حسن واعظي/ معتاد، بيمار است نه مجرم. اين جمله را بارها از مسوولان و حتي مردم شنيده‌ايد ولي گويا فقط زينتي است و هنوز باور نمي‌شود. در تمام اين سال‌ها هر وقت قرار بر نگاه علمي به معضل اعتياد مي‌شد، گروهي با تصويب و اجراي طرح‌هاي ضربتي غيركارشناسانه تمام رشته‌ها را به پنبه تبديل كرده و دلسوزان و اهالي فن را مجبور مي‌كردند كه راه‌هاي هزار بار رفته را از سر طي كنند.
چندي پيش متاسفانه معاونت درمان و سازمان غذا و دارو به طور برق‌آسا طرحي ارايه كرده كه داروهاي مخدر را از كلينيك‌هاي درمان اعتياد بگيرند و در داروخانه‌هاي منتخب عرضه كنند. اين مساله براي كسي كه الفباي درمان اعتياد را نمي‌داند شايد امري معمول و حتي پسنديده به نظر مي‌آيد، اما اينجا اولين اصل كه همانا محرمانگي پرونده بيمار است كاملا ناديده گرفته شده و بيماري كه با اعتياد دست و پنجه نرم مي‌كند بايد راهي طولاني‌تر را در ادامه درمانش ببيند و طي كند به اين شكل كه اول بايد به كلينيك رفته و پس از دريافت نسخه الكترونيك به داروخانه جهت دريافت داروي خود مراجعه كرده و پس از ثبت نسخه از طريق موبايل برايش پيامك مبني بر ويزيت در كلينيك ترك اعتياد ارسال مي‌شود.
توجه داشته باشيد كه ارسال اين پيام‌ها ممكن است بيمار را در معرض افشاي شرايطش پيش خانواده و دوستان او قرار دهد و با اين روند ديگر حفظ اسرار بيمار فاقد ارزش مي‌شود و آبرويي براي بيمار نمي‌ماند.
خيلي‌ها هم كه مصرف مواد و بزه‌هاي ناشي از آن را ترك كرده‌اند، در انتظارشان براي ثبت نسخه الكترونيكي در داروخانه‌ها براي دريافت دارو ممكن است با آشنايان روبه‌رو شده و اين مسير هر هفته تكرار شود. با اين حال ديگر بيمار اعتياد به خاطر لگدمال شدن اصل محرمانگي پروسه امكان دارد درمان را يك‌باره قطع و رها كند و به ناچار به همان شيوه قديمي رجوع كرده و به دنبال ساقي و موادمخدر باشد.
متاسفانه با وجود نظرات مخالف ستاد مبارزه با موادمخدر با اين تصميم، وزارت بهداشت نه تنها در اين مساله بسيار اصرار دارد، بلكه حاضر به شنيدن صداي درمانگران مجرب هم نيست كه بارها خطرات و عواقب غيرقابل جبران اين كارها كه منجر به شكست‌هاي پي‌درپي پروسه درمان علمي درمانگران مي‌شود را متذكر شده‌اند.
به راستي عيب و اشكال كار كجاست؟! به نظرم تا زماني كه عينك سياه بدبيني بر چشم باشد نتيجه‌اش همين هست كه هميشه بيمار و زحمت‌هاي درمانگران ناديده گرفته مي‌شوند. در تمام اين سال‌ها معتاد و درمانگر هر دو با يك چوب رانده شده و نتيجه‌اش تبصره‌هاي قانوني است كه به جاي اينكه درمان‌محور باشد نظارت‌محور است، اما اگر يادمان باشد كه معتاد با وجود درد جسمي، آبرو هم دارد و ناديده گرفتن آن نتايج فلاكت‌باري دارد، آنگاه تبصره‌ها در جهت كاستن اين دردها و نه در تشديد آنها وضع مي‌شوند. به نظر مي‌رسد تا براي‌مان جا نيفتد كه بيمار مجرم نيست و مانند هر بيمار ديگري علاوه بر درمان جسمي، روح و رواني دارد كه شايسته توجه است، تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه، بيش از راهكار به صدماتي ختم مي‌شود كه بعضا قابل جبران نيست.
انتهای پیام/