دکتر رحیم تقی‏‏‌زاده/ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی ارومیه

ایران امروز با چالش‌‌‌های درهم‌‌‌تنیده و پیچیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌روست. هرچه زمان می‌‌‌گذرد، عمق و گستره چالش‌‌‌هایی همچون رشد اقتصادی پایین، فقر، نابرابری، ناترازی‌‌‌های مالی دولت، تحریم‌‌‌ها، خروج سرمایه از کشور، مهاجرت، تعامل با دنیای خارج و از همه مهم‌تر کاهش همبستگی و وفاق ملی بیشتر می‌شود. برای حداقل توقف این چالش‌‌‌ها و بعد حل آنها در آینه انتخابات کشور دو رویکرد کلی متمایز بود. رویکرد اول با روحیه ملی‌‌‌گرایی و عمدتا با تمرکز بر طرح‌‌‌های جزیره‌‌‌ای و مصادیق و مثال‌‌‌های خرد، در حد طرح‌‌‌های کسب‌وکار بر این باور بود که مشکلات اقتصادی به‌‌‌قدری ساده و پیش‌‌‌پاافتاده هستند که بدون حل مسائل سیاسی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی قابل رفع هستند.

اما رویکرد مقابل، معتقد به سیاست‌‌‌های کلان نظام و برنامه هفتم توسعه بود. این رویکرد ادعا می‌کند با حل مسائلی همچون برجام و FATF و البته در داخل با آشتی ملی می‌‌‌توان بر چالش‌‌‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فائق آمد. این رویکرد درهم‌‌‌تنیدگی چالش‌‌‌های ایران را به‌‌‌صورت سیستمی می‌‌‌پذیرد و فعلا قبول دارد که راه‌‌‌حل بحران‌های ایران صرفا اقتصادی نبوده و بخشی از راه‌‌‌حل‌‌‌ها سیاسی و اجتماعی است.  مهم‌ترین مبنای سیاستگذاری دولت منتخب در انتخابات پانزدهم تیرماه، برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. شاید بتوان در تاریخ برنامه‌‌‌ریزی ایران، از منظر فرآیند تهیه و تصویب، برنامه هفتم را چالشی‌‌‌ترین برنامه توسعه نامید.

طول دوره تهیه، فرآیند تصویب، فقدان رویکرد بلندمدت، عدم‌انسجام، توزیع دستگاهی ماموریت‌‌‌های کلان قوه مجریه و ده‌‌‌ها مورد دیگر از جمله چالش‌‌‌های اساسی این سند است. فرصت آزمون‌‌‌وخطا برای کشور نیست و این سند در حد یک نقشه راه منسجم برای نیل به اهداف و توقعات مردم و حاکمیت نیست. به نظر می‌رسد دولت محترم در اولین گام با اجماع همه کارشناسان مستقل و توانمند بخش خصوصی و دولتی باید به تقویت این سند براساس تحلیل دقیق و روندهای کلان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرداخته و سپس در فرصت مناسب لایحه اصلاح برنامه هفتم را تا پایان سال به مجلس ببرد.

پیش‌‌‌شرط دستیابی به اهداف توسعه، نقشه راهی است که از پشتوانه علمی، فنی، سیاسی و اجتماعی همه عاملان اقتصادی برخوردار باشد. مسیرها و روش‌های گذشته، ما را حداکثر به مقاصد قبلی می‌‌‌رساند. بنابراین دولت جدید با درنظرگرفتن نواقص جدی برنامه هفتم توسعه و بدون رویکرد همه‌‌‌جانبه‌‌‌نگر و سیستمی قادر به حل مشکلات اقتصاد ایران نخواهد شد؛ زیرا راه‌‌‌حل مشکلات اقتصادی امروز کشورمان نیازمند تدابیر جسورانه سیاسی و اجتماعی مبتنی بر نقشه راه منسجم است. نگاه جامع به مسائل پیچیده ایران امروز، نقطه قوتی است که رئیس‌‌‌جمهور منتخب ملت ایران، جناب آقای دکتر پزشکیان با اتکا بر آن می‌‌‌تواند اهداف توسعه را با شتاب بیشتری پیگیری کند. بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی امروز ایران، حاصل راه‌‌‌حل‌‌‌های دیروز هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه اقدام شتاب‌‌‌زده و جزیره‌‌‌ای، رئیس‌‌‌جمهور منتخب اصلاح نظام برنامه‌‌‌ریزی توسعه را با جدیت در اولویت قرار دهد و با خرد جمعی و وفاق ملی و در چارچوب رویکرد سیستمی نسبت به شناسایی نقاط اهرمی توسعه ایران اقدام شود.

انتهای پیام/