لعیا نورانی زنوز

کارمندان و کارگران بازنشسته در اغلب کشورها به عنوان افرادی که عمر خود را صرف خدمت به کشور خود کرده‌اند، می‌توانند با دریافت مقرری تعیین شده، از پس مخارج زندگی برآیند اما متاسفانه این معادله در کشورمان برقرار نیست و مسئولان ذیربط به جای اصلاح روندهای موجود و بازنگری واقع گرایانه در میزان دریافتی بازنشستگان، مدام از افزایش سن بازنشستگی و هزینه بالای تامین مستمری ها سخن می‌گویند!

به گزارش نای قلم، به علاوه بر اساس قوانین فعلی، هر یک از نهادها و دستگاه‌ها در کشورمان صندوق بازنشستگی جداگانه‌ای دارند و از طریق آن نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگان اقدام می‌کنند اما در این میان، پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و به ویژه در سال‌های اخیر بازنشستگان مخابرات، همواره مورد بحث بوده است.

به گفته کارشناسان، سازمان تامین اجتماعی با جمعیت بسیار زیاد کارگران بیمه شده، می‌تواند مدیریت کارآمدتری را در زمینه برقراری عدالت در پرداخت‌ها اعمال کند؛ این در حالی است که مسئولان سازمان یاد شده همواره از ضرورت افزایش سن و همچنین  سنوات خدمت برای بازنشسته شدن سخن می‌گویند.

این موضوع که حقوق هر بازنشسته بر اساس میانگین میزان پرداختی‌های دوران کارش به بیمه‌گذار تعیین و مشخص می‌شود، شاید قابل توجیه باشد، اما چرا همواره اصل پرداخت حق و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم با اما و اگرهای فراوان همراه است و عدالت در این حوزه به ویژه برای بازنشستگان مخابرات نادیده گرفته می‌شود؟

نمونه این بی عدالتی را می‌توان اکنون در تعویق چند ساله در پرداخت معوقات بازنشستگان مخابرات و همچنین تاخیر معوقات امسال همه بازنشستگان تامین اجتماعی مشاهده کرد؛ به نحوی که به رغم صدور احکام جدید، هنوز خبری از پرداخت طلب ۲ ماه ابتدای امسال نیست و انجام آن به آینده نامعلوم موکول شده است!

*آغاز مشکلات با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات

سال‌ها از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران می‌گذرد، اما پرونده مطالبات کارکنان و بازنشستگان این مجموعه همچنان باز است. نمایندگان تشکل‌های مخابراتی و کارگری آذربایجان غربی در گفتگوی اختصاصی با نای قلم از حقوق و مزایایی سخن گفتند که به گفته آنان در آیین‌نامه‌ها و مصوبات قانونی پیش‌بینی شده، اما هنوز بخش قابل توجهی از آن از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین (خریدار مخابرات ایران) در وجه کارکنان مخابرات ایران پرداخت نشده است.

مطالبات کارگران شرکت مخابرات ایران که اکثر آنها بازنشسته شده اند از رفاهیات و مزایای معوق گرفته تا  نحوه رسیدگی به پرونده‌های کارگری را دربرمی‌گیرد و همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی کارکنان و بازنشستگان مخابرات به شمار می‌رود.

رئیس شورای اسلامی کار مخابرات منطقه آذربایجان غربی، ریشه بسیاری از مطالبات کنونی بازنشستگان را عمل نکردن شرکت توسعه اعتماد مبین به تعهداتی می‌داند که همزمان با واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته بود.

سلیمان زینالی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۵ می‌گوید: بر اساس بند ششم این مصوبه، تمامی تعهدات شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه نسبت به کارکنان، اعم از حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی و سایر تعهدات، پس از واگذاری نیز باید حفظ می‌شد.

به گفته وی، هیئت‌مدیره وقت شرکت مخابرات ایران در مردادماه سال ۱۳۸۹ آیین‌نامه‌ای را تصویب و به تأیید اداره کار رساند که در آن تداوم پرداخت تمامی مزایای رفاهی، استخدامی و حقوق مربوط به کارکنان و بازنشستگان به صراحت مورد تأکید قرار گرفته بود.

زینالی می‌افزاید: در سال‌های نخست اجرای این آیین‌نامه، بخشی از مزایا پرداخت می‌شد، اما به مرور زمان برخی از این تعهدات کاهش یافت یا متوقف شد.

به گفته وی، مزایایی مانند حق مسکن، حق عائله‌مندی، خواربار و دیگر رفاهیات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه که به صورت درصدی از حداقل دستمزد کارگران در همان سال در نظر گرفته شده است، به طور کامل اجرا نشده است.

زینالی اضافه می‌کند: امروز شمار زیادی از بازنشستگان مخابرات معتقدند مطالبات انباشته‌ای از محل این مزایا دارند و انتظار دارند تعهدات قانونی شرکت به طور کامل اجرا شود.

این بازنشسته شرکت مخابرات، همچنین از پرداخت نشدن مطالبات پایان خدمت، سنوات و مرخصی‌های ذخیره‌شده انتقاد می‌کند و اظهار می‌دارد: پس از دهه‌ها خدمت در مجموعه مخابرات، بسیاری از بازنشستگان همچنان در انتظار دریافت کامل حقوق قانونی خود هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازنشستگی کارکنان باسابقه اشاره کرده و مدعی می‌شود: برخی تصمیمات اداری و کاهش مزایا در سال‌های گذشته، زمینه افزایش درخواست‌های بازنشستگی را بالاجبار فراهم کرده است.

زینالی همچنین طولانی شدن روند رسیدگی به شکایات را از دیگر مشکلات موجود دانسته و می‌گوید: برخی پرونده‌ها با وجود گذشت ماه‌ها همچنان در انتظار رسیدگی و صدور رأی قرار دارند.

به گفته وی، کارکنان و بازنشستگان مخابرات طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند مطالبات خود را از مسیرهای قانونی و صنفی پیگیری کنند و همچنان امیدوارند راهکاری برای حل این مسائل پیدا شود.

*جزئیات حقوقی و مالی مطالبات

در حالی که زینالی بیشتر بر سابقه شکل‌گیری مطالبات و مشکلات بازنشستگان تأکید داشت، محمد دروگریان، عضو شورای اسلامی کار مخابرات و عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی، در ادامه نشست به تشریح ابعاد حقوقی و مالی این مطالبات پرداخت.

وی با اشاره به آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران می‌گوید: پس از خصوصی‌سازی، آیین‌نامه‌ای جامع در ۱۱۸ صفحه تدوین و به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و ابلاغ شد که تمامی روابط میان کارکنان و شرکت خریدار مخابرات ایران در آن مشخص شده است.

دروگریان معتقد است بخش مهمی از اختلافات کنونی ناشی از نحوه تفسیر و اجرای همین آیین‌نامه است و برخی از مزایای پیش‌بینی‌شده در آن طی سال‌های گذشته به طور کامل پرداخت نشده است.

وی با اشاره به مطالبات کارکنان و بازنشستگان اظهار می‌دارد: علاوه بر سنوات و مرخصی‌های ذخیره‌ شده، مواردی مانند فوق‌العاده جذب، بهره‌وری، مزایای رفاهی و برخی پرداخت‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه نیز محل اختلاف میان کارکنان و شرکت است. در سالیان گذشته با پیگیری نمایندگان تشکل های صنفی کارگران مخابرات ایران در سرتاسر کشور، در دو مرحله (1398.09.17 و 1402.08.23) پیمان دسته جمعی مابین کلیه نمایندگان حقوقی شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان نمایندگان کارفرما و نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگری شرکت مخابرات ایران، تدوین و پس از امضای طرفین، به تائید اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید ولی تاکنون اثری از اجرای آئین نامه مشاهده نشده است.

در جلسات مجمع عمومی سالیانه شرکت توسعه اعتماد مبین، در گزارش‌های سالیانه، بدهی کارفرما به کارگران ناشی از عدم اجرای کامل آئین نامه بطور صریح آورده شده است و حتی در چند مقطع مدیریت ارشد شرکت توسعه اعتماد مبین محل تامین بدهی فوق را از فروش اموال غیرمنقول شرکت مخابرات ایران در مناطق مختلف کشور، مشخص کرده است.

عضو شورای اسلامی کار مخابرات همچنین به صندوق موسوم به «۶ درصد» اشاره می‌کند و می‌گوید کارکنان خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه مدیریت و هزینه‌کرد منابع این صندوق هستند.

وی تصریح می‌کند: این منابع باید در قالب تسهیلات و خدمات رفاهی در اختیار کارکنان قرار می‌گرفت ولی متاسفانه از سال ۱۳۹۷ موجودی صندوق مسکن شش درصد به ستاد شرکت مخابرات ایران در تهران منتقل شد و از آن زمان تاکنون هر ماه شش درصد از درآمد کارگر کسر و معادل مبلغ کسر شده (۶ درصد) نیز از سوی کارفرما تامین و در حسابی ویژه نگهداری می‌شد.

دروگریان ادامه می‌دهد: منابع جمع شده در صندوق فوق الذکر باید برای تامین نقدینگی مورد نیاز کارگران جهت خرید مسکن، ساخت مسکن، هزینه رهن و ...  هزینه می‌شد ولی تا این روز چنین اتفاقی نیفتاده است.

به گفته وی، مبلغ ذخیره همکاران مخابرات آذربایجان غربی از سال ۱۳۹۷ تاکنون بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان است. انتظار می‌رود درباره نحوه مصرف موجودی صندوق مسکن کارگران مخابرات ایران اطلاع‌رسانی دقیق‌تری صورت گیرد.

در بحث حمایت‌های درمانی، بهداشتی و دارویی کارگران شرکت مخابرات ایران، در ابتدا با اخذ ۱۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی از کارگر و پرداخت ۹۰ درصد هزینه از سوی کارفرمای شرکت مخابرات ایران همه کارگران به مدت چند سال از خدمات بیمه تکمیلی بهره‌مند شدند. در سال گذشته نسبت ۹۰ به ۱۰ به مقدار ۶۰ به ۴۰ رسید و خدا می‌داند برای سال جاری چه تصمیمی گرفته خواهد شد!

*عدم تمکین کارفرما به مصوبه هیئت وزیران

مشاور کانون هماهنگی شوراهای کار آذربایجان غربی هم می‌گوید: مسائل و مشکلات جامعه کارگری مخابرات ایران در سرتاسر کشور ناشی از عدم تمکین کارفرما به بند ۶ مصوبه هیئت وزیران در رابطه با شرایط واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی و اجرای کامل و بدون تنازل آئین‌نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه به شماره مصوبه 89.24 تحت یک عنوان مطرح است و هیچ گونه تنوع موضوعی در دادخواست‌ها وجود ندارد.

علی صحرانورد می‌افزاید: از آنجائیکه قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نزد کارگران و کارفرمایان حکم قانون اساسی را دارد و مطابق ماده ۱۴۱ همان قانون، پیمان‌های دسته‌جمعی جایگاه والایی در روابط کارگر و کارفرما دارد، انتظار می‌رود توجه ویژه به موارد مطروحه در دادخواست‌های کارگران مخابرات منطقه اعمال شود.

وی اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد لابی‌های پشت پرده نمایندگان کارفرما در سطح کشور و منطقه، تاثیر بسزایی در طراحی مسیر رسیدگی به پرونده‌های کارگری مخابرات منطقه  گذاشته و زمان وروند رسیدگی را طولانی کرده است. 

به گفته این فعال کارگری، هر چند می‌دانیم مسوولین و کارشناسان روابط کار اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اجازه نخواهند داد تا حق حقوق کارگران تضییع شود اما نباید اجازه داد مدت زمان رسیدگی در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اینقدر طولانی شود!

صحرانورد تصریح می‌کند: انتظار می‌رود زنگ هشدار برای مراجع قانونی و نظارتی استان در جهت رعایت حقوق کارگران مظلوم در رسیدگی به پرونده‌های کارگران، به ویژه در ایام جنگ تحمیلی به صدا درآید.

*ضرورت تعیین تکلیف مطالبات

اظهارات نمایندگان تشکل‌های مخابراتی و کارگری نشان می‌دهد بخش مهمی از اختلافات موجود به نحوه اجرای تعهدات و آیین‌نامه‌های مرتبط با دوران خصوصی‌سازی شرکت مخابرات بازمی‌گردد. در حالی که کارکنان و بازنشستگان خواستار اجرای کامل تعهدات و تعیین تکلیف مطالبات خود هستند، مدیران شرکت در سال‌های گذشته محدودیت‌های مالی و شرایط اقتصادی را از عوامل تأثیرگذار بر وضعیت موجود عنوان کرده‌اند.

آنچه بیش از هر چیز در سخنان نمایندگان کارگران به چشم می‌خورد، درخواست برای شفاف‌سازی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه برنامه‌ای مشخص برای تعیین تکلیف مطالبات انباشته است؛ مطالبه‌ای که به اعتقاد آنان می‌تواند ضمن کاهش اختلافات موجود زمینه اعتماد بیشتر میان کارکنان، بازنشستگان و مجموعه مدیریتی شرکت را فراهم کند.

انتهای پیام/