طی روز‌های گذشته اخباری مبنی بر ضرورت مالیات‌ستانی از دستفروشان منتشر شد.

سامان‌دهی مشاغل غیررسمی به‌ویژه دستفروشان در سطوح اجتماعی و اقتصادی همواره به‌عنوان یک مساله مورد توجه بوده است. اخیرا نیز سیاستگذار از برنامه صدور مجوز برای دستفروشان خبر داده و یک مقام وزارت اقتصاد تاکید کرده است که اخذ مالیات از دستفروشان ضرورت دارد.

در این بین کارشناسان تاکید می‌کنند با وجود اینکه این موضوع نادرست نیست و مبنای اخذ مالیات باید درآمد‌های افراد باشد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، ارائه خدمات به دستفروشان در ازای مالیات است. در چنین شرایطی هم اخذ مالیات توجیه پیدا می‌کند و هم افراد رغبت بیشتری به پرداخت آن پیدا می‌کنند.

طی سال‎های گذشته عواملی همچون سطوح بالای تورمی، بیکاری، مهاجرت، نبود سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کسب‌وکار در بخش رسمی، گسترش حاشیه‌نشینی، فرار از مالیات و افزایش اجاره‌بهای مغازه و سایر هزینه‌های ثابت متغیر، باعث شده است اشتغال غیررسمی به‌ویژه به شکل دستفروشی، روندی رو به رشد داشته باشد. در کنار این موضوع با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم تمایل تقاضا برای کالا‌ها و خدمات نسبتا ارزان‌قیمت کسب‌وکار‌های خیابانی افزایش یافته است.

پدیده دستفروشی نیز در بازار کار فعلی به ویژه در شهر‌های بزرگ به‌دلیل گسترش مهاجرت از روستا به شهر، نبود فرصت‌های شغلی برای جذب نیروی کار، سهولت در استفاده از اماکن و معابر، قیمت‌های ارزان‌تر نسبت به بخش رسمی، عدم پرداخت مالیات و بیکاری با شتاب فزایند‌های درحال گسترش است.

این پدیده در سال‌های اخیر با توجه به بحران‌های متعدد اقتصادی شتاب بیشتری گرفته است. با وجود ممنوعیت استفاده از معابر عمومی برای کسب‌وکار و همچنین الزام قانونی شهرداری‌ها در راستای اینکه برای بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بخشی از زمین‌های خود یا وزارت راه و شهرسازی را در اختیار متقاضیان قرار دهند؛ اما عمق این مساله تا حدی بالا است که نمی‌توان تنها با قوانینی از این دست با آن برخورد کرد.

تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد با وجود مناسب بودن این اقدام، ضرورت دارد که به ازای این مالیات ‌خدماتی مانند بیمه تامین اجتماعی یا تشکیل اتحادیه برای دستفروشان در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.

در چنین شرایطی هم اخذ مالیات توجیه پیدا می‌کند و هم افراد رغبت بیشتری به پرداخت آن پیدا می‌کنند.

بررسی تجربه سایر کشورها مانند ترکیه نیز نشان می‌دهد رسمیت بخشیدن به شغل دستفروشی و تعیین مکان و زمان مشخص برای این کار، تهیه یک چارچوب قانونی برای فعالیت دستفروشان و همچنین ایجاد یک اتحادیه یا اتاق اصناف برای پیگیری مطالبات دستفروشان می‌تواند در مسیر ساماندهی به فعالیت این گروه مفید باشد.

انتهای پیام/