رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ارومیه گفت: قوانین پیچیده ثبت سفارش تولیدکنندگان را با مشکل اساسی مواجه کرده است.

به گزارش نای قلم، محمدرضا رستمی، در جمع مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی استان اظهار کرد: اجبار در اخذ شناسه برای ثبت سفارش مواد اولیه، فرآیندی زمان‌بر است که حداقل سه ماه طول می‌کشد، با توجه به این موانع، زمان مورد نیاز برای دریافت مواد اولیه از مرحله ثبت سفارش تا ورود به کارخانه حدود ۱۲ ماه به طول می‌انجامد و این تأخیر طولانی، منجر به توقف کامل خطوط تولید و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی شده است.

وی افزود: تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز و قوانین پیچیده ثبت سفارش با مشکلات جدی مواجه هستند، لذا اصلاح فوری قوانین و تسهیل فرآیندهای اداری برای حمایت از صنعتگران ضروری است.

رستمی خاطرنشان کرد: مشکلات ارزی و بروکراسی اداری، تولید را مختل کرده و موجب تعطیلی واحدهای تولیدی استان شده است.

وی حذف امکان خرید مستقیم ارز از سایر صادرکنندگان و الزام به تأمین ارز از تالار ارز و طلا که بیش از سه ماه زمان می‌برد، باعث کندی در تأمین مواد اولیه شده و ریسک تولیدکنندگان را افزایش داده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ارومیه، همچنین به مشکل عدم امکان استفاده از ارز صادراتی شرکت‌های گروه و وابسته اشاره کرد و افزود:

رستمی همچنین از کوتاه بودن مهلت رفع تعهدات ارزی صادرات انتقاد کرد و گفت: مدت زمان تعیین‌شده برای رفع تعهدات ارزی تنها سه ماه است، در حالی که حداقل باید به شش ماه افزایش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند در قبال صادرات خود، مواد اولیه وارد کنند.

وی در خصوص واردات قطعات یدکی ماشین‌آلات خطوط تولید نیز گفت: برای واردات یک قطعه کوچک و کم‌ارزش ریالی، تولیدکنندگان باید تمام مراحل پیچیده ثبت سفارش و تخصیص ارز را طی کنند، این موضوع باعث توقف ماشین‌آلات و خواب خطوط تولید شده است که به شدت به صنعت آسیب می‌زند.

رئیس کمیسیون صنعت ارومیه ادامه داد: کاهش قدرت خرید تولیدکنندگان و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در عدم ارائه تسهیلات سرمایه در گردش، فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. از سوی دیگر، کاهش سهمیه مواد اولیه بورسی به بهانه ناترازی حامل‌های انرژی نیز باعث کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان شده است.

رستمی در پایان با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای ارزی و ثبت سفارش و حمایت عملی از صنعتگران امری ضروری است، تاکید کرد: برای جلوگیری از رکود صنعت و تعطیلی واحدهای تولیدی، لازم است که دولت و مجلس به‌صورت جدی وارد عمل شوند و با اصلاح قوانین امکان دسترسی سریع‌تر به ارز، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل تأمین مواد اولیه را فراهم کنند.

انتهای پیام/