یک روز نوبت گوجه فرنگی است، روز دیگر پیاز واین روزها هم سیب زمینی که قیمتش در سطح تهران به ۶۰ هزار تومان هم رسیده است؛مردم می پرسند این سریال تکراری کمبود های مقطعی که باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی- بخصوص صیفی‌جات پرمصرف عمومی – می شود چه زمانی قرار است پایان یابد.
به گزارش نای قلم از روزنامه اطلاعات؛ قصه افزایش قیمت محصولات کشاورزی از میوه گرفته تا صیفی جات در ماه‌های اخیر دردناک تر شده است به گونه ای که سکته های قیمتی ناشی از کمبودهای مقطعی، حدود قیمت این محصولات را مدام افزایش می دهد تاجایی که گرانی حتی به سبزیجات عادی مانند سبزی خوردن هم سرایت کرده است.
دربرابرگلایه های روبه افزایش مردم حقدارومظلوم،پاسخ های مسئولین همیشه یکسان وبه گونه ای پیچاندنی است: کمبود مقطعی بخاطر فاصله افتادن در فصول کشت ،صادرات بی رویه وایجاد کمبود مقطعی دربازار وسرانجام افزایش قیمتی که متوسط بهای کالاها رابالا می برد وپایین بیا هم نیست.
درواقع مقامات وزارت جهادکشاورزی به جای اینکه به مسئولیت مدیریتی خود درجلوگیری از کمبودهای مقطعی وسکته‌های قیمتی مدام محصولات کشاورزی عمل کنند، در برابر رسانه ها برجای کارشناسان نشسته وریشه های موضوع را تحلیل می کنند ؛انگار نه انگار که آنها مسئول رفع این نابسامانی ها هستند ومردم از آنها توقع رفع مشکل دارند نه گوش فرادادن به سخنان کارشناسی وریشه یابی مشکل.
این چنین است که کمبودهای مقطعی درعرضه محصولات کشاورزی دربازار که باعث افزایش قیمت می شود کمافی السابق ادامه دارد وظاهرا کسی را یارای جلوگیری از آن نیست.
درآخرین نمونه از این دست که مردم این روزها شاهدش هستند،گرانی سیب زمینی ورسیدن بهای آن به هر کیلو ۶۰ هزار تومان درتهران است.
با وجود اینکه این محصول در میادین میوه و تره بار به قیمت حدود ۲۷ هزار تومان عرضه می‌شود- که البته همین قیمت هم افزایش یافته است- اما عرضه به اندازه‌ای نیست که نیاز مردم را رفع کند و میادین میوه و تره بار هم خیلی اوقات این محصول را دراختیار ندارند.درنتیجه کمبود این محصول در بازار محسوس شده است.
کارشناسان می گوینددر فصل سرما، تقاضا برای خرید صیفی‌جات تولیدی کشور از عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس افزایش می‌یابد و این موضوع باعث افزایش صادرات این محصولات و کاهش عرضه آنها در بازار داخلی می‌شود.
درواقع با توجه به فروش ارزی صیفی‌جات به کشورهای همسایه که سود زیادی برای صادرکنندگان دارد، انگیزه تجار برای صادرات این محصولات زیاد است.
بااین حال مردم می پرسند نقش تنظیم‌گر وپیش بینی کننده دولت و وزارت جهاد کشاورزی با آن همه دفتر تخصصی وتشکیلات عریض وطویل در این خصوص چیست وچرا با وجود آن که همه ساله ودر محصولان مختلف کمبود مقطعی رخ می دهد چرا دولت چندین ماه قبل از بروز کمبود از ابزارهایش برای تامین نیاز بازار در مواقع کمبود تولید استفاده نمی کند؟ به عنوان نمونه وقتی دولت از چندین ماه قبل پیش بینی کمبود سیب زمینی در بازار را می کند؛ حتی اگر نمی خواهد جلوی صادرات وارزآوری این محصول را نگیرد؛ چرا اقدام به ذخیره سازی یا حتی واردات آن نمی‌کند؟ به علاوه دولت می تواند ازمدتها قبل صادرات سیب زمینی یا کالاهای مشابه را ممنوع یا محدود کند؛ بااین استدلال که اصولا محصولات کشاورزی ایران با آب، کود،بذر، سم، وام‌های حمایتی ودیگر حمایت های رانتی دولتی تولید شده ولذا حق عمومی مردم ایجاب می کند تامین نیاز داخل به قیمت منصفانه در اولویت اول وصادرات وارزآوری در اولویت های بعدی قرارگیرد. نه اینکه صادرات وارزآوری به قیمت گران فروشی به مردم که تولید محصول از محل منابع عمومی متعلق به آنها – بخصوص در مورد آب- انجام می شود، صورت گیرد.
اینها اصول ساده ای است که حتما مدیران مربوطه در وزارت جهادکشاورزی به آنها اشراف داشته ودر حالت حرفی وزبانی و تئوری آنهارا بیان می کنند اما وقتی موقع عمل می رسد – حتما به طور غیر عمد- از اجرای آن سرباز می زنند.
بدین ترتیب می توان گفت ریشه اصلی کمبودهای مقطعی وافزایش قیمت محصولات کشاورزی واز جمله سیب زمینی که این روزها شاهد آن هستیم، بیشتر ریشه در سوء مدیریت وزارت جهاد کشاورزی وترک فعل توسط این وزارتخانه دارد.
دراین باره، اکبر یاوری، رئیس اتحادیه بارفروشان در گفت و گو با ایسنا، درباره افزایش قیمت سیب زمینی که این روزها بسیار جریان‌ساز شده و اخبار متفاوتی درباره دلیل و رفع این مشکل منتشر می‌شود ،اظهار می کند: فرایند مشکل گرانی سیب زمینی که این روزها دربازار نمود ظاهری یافته، از سال گذشته آغاز شده است. طی سال گذشته میزان تولید سیب زمینی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود که کشاورزهای ما به دلیل کاهشی بودن قیمت سیب زمینی متضرر شدند. در چنین شرایطی وزارت جهاد کشاورزی باید از این کشاورزان خرید تضمینی به عمل می‌آورد و مشوق‌هایی را برای آنها در نظر می‌گرفت که کشاورزان برای سال آینده نیز دلگرمی برای کاشت و برداشت این محصول داشته باشند اما متاسفانه این کار را انجام نداد.
وی می افزاید: به دلیل اینکه کشاورزان متضرر شدند، در سال جاری دیگر به سراغ کاشت سیب زمینی نرفتند و این مسئله در جنوب جیرفت و جنوب کرمان شدت بیشتری داشت و کشاورزان به جای کشت سیب زمینی ،سراغ کشت پیاز رفتند و بدین ترتیب در حالی که تولید سیب زمینی درسال گذشته ۵ میلیون و ۲۰۰ هزارتن بود، تولید سال جاری به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاهش یافت و این به معنای کسری ۷۰۰ هزارتنی تولید است.
این مقام صنفی ادامه می دهد: این شرایط سبب شده که کشاورزان و انبارداران بارسیب زمینی را به صورت قطره‌چکانی وارد بازار می‌کنند و به همین دلیل نیز در میادین میوه وتره بار میزان آن محدود شده است. در کنار آن، ازاوایل فصل نیز هیچ مدیریتی بر صادرات سیب زمینی توسط وزارت جهادکشاورزی انجام نشد؛ به گونه ای که در استان کرمانشاه و لرستان سیب زمینی را با خاک به عراق می‌فرستادند. در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد انبارهای کرمانشاه به دلیل این صادرات اول فصل خالی است و علاوه بر آن سرمای هوا برداشت اولیه سیب زمینی کرمان را هم دچار سرمازدگی و آسیب کرد و در مجموع این مسائل دلیلی بر گرانی سیب زمینی در روزهای اخیر شده است.
رئیس اتحادیه بارفروشان باهشدار به وزارت جهادکشاورزی برای پیش بینی ومدیریت بازار سیب زمینی برای سال آینده تصریح می کند: نکته مهم این است که وزارت جهاد کشاورزی باید کشاورزانی را که ساکن خوزستان هستند را به کاشت سیب زمینی تشویق و یا حتی برای کشت سیب زمینی در سال آینده از هم اکنون بذر وارد کند. شاید وزارت جهاد کشاورزی به دلیل ارزآوری این محصول و اینکه بازرگانان بازارهای هدف خود را برای صادرات سیب زمینی مشخص و روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نتواند از صادرات این محصول جلوگیری کند، اما می‌تواند از هم اکنون برای کشاورزان بذر وارد کرده و مشوق‌هایی را برای آنها در نظر بگیرد تا طی سال آینده نیز با مشکلات مشابه مواجه نشویم.
اظهارات این مقام صنفی بخش کشاورزی به خوبی ردپای سوء مدیریت وترک فعل مقامات وزارت جهادکشاورزی درعدم جلوگیری از بروز کمبودهای فصلی محصولات کشاورزی واجحاف به مردم از طریق افزایش قیمت این محصولات را نشان داده و توجیه های این وزارتخانه را بی اثر می سازد.لذا باید از این وزارتخانه خواست با تکیه بر دانش انباشته موجود در دفاتر تخصصی‌اش وبا مشورت خواهی ومیدان دادن به تشکل های بخش خصوصی، یک برنامه جامع برای جلوگیری از کمبود فصلی تمام محصولات کشاورزی با اصل در نظر گرفتن زمان طلایی مدیریت بازار تدوین کرده ودر قالب آن سازوکارهای لازم از جمله مدیریت به موقع صادرات، تنظیم‌گری تعرفه ها و بخصوص انجام واردات برای جبران کمبود بازار رامد نظر قراردهد.
انتهای پیام/