به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس متهم اصلی التهاب ماه‌های اخیر در بازار ارز دولت است.

بازوی پژوهش مجلس در آخرین گزارشی که منتشر کرده تاکید دارد که سیاست‌های ارزی دولت مسبب اصلی افزایش بی رویه نرخ ارز در داخل کشور بوده‌است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی منتشر شده که مقامات دولتی تاکید دارند عواملی مانند، اعتراضات ماه‌های گذشته، برنامه‌ریزی‌های دشمن و نرخ گذاری کانال‌های تلگرامی خارج از کشور زمینه‌ساز افزایش بی‌رویه نرخ ارز بوده‌اند.

آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده اما دقیقا مغایر با ارزیابی دولت است. گزارش این مرکز می‌گوید بخش قابل‌توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بوده اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه‌تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه به شرحی که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد در شرایطی که می‌توانست افزایش‌های غیرمنطقی صورت گرفته در بازار ارز کنترل شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که در کنار مداخله دستوری در قیمت معاملات در بستر مرکز مبادلات ارزی، تردیدی محسوس در سیاست فروش ارز نیز به چشم می‌خورد. همین تردید موجب شد که نه تنها بازار آرامش و ثبات را تجربه نکند بلکه اتفاقاً به سفته‌بازی و خروج سرمایه نیز دامن زده شود.

در بخشی از این گزارش آمده است: سیاست‌های ارزی دولت در واکنش به این تلاطمات که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومانی تبدیل شد.

در عین حال در این گزارش تاکید شده سیاست‌های به کار گرفته شده خروج سرمایه را دستخوش افزایش کرده است : به طور معمول و به اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به شکل انتقال دارایی‌ها و سرمایه به خارج از کشور نسبت داده می‌شود. درحالی که خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی را نیز شامل می‌شود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش می‌یابد، خروج سرمایه رخ داده است. زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. در واقع خروج سرمایه، به معنای خروج از مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه به معنای خروج از چرخه اقتصاد است.

هرچه دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی از بازده کمتر و ریسک بیشتری در نسبت با سرمایه‌ها و دارایی‌های خارجی برخوردار باشد، تقاضای خروج سرمایه افزایش پیدا می‌کند. نظر به ماهیت دارایی گونه ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها به‌سرعت در نرخ ارز منعکس می‌شود.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/