رئیس اتاق بازرگانی ارومیه گفت: صنعت، قلب تپنده اقتصاد است اما در حال حاضر با بحران‌های متعددی در حوزه انرژی، تأمین مالی و نوسانات ارزی مواجه است.

قاسم کریمی در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: افزایش ۷۰ درصدی قیمت ارز در هشت ماه اخیر هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده است. این افزایش بر قیمت مواد اولیه، نرخ دستمزد و تورم تأثیر گذاشته و رشد ۱۰۰ درصدی را در برخی بخش‌ها رقم زده است.

وی افزود: زمان تخصیص ارز به صنایع بین شش تا هفت ماه طول می‌کشد اما تعهدات ارزی باید ظرف سه ماه تسویه شوند، تضادهای قانونی کمر صنعت را شکسته است.

قاسمی از تأخیر در تخصیص ارز و فشارهای قانونی بر صنایع انتقاد و اظهار کرد: درخواست ما این است که مجلس به‌صورت جدی به این مشکلات ورود کند و با اصلاح قوانین، از تولیدکنندگان حمایت کند.

وی با اشاره به جایگاه استراتژیک آذربایجان غربی در ترانزیت و اقتصاد کشور، خواستار بازنگری در تخصیص منابع و اصلاح قوانین شد.

کریمی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین منطقه آزاد خاورمیانه در استان آذربایجان غربی قرار دارد، افزود: طبق ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد، این مناطق باید از برخی مالیات‌ها معاف باشند اما در عمل مالیات بر عملکرد، ارزش افزوده و مشکلات تطبیق اظهارنامه‌ها موجب شده که جذابیت سرمایه‌گذاری در این منطقه از بین برود. این مسئله نه‌تنها سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده، بلکه زیرساخت‌های ایجاد شده را بلااستفاده یا کم‌مصرف کرده است که مجلس باید در این زمینه ورود کرده و قوانین راهگشایی را تصویب کند.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه همچنین با اشاره به همجواری استان با سه کشور همسایه، پیشنهاد ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک و خصوصی را مطرح کرد که می‌تواند نقش مهمی در انتقال تکنولوژی و زنجیره تأمین بین‌المللی ایفا کند.

کریمی تخصیص منابع عادلانه به استان، اصلاح قوانین مناطق آزاد، توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، حمایت از بخش معدن و بهینه‌سازی قوانین ارزی و صنعتی را از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی استان برشمرد و از مجلس خواست که با اتخاذ تصمیمات فوری و عملی، مسیر توسعه این استان را هموار کند.

وی در ادامه با تأکید بر ثروت معدنی استان، اظهار داشت: آذربایجان غربی یکی از مهم‌ترین مناطق معدنی ایران و خاورمیانه در حوزه طلا و کانی‌های ارزشمندی مانند تیتانیوم است اما درآمد استان از این منابع به دلیل عدم اجرای ماده ۱۴ قانون معادن و تخصیص ناقص ۱۵ درصد از حق استان، نادیده گرفته شده است در حالی که ۶۵ درصد این درآمد برای توسعه معادن و صنایع معدنی سایر استان‌ها هزینه شده است.

کریمی خواستار آن شد که درآمدهای معدنی استان برای توسعه خود استان هزینه شود و طرح‌های توسعه‌ای مانند زرشوران و صنایع پایین‌دستی معادن با اقدامات ضرب‌الاجل اجرایی شوند.

وی با تأکید بر موقعیت جغرافیایی آذربایجان غربی، اضافه کرد: این استان با ۹۵۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور و قرار گرفتن در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب، سالانه پنج میلیون تن کالا و شش میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کند اما تنها عایدی استان از این حجم عظیم ترانزیت، فرسودگی راه‌ها، ساختمان‌های گمرکی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل بوده است و درخواست ما این است که حداقل ۲۰ درصد از عواید این عملیات به استان اختصاص یابد تا برای توسعه جاده‌ه ای و زیرساخت‌های این بخش هزینه شود.

کریمی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی با تولید نزدیک به هفت میلیون تن محصول کشاورزی رتبه پنجم کشور را دارد، مشکلات این حوزه را ناشی از قوانین ارزی و سنتی بودن سیستم آبیاری دانست و گفت: با وجود این ظرفیت عظیم، رتبه درآمدی استان در کشور ۲۸ است و متوسط درآمد هر خانواده نزدیک به ۵۰ میلیون تومان در سال است، اجرای سنتی آبیاری باعث هدررفت منابع آب و کاهش بهره‌وری شده است، درخواست ما این است که اعتبارات ویژه‌ای برای مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه آبیاری نوین اختصاص داده شود و قوانین سخت‌گیرانه ارزی در حوزه صادرات کشاورزی بازنگری شوند.

انتهای پیام/