اول ماه می به عنوان روز جهانی کار و کارگر و در کشورمان پنجم تا ۱۱ اردیبهشت به عنوان هفته کارگر نامگذاری شده است، که فرصت مناسبی برای مطرح شدن خواسته های صنفی کارگران و یافتن راه حلی دایمی برای مشکلات عدیده این قشر زحمتکش جامعه از جمله حذف قراردادهای موقت کاری است.

کارگری در هر صنف و بخشی مشکلات و سختی های خود را دارد و از مشاغل سخت و زیان آور به شمار می رود اما متاسفانه وجود برخی خلاء های قانونی در بیمه تامین اجتماعی و سوء استفاده برخی از کارفرمایان به ویژه در بخش های غیردولتی، موجب محروم ماندن بسیاری از کارگران از حقوق مسلم شان شده است.

از سوی دیگر تورم در ایران در آستانه ۵۰ درصد است اما دستمزد کارگران در سال جدید فقط ۲۷ درصد افزایش داشته است. این موضوع انتقاد شدید فعالان کارگری را به دنبال داشته و حالا سعید مصطفی‌نژاد، دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی از شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری خبر می‌دهد.

براساس جزئیات گزارشی که درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است پایه مزد ماهانه کارگران به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان افزایش داشته و رقم بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن به ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد به ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان افزایش داشته است. همچنین پایه سنوات روزانه هم ۲۱۰ هزار تومان رسید و برای کارگران سایر سطوح، مزد ماهانه ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ثابت هشت هزار و ۳۹۶ تومان روزانه افزایش داشت.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی امروز در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت هفته کارگر در ارومیه برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تورمی که دامنگیر جامعه شده است، وضعیت معیشتی کارکران را نامناسب توصیف کرد و گفت که افزایش ۲۷ درصدی دستمزد جوابگوی نیازهای معیشتی‌ کارگران نیست.

سعید مصطفی‌نژاد با اشاره به اینکه در این دوره از مجلس، جامعه کارگری نماینده‌ای ندارد تا صدای کارگران باشد، اضافه کرد: مبنای تعیین دستمزد فقط ماده ۴۱ است که باید تأمین‌کننده معاش و هزینه‌های زندگی باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صریح قانون کار ماده ۴۱، این افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، اما این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد که این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نیست.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی ادامه داد: وزیر کار در میز مذاکره وعده داده و امضا کرده است که اگر نتوانند تورم را کنترل کنند، جلسه شورایعالی کار دوباره تشکیل شده و مزد ترمیم شود در حالیکه تا امروز نه تورم مهار شده و نه جلسه‌ای برگزار شده است.

وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از عدم حضور فرماندار ارومیه در مراسم گرامیداشت هفته کارگر، متذکر شد: خانه کارگر، یک تشکل مادر است و اگر نادیده گرفته شود نتیجه‌بخش نخواهد بود.

مصطفی‌نژاد سپس در ادامه سخنان خود، گفت: در حال حاضر ۱۵۰هزار نفر سرپرست خانوار عضو خانه کارگر استان بوده و از خدمات ارائه شده در خانه کارگر بهره‌مند هستند که از این تعداد ۹۴هزار نفر سرپرست در ارومیه هستند.

به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی، علاوه بر دفاتر خانه کارگر در ارومیه، خوی و سلماس در تمامی شهرستان ها دفاتر امور اعضا و آموزش فعال هستند که در ارومیه 3 شعبه راه اندازی شده است.

وی همچنین اظهار کرد: در راستای رفع مشکلات کارگران، در تمام مجامع حل اختلاف و مجامع بدوی سازمان تامین اجتماعی حضور داریم ضمن اینکه در واحدهای تولیدی و صنعتی نیز حضور پیدا کرده و مشکلات کارگران را پیگیری می کنیم.

مصطفی‌نژاد، از راه اندازی واحد کاریابی در خانه کارگر ارومیه خبر داد و اضافه کرد: تاکنون ۱۷۰۰ نفر جویای کار را برای اشتغال به واحدها معرفی شده اند که در سال گذشته از طریق این کاریابی ۸۰۰ فرصت شغلی برای کارگران فراهم شده و زمینه اشتغال آنها را فراهم آورده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی همچنین گفت: سال گذشته بالغ بر چهار هزار و 100 نفر خدمات آموزشی دریافت کردند، علاوه بر این خانه کارگر استان خدمات حقوقی به صورت رایگان ارائه می‌دهد.

انتهای پیام/