محمدجواد پهلوان/ اقتصاددانان از ماشین تورم می‌گویند ولی در مملکتی که ما زندگی می‌کنیم باید بگوییم «بولدوزر تورم»! چرا که شرایطی که در آن قرار داریم الحق و الانصاف خانمان‌برانداز است.

تورم سنگینی که سال‌هاست سایه آن بر اقتصاد بیمار کشور وجود دارد هر دقیقه باعث و بانی از هم پاشیده شدن خانواده‌ای می‌شود. سرپرست خانواده از پس هزینه‌ها برنمی‌آید و این درحالیست که اعضای خانواده مطالبات به‌حقی دارند. کمترین مطالبه آنان فراهم کردن سقفی و آشیانه ای است اما وضعیت اجاره بها و خرید که اظهر من الشمس است. بدبختی آن است فرد و نهادی نیز این وضعیت را به گردن نمی‌گیرد. برای مثال در همین حوزه مسکن بانکی که بایستی حامی و پشتیبان مردم در این زمینه باشد خود آتش بیار معرکه است و اخیرا اعلام شده دست به احتکار مسکن خالی زده است!

دولت مدعی است که تورم کنترل شده و شاهد رشد اقتصادی هستیم. پاستورنشینان خلاف‌واقع نگفته‌اند؛ طبق آمار رسمی از میزان نرخ تورم قدری کاسته شده و شاهد رشد اقتصادی به سبب تسهیل فروش نفت هستیم. اما مسئله اینجاست اکنون ما با بولدوزی روبرو هستیم که همچنان نیز به خانمان براندازی و تخریب جامعه ادامه می‌دهد اما فقط سرعت‌اش کم شده. بنابراین مردم کماکان تورم را حس می‌کنند و همچنان زندگی‌های بسیاری در حال نابود شدن است.

دولتی‌ها می‌توانند پز این آمار را دهند و در رسانه‌های پر تعدادشان از دستاوردهای مششع‌شان بگویند و بنویسند ولی واقعیت قابل تغییر نیست. به هر روی وقتی چند آمار معیار شود شرایط نمی‌تواند بد باشد. ولی واقعیت را باید در راهروهای دادگاه خانواده جست که یک به یک خانواده‌ها به دلیل عمدتا مسائل اقتصادی از هم پاشیده می‌شوند و بحران پشت بحران تولید می‌شود.

آن کسانی که این تحریم‌های ظالمانه را علیه ملت وضع کرده‌اند به خوبی می‌دانستند چه موریانه‌ای را به جان پایه‌ها و ارکان جامعه ایرانی انداخته‌اند. امید است مسئولان فکری اساسی برای اقتصاد کشور کنند. هرچند برخی اوقات خبرهایی منتشر می‌شود که به طور کل امیدمان ناامید می‌شود؛ از جمله ویدئویی که در آن رئیس کمیسیون آموزش مجلس در اتاقی میزبان معلمان معترض بود و به جای آنکه شنونده اعتراض و در حقیقت درد و دل آنان باشد و تدبیری بیندیشد؛ لای دندان‌های کرم خورده‌اش به‌دنبال پس مانده‌های کبابی بود که در رستوران مجلس میل نموده بود! به واقع این صحنه‌ها امیدی برای ما باقی نمی‌گذارد که شرایط به نفع مردم تغییر کند.

انتهای پیام/