کارگران ایرانی به دلیل اعتراض از کار اخراج می شوند و کارفرما هم با توجیح عدم تمدید قرارداد از زیر بار پاسخگویی فرار می‌کند.

به گزارش نای قلم، کارگران می‌گویند چون اعتراض کردیم اخراج شدیم، کارفرما اما عدم نیاز را علتِ‌ عدم تمدید قراردادِ کارگر می‌داند. کارگران از لفظ اخراج استفاده می‌کنند و کارفرما به راحتی می‌گوید اخراج نبوده، قرارداد کار را تمدید نکرده‌ایم. کارگران از سابقه‌ی کاری‌شان می‌گویند، از اینکه چرا بعد از ۷ یا ۱۰ یا ۱۵ سال کار باید اخراج شوند، کارفرما اما معتقد است پیگیریِ این موضوعات به خبرنگار ربطی ندارد…

از ابتدای سال تاکنون اخبارِ مربوط به اخراج - یا شاید قانونی‌تر است بگوییم‌ عدم تمدید قراردادِ - کارگران کم نشیده‌ایم؛ برخی از این اخبار بارها نوشته شده و بعد به درخواست کارگران پاک شده تا شاید همچنان امیدی برای بازگشتِ آن‌ها به کار وجود داشته باشد. روایت‌های بسیاری شنیده‌ایم از اعتراضِ منجر به بیکار شدن و بعد تلاش و عذرخواهیِ کارگر از کارفرما که «اشتباه کردیم، اجازه بدهید با همان شرایط سابق به کار برگردیم!»

کارگرانی را می‌شناسیم که بیش از پنج ماه از اخراجشان می‌گذرد و از امام جمعه‌ی شهر گرفته تا اداره‌ی کار و نماینده‌ی مجلس، به همه نامه داده‌اند که پا پیش بگذارند تا شاید کارفرما راضی شود و به کار برگردند، اما تنها وعده شنیده‌اند و هنوز بعد از گذشتِ ماه‌ها منتظرِ معجزه هستند…

برای بازگشتِ کارگران به کار با کارفرمایی صحبت کرده‌‍‌ایم که معتقد بوده‌ عدم تمدید قراردادِ ۱۸ نفر از کارگرانِ یکی از مجموعه‌هایش خبر خاص و بزرگی نیست که او را درگیر می‌کنیم.

برای پیگیریِ اخراجِ سه نفر از کارگران، با نماینده‌ی مجلسی که کارگرانِ اخراج شده برایش نامه‌ی مساعدت نوشته بودند صحبت کردیم و او در پاسخ به این سوال که چرا کارگری بعد از ۱۵سال کار باید اخراج شود به ما گفت: «قراردادهای مختلفی وجود دارد؛ قرار نیست شما ورود کنید؛ چه بسا کارگر با پیمانکار کار کرده و پیمان تمام شده و حالا کارگر دارد مظلوم نمایی می‌کند!»

موضوع مشترکِ این کارگران اخراج به دلیلِ اعتراض است؛ اعتراض برای رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق؛ اعتراض برای نداشتنِ مرخصی، برای کافی نبودنِ دستمزد و بالا بودنِ ساعاتِ کار، اعتراض برای کارِ بیش از حد در هوای آلوده‌ی کارگاه و غیره.

کارفرما اما با اخراج کارگرِ معترض می‌خواهد به کارگرانِ دیگر بفهماند که قرار نیست اعتراض کنند و بعد به راحتی به کار خود برگردند. او می‌خواهد به دیگران بفهماند که سزایِ اعتراض، اخراج – یا همان‌عدم تمدید قرارداد – است و هیچ کس حتی اداره‌ی کار و نماینده مجلس و دیگران هم نمی‌توانند برای بازگشتِ کارگر به کار، کاری انجام دهند. کارفرما می‌داند که قراردادهای موقت این اجازه را به او می‌دهند که بدون دغدغه کارگران را از کار بیکار کند بدونِ آنکه نیازی به توضیح داشته باشد. در چنین شرایطی است که وقتی از کارفرمایی علتِ بیکار کردنِ کارگری با سابقه‌ی بالای۱۵ سال را می‌پرسیم به راحتی می‌گوید: «به شما ربطی ندارد…»

محسن باقری، عضو هیئت رئیسه‌ی شورای اسلامی کار، در خصوص شانسِ بازگشت به کارِ کارگرانی که قراردادشان تمدید نمی‌شود، بعد از شکایت به اداره کار می‌گوید: تقریبا نزدیک به صفر است. دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری به قراردادهای موقت مشروعیت داده است؛ بنابراین وقتی قرارداد کارگری به اتمام می‌رسد و کارفرما عذر او را می‌خواهد، خیلی نمی‌توان به پیگیریِ شکایتِ کارگر در ادارات کار امیدوار بود.

در چنین شرایطی است که فعالان کارگری مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران را بازگشتِ امنیتِ شغلی و حذف قراردادهای موقت کار می‌دانند. آن‌ها حذف دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بعد ابلاغِ آیین‌نامه تبصره‌ی یک ماده ۷ قانون کار را راه‌حلی اساسی برای بازگشتِ امنیتِ شغلی کارگران می‌دانند. اقدامی برای بهبودِ وضعیتِ کارگران که به نظر نمی‌رسد اراده‌ی چندانی برای تحقق آن وجود داشته باشد. در واقع نه تنها اراده‌ای در این مسیر نیست بلکه عده‌ای به دنبالِ تثبیتِ بیشترِ این وضعیت و مسدود کردنِ بیشتر مسیرِ کارگران برای رسیدن به امنیتِ شغلی و طبعا آن رسیدنِ به سایرِ خواسته‌های خود هستند.

نمونه‌ی عینیِ چنین وضعی را می‌توان در تلاش پُرتکرارِ نهادهای وابسته به سرمایه‌داری برای اصلاح قانون کار دید؛ کسانی که بهبودِ اوضاع کسب و کار را از مسیرِ اصلاحِ قانون کار می‌دانند و اصلاحِ مدِ نظر آن‌ها نیز تماما به سودِ کارفرمایان و به ضرر کارگران است.

در همین راستا از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که عده‌ای به دنبال حذف تبصره‌ی یک ماده ۷ قانون کار هستند؛ تبصره‌ای که در سال ۹۸ بعد از ۳۰ سال تعیین تکلیف شد. این تبصره که پیشتر در خصوص اهمیتِ آن برای بازگشتِ امنیتِ شغلی صحبت کردیم می‌گوید: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و باید به تصویب هیئت وزیران برسد.» در سال ۹۸ هیئت دولت سقف ۴ سال را برای کارهای موقت تعیین کرد و قرار شد این آیین‌نامه بعد از ۴ سال اجرایی شود. حالا در حالیکه تنها یک سال به پایانِ اجرا و ابلاغِ این آیین‌نامه مانده است عده‌ای به دنبالِ حذف آن هستند.

با این اوصاف درحالیکه تمام تلاشِ کارگران برای حذف دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری سالهاست به نتیجه نرسیده است، عده‌ای به دنبالِ ایجاد حاشیه‌ی امنِ بیشتری برای کارفرمایان هستند. آن‌ها که کمی بعد از تصویبِ قانون کار با مصوبات و آیین‌نامه‌ها و اصلاحیه‌ها توانستند بارِ سنگینِ مهم‌ترین مفاد حمایتی این قانون را از روی دوش کارفرمایان بردارند، حالا به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا اوضاع به پیش از رواج قراردادهای موقت بازگردد.

در چنین وضعیتی کارگران انرژیِ خود را بیش از آنکه معطوف به جلو برای به دست آوردنِ امتیاز کنند، صرفِ جنگیدن برای ثباتِ وضع موجود و بدتر نشدنِ اوضاعِ خود می‌کنند. اوضاعی که به استناد تمام روایتهایی که از کارگران به گوشِ ما می‌رسد همین امروز هم سیاه و تاریک است.

به گزارش ایلنا، اینجاست که وقتی عده‌ای به دنبالِ اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی هستند و معتقدند این قوانینِ حمایتی فشارِ مضاعفی بر کافرمایان وارد می‌کند و مانعِ اصلیِ تولید و رشد اقتصادی است، باید در نیّت آن‌ها شک کرد چراکه مسیر پیشرفت اقتصادیِ یک کشور از زیر فشارِ قرار دادنِ کارگران و سیاه کردنِ روزگارشان نمی‌گذرد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/