه و شنبه مدنظر قرار گیرد.

به گزارش مهر نمایندگان بخش خصوصی در اتاق، ضمن اعلام حمایت از اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، خواستار قرارگیری تعطیلات پایان هفته در روزهای جمعه و شنبه شدند.

اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در یک نشست فوق‌العاده، با تصویب این بیانیه، عنوان کردند که در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به‌منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، از این اقدام اصلاحی حمایت می‌کنند و انتخاب روز «شنبه» به‌عنوان دومین روز تعطیل هفته را در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری می‌دانند.

آنها انتخاب روز پنجشنبه برای این تعطیلات را موجب تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی عنوان کردند و به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توصیه کردند جهت تقویت ارتباط با بازارهای منطقه، به‌عنوان هدف‌های تجاری اولویت‌دار و سایر بازارهای جهانی، این پیشنهاد را در اصلاح و تصویب نهایی قانون مدنظر قرار دهند.

در این بیانیه آمده است: در سال‌های اخیر، فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی که به تعبیر داهیانه مقام معظم رهبری، اقتصاد مردمی نام گرفته، متأثر از افت و خیزهای داخلی و خارجی با مصائب متعددی در محیط کسب‌وکار مواجه بوده است.

رقابت‌پذیری و رشد پایدار و فراگیر این بخش از اقتصاد کشور، در همان حال که با تشدید تحریم‌های غیرقانونی، افزایش هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی، محدودیت‌های برخاسته از پیمان‌سپاری ارزی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری به چالش فراخوانده شده، کم‌وبیش سهم خود را در پیشرفت اقتصاد کشور پاسداری کرده و نقش قابل‌توجهی در افزایش درآمدهای ارزی از صادرات غیرنفتی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کرده است.

فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با وجود همه دشواری‌ها و مرارت‌ها، خللی در عزم راسخ خود در دستیابی به اهداف دورتر راه نخواهند داد. انجام این رسالت دینی و ملی، در گرو تقویت همکاری و همدلی توأم با به‌خدمت‌گرفتن بینش، عقلانیت و دوراندیشی در تدوین، وضع و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است.

از آنجایی که هماهنگی با تقویم شرکای همسایه از الزامات سیاست تجاری هر کشور به حساب آمده و مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی می‌شود، بهره‌گیری از تجربه این دولت‌ها از جمله دستاورد آنها در هماهنگ‌سازی روزهای تعطیل خود با بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضروری است.

با تکیه بر این آزموده‌ها، از یک‌سو بدیهی است که اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام کاری مشترک با اغلب کشورهای جهان را به سه روز در هفته تقلیل داده و خسارت قابل‌توجهی به مبادلات تجاری وارد خواهد آورد.

از سوی دیگر، درنظرگرفتن تعطیلی روزهای جمعه و شنبه به سبب تطابق زمانی با غالب کشورهای اسلامی و به‌خصوص جوامع هم‌جوار، از تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی مانع شده و شرط لازم جهت رونق بازارهای منطقه‌ای را برآورده می‌کند. به‌این‌ترتیب، برگزیدن شنبه به‌منزله دومین روز تعطیلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری، سنگ‌بنای کامیابی‌های پیش‌رو و زمینه‌ای برای تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.

امید است با نظر به ملاحظات فوق، خانه ملت گامی بلند و مؤثر در جهت ارتقای حقوق شهروندی، توانمندسازی بنیان اقتصادی و بسترسازی برای بهبود تعاملات بین‌المللی پویا و پایدار به‌سوی آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان بردارد.

حالا باید منتظر واکنش مجلس یازدهم ماند و دید که آیا بالاخره تکلیف تعطیلات پایان هفته در ایران هم روشن می‌شود یا خیر؟

انتهای پیام/