رضا جلالي/ گرايش به سمت نظام نمايندگي و دموکراسي از آغاز براي تأمين آزادي‌هاي مدني و فردي بود و نه ضرورتاً به منظور تسهيل فرآيند تصحيح‌سازي و يا نظارت عامه بر عملکرد سياستمداران و سياستگذاري عمومي، زيرا بسياري از بنيانگذاران نظريه‌هاي نوين دموکراسي همواره نگران آن بودند که نظارت و دخالت عامه در سياست و سياستگذاري ممکن است جوامع را به سمت هرج و مرج و در نهايت استبداد سوق دهد.
يکي از کساني که از منظر سياستگذاري، فرايند دخالت دولت را در امور عمومي مورد نقد و بررسي قرار داده است، آدام اسميت در کتاب «ثروت ملل» بود. او در تحليل‌هاي خود عدم کارايي و غيرعقلايي بودن دخالت دولت در سياست‌هاي تجاري و اقتصادي را مورد بررسي قرار داد. او معتقد بود که حکومت‌ها بايد هر چه بيشتر از امور مربوط به مسائل اقتصادي فاصله بگيرند و آن را عمدتا در اختيار بازار (عرضه و تقاضا) قرار دهند.
انديشه‌هاي او هنوز در اقتصادهاي ليبراليستي کارآيي تمام و کمال دارد. اما چنين تفکري در عرصه سياست هيچگاه مفر اجرايي پيدا نکرد، ولي در عوض متخصصان علم سياست در تحليل‌هاي خود به تدريج ناگزير از توجه به فرآيندهاي سياستگذاري‌هاي عمومي و آثار آن در جامعه و نظام حکومتي شدند، به طوري که امروزه پرداختن به آن يک ضرورت اجتناب‌ناپذير قلمداد مي‌شود. زير بحث کارآيي و کارآمدي دولت در عرصه سياست و سياستگذاري عمومي، رابطه مستقيم با مشروعيت و مقبوليت حکومت و ماندگاري نظام سياسي در عرصه قدرت پيدا کرده است.
کارآيي و کارآمدي حکومت در برخورد با مسائل و معضلات جامعه در صورت‌هاي مختلف ممکن است خود را نشان دهد، مثلا پرسش‌هايي از اين قبيل در اين قلمرو مطرح است:
تصميم‌هاي حکومتي در مواجهه با مشکلات تا چه اندازه عقلايي و منطقي است؟
آيا حکومت دقيقاً مي‌داند چه مي‌کند؟ آيا رهبران سياسي روي سياست‌هاي عمومي تبادل نظر خردمندانه مي‌کنند؟
آيا حکومت پاسخگوي اشتباهات خود هست؟
براي افزايش کارآيي حکومت در تصميم‌سازي چه بايد کرد؟
آيا علوم سياسي پاسخي براي اين ابهامات دارد؟
آيا از متخصصين فن در اين قلمرو کاري بر مي‌آيد؟
چرا برخي مشکلات لاينحل به نظر مي‌رسند؟ مثلاً تورم، رکود، بيکاري و ...
مسئله نظارت و کنترل عمومي بر سياست‌هاي حکومتي نيز پرسش‌هاي متعددي را هم در شکل و هم در محتواي نظارت طرح مي‌کند. مثلاً:
چه کسي در عمل و به واقع تصميم‌سازي مي‌کند؟
آيا در عمل نخبگان، سياست را تعيين مي‌کنند؟
آيا شهروند عادي تأثيرچنداني بر جريان تصميم‌سازي دارد؟
آيا او به طريقي مي‌تواند در اتخاذ تصميمات اعمال نظر کند؟
آيا انتخاب نمايندگان براي امر نظارت شهروندان ضروري است؟
آيا پيروزي يک حزب يا جناح سياسي بر حزب يا جناح ديگر مي‌تواند در اين خصوص تأثيرگذار باشد؟
آيا اصولاً مشارکت بيشتر مردم در امور حکومتي مطلوب است؟
چرا در کشورهاي مدعي دموکراسي مردم نسبت به تبعيض‌ها، بي‌عدالتي‌ها، ناکارآمدي‌ها، فسادها، خشونت‌ها، کمبودهاي آموزشي، خدماتي و ... تا حدودي تسامح نشان مي‌دهند؟
تغيير راهبرد مشارکت حداکثري چيست؟ و اساساً استراتژي نظام سياسي از مشارکت حداکثري به انتخابات با مشارکت محدود اما با نتايج مطلوب تغيير کرده است؟!
همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود پاسخ دادن به پرسش‌هاي بالا در واقع ژرف‌نگري در قلمرو علوم سياسي و تجزيه و تحليل ابزارهاي نوين سياستگذاري عمومي را ايجاب مي‌کند.
به عبارت ديگر، پاسخ به ابهامات فوق در گرو روشن نمودن کمّ و کيف نظام حکومتي ساختار سياسي نهادها، نظام مشارکتي و تکاملي جامعه است. بديهي است که تصميم‌سازي در نظام‌هاي فردي با حکومت‌هاي توده‌اي با نظام‌هاي نخبه‌گرا تفاوت اساسي دارد. بنابراين در تحليل فرآيند سياستگذاري عمومي بايد قبل از هر چيز شناخت مناسبي از محيط ملّي و تأثيرپذيري آن از نظام بين‌المللي حاصل شود. در ارزيابي فرآيند سياستگذاري عمومي همواره با اين پرسش مواجهيم که چقدر راه براي حل مشکل و نيل به مطلوب هموار شده است؟ چون در اغلب اوقات راه‌حل‌هاي منطقي فداي جريانات کُند و ناکارآمدي تصميم‌گيري مي‌شوند. يعني زماني تصميم به مرحله عمل و سياست به مرحله اجرا درمي‌آيد که به علت پويايي، طبيعت مسئله و ماهيت آن دگرگون شده و يا آنچنان گسترده و فراگير شده است که صورت آن به کلي تغيير کرده است.
بنابراين در فرآيند سياستگذاري عمومي بايد به‌گونه‌اي عمل شود که تصميم‌ها به علت از دست‌دادن روزآمدي خود عقيم و ناکارآمد نگردند. اين نقيصه معمولاً در سياست خارجي مي‌تواند بحران‌هاي شديد و ناخواسته‌اي را براي يک حکومت ايجاد کند. در عرصه‌هاي ديگر نيز مانند اقتصاد، تجارت و از اين قبيل تأخير در يافتن پاسخ‌هاي مناسب به رخدادهاي جاري مملکتي مي‌تواند به بروز بحران‌هاي اعتماد و نهايتاً بحران مشروعيت منجر گردد.
تغيير مکرّر سياست‌هاي مالياتي، گمرکي، بازرگاني، مهاجرتي و ... نمونه‌هايي از ناپختگي و نبود استمرار در انديشه و عمل دولتمردان است که مي‌تواند آسيب‌هاي غير قابل‌جبراني به ارکان مختلف يک کشور بزند و به علت عدم کفايت در نظام سياستگذاري و تصميم‌گيري علاوه بر مشکلات اجتماعي، اقتصادي و سياسي مشروعيت و اقتدار نظام را به خطر بيندازد.
*نقش احزاب و گروه‌هاي سياسي
در ادبيات سياسي ديدگاه نهادگرا (سياست و حکومت)، معمولاً دو گروه حزب از هم تمييز داده مي‌شود: احزاب دموکراتيک و احزاب توتاليتر (تمامگرا). ويژگي‌هاي هر يک از اين دو گروه، نوع کارکرد احزاب را معيّن مي‌کند. عمده‌ترين تفاوت ميان آنها اين است که احزاب دموکراتيک کثرت‌گرا (پلوراليست) هستند و با تساهل و تسامح وجود ديگر گروه‌هاي سياسي را تحمل مي‌کنند. درحالي که احزاب تمامگرا يا توتاليتر، انحصارطلب هستند و به ندرت به رقباي خود براي مبارزه ميدان مي‌دهند.
از نظر ساختاري و سازماني احزاب به سه رده تقسيم مي‌شوند:
1- احزاب ائتلافي
2- احزاب انشعابي
3- احزاب ذره‌اي
احزاب انعکاس‌دهنده گرايش‌هاي عمومي و همچنين ميانجي مردم و دولت هستند. آنها افکار عمومي را با کسب حمايت مردمي تبديل به قدرت انتخابي مي‌کنند. قدرت نيز به نوبه خود تبديل به خط مشي حکومت مي‌شود. در نظام‌هاي حزبي دموکراتيک و نظام‌هاي اقتدارگرا و احزاب توتاليتر، گردش امور در يک خط مستمر جريان پيدا مي‌کند. زيرا که قواي مقننه و قضائيه اختياري از خود ندارند و دست‌نشانده شاخه اجرايي حکومت هستند. خود حکومت نيز ابزار دست يک حزب واحد مانند حزب کمونيست و ناسيونال سوسياليست(نازي) و ساير احزاب فاشيستي است. ولي در نظام مردم‌سالاري دموکراتيک به بصورت نمودار زير قابل توجه است:
حزب ← قوه مجريه ← قوه مقننه ← نظام اداري ← عامه مردم
پيش‌شرط وجود دموکراسي در جامعه، آگاهي افکار عمومي است.
به همين اعتبار، آزادي دسترسي به اطّلاعات، آزادي مطبوعات، اجتماعات و آزادي بيان و قلم از ضروريات اجتناب‌ناپذير است. تنها از طريق آگاهي مردم است که افکار عمومي مي‌تواند شکل بگيرد و حمايت براي يک حزب يا گروه سياسي در يک نظام انتخاباتي آزاد، محمل بروز پيدا کند. البته در عمل، احزاب سياسي گاه وارد زد و بندها و اقدامات غيراخلاقي يا غيرقانوني نيز مي‌شوند که نمونه‌هاي آن در همه کشورها بسيار است.
احزاب سياسي معمولاً براي کسب قدرت فعاليّت و مبارزه مي‌کنند و براي رسيدن به اين هدف دست به ائتلاف يا انشعاب مي‌زنند. به همين دليل غالباً شاهد قبض و بسط در ساختار و ترکيب آنها هستيم. گاهي اوقات احزاب نه به اعتبار ايدئولوژي، بلکه صرفاً براي توسعه گسترده نفوذ به منظور کسب حمايت وسيع مردمي با هم ائتلاف مي‌کنند. البتّه وقتي مؤتلفين موفق به دستيابي مي‌شوند، براي پرهيز از برهم خوردن موازنه، همواره بايد مواضع گروه‌هاي ائتلاف‌کرده را رعايت کنند. زيرا ائتلاف‌هاي شکننده و در مرز سقوط معمولاً توفيق چنداني در ماندگاري در قدرت ندارند و دست آنها براي مانورهاي سياسي بسته و محدود است. انشعاب‌هاي حزبي نيز در نتيجه بروز اختلاف بر سر مواضع عقيدتي، برنامه‌اي يا سياسي پيش مي‌آيد و رهبران و گردانندگان احزاب ناگزير از خروج از يک جناح يا حزب براي تشکيل جناح يا حزب جديد مي‌شوند.
انتهای پیام/