حسین معافی/ يکي از زيربنايي‌ترين نهادهاي تمامي جوامع بشري پس از خانواده، آموزش و پرورش است. هر ساله منابع انساني و مالي بسيار عظيمي براي تعليم و تربيت دانش‌آموزان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اينکه دانش‌آموزان آگاهي‌ها و توانمندي‌هاي ضروري براي زندگي اجتماعي را بياموزند و در رشد و اعتلاي جامعه خود موثر باشند، از مهم‌ترين چالش‌هاي گريبانگير نظام‌هاي آموزشي دنيا، به‌خصوص نظام آموزشي کشور ماست.
در روزهاي گذشته رئيس کميسيون آموزش مجلس ميانگين معدل دانش‌آموزان کشور را 11.5 اعلام کرد و آن را فاجعه‌بار خواند. شايد يکي از دلايل اصلي اين افت تحصيلي تعطيلي مدارس در دوران همه‌گيري کرونا بود که آموزش‌هاي مجازي نتوانست به درستي اجرا شود؛ زيرا نبود زيرساخت‌هاي لازم، عدم توانايي برخي معلمان در آموزش‌هاي مجازي و جدي نگرفتن آموزش توسط دانش‌آموزان از عوامل اصلي اين افت تحصيلي بود.
شوربختانه آلودگي هوا در روزهاي گذشته نيز در شهرهاي بزرگ و صنعتي مدارس را به تعطيلي کشانده و دوباره آموزش به بستر شاد کوچ کرده که شاهد مشکلات آموزشي خواهيم شد. بيش از 110 هزار مدرسه در کشور وجود دارد که اغلب به دليل کيفيت و کارايي مورد انتقاد قرار مي گيرند و گفته مي‌شود که دانش‌آموزان فاقد مهارت‌هاي اساسي مانند حل مساله، ارائه، تفکر انتقادي و حتي ارتباطي هستند. به‌طور کلي بهره‌وري در آموزش و پرورش را تمرکز بر يادگيرنده و بهبود يادگيري است، تعريف کرده‌اند.
بهره‌وري معياري است از ميزان استفاده منابع براي توليد خروجي، بنابراين به عنوان نسبتي از خروجي‌ها به ورودي‌ها تعريف مي‌شود و در مفهوم مدرن، بهره‌وري شامل کارايي و اثربخشي سازماني نيز تعريف مي‌شود.
در آموزش، بروندادها عمدتاً با نتايج آموزش و يادگيري در سطح جامعه نشان داده مي‌شوند. افزايش بهره‌وري در آموزش و پرورش ضمن اينكه سبب افزايش كيفيت خدمات آموزش و پرورش مي گردد، قيمت تمام شده آن را كاهش مي‌دهد، بازدهي سرمايه را نيز افزايش داده و ارتقاي استانداردهاي زندگي را فراهم مي‌سازد كه اين هر دو از عوامل اصلي ايجاد ثروت ملي محسوب مي‌شوند.
افزايش بهره‌وري آموزش و پرورش موجب افزايش بهره‌وري ملي شده و آن نيز به بالا رفتن قدرت خريد مردم، رونق اقتصادي، افزايش درآمد ملي، كاهش تورم و همچنين افزايش اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.
در ادامه برخي از پيشنهادها و راهکارهاي کاربردي براي افزايش بهره‌وري در آموزش وپرورش را ارائه مي‌کنيم:
تغيير نگاه مسئولين از هزينه‌اي و مصرف‌گرايي به سرمايه‌گذاري در آموزش وپرورش
همکاري و مساعدت مجلس و دولت در بهبود وضعيت آموزشي کشور
برطرف کردن تعارض منافع در آموزش وپرورش
نداشتن نگاه سياسي به آموزش وپرورش
انتخاب مديران بر اساس شايسته‌سالاري و دوري از گزينش و انتصاب‌هاي حزبي و گروهي و سفارشي
تقويت دانشگاه فرهنگيان از بعد علمي و جذب هيات علمي قوي متناسب با تعداد دانشجويان
افزايش امکانات و تجهيزات آموزشي و پرورشي در دانشگاه فرهنگيان
انديشيدن تدابيري براي جذب دانشجويان نخبه و توانمند در دانشگاه فرهنگيان
توانمندسازي حرف‌هاي معلمان با توجه به رشد سريع علم و فناوري
ارتقاي جايگاه اجتماعي و فرهنگي معلم و توجه بيشتر به معيشت معلمان
ايجاد حس رقابت و انگيزه در معلمان و اجراي کامل و دقيق قانون رتبه‌بندي
اصلاح و تغيير برنامه‌هاي درسي (هدف، محتوا، روش و ارزشيابي)
استفاده از محتواهاي کاربردي و به‌روز شده و مورد نياز فراگيران و جامعه
ارائه خدمات آموزشي رايگان در مدارس و برقراري عدالت آموزشي
تجهيز مدارس به امکانات آموزشي و پرورشي و تفريحي
اختصاص شرايط و امکانات مناسب براي نخبگان و کارآفرينان براي جلوگيري از مهاجرت
توجه ويژه به حيطه‌هاي مهارتي و نگرشي دانش‌آموزان در کنار حيطه‌هاي دانشي
حرکت به سمت فعاليت-محور بودن و دانش‌آموز-محور بودن محتواهاي درسي مدارس
به‌کارگيري فناوري‌هاي نوين آموزشي و استفاده از تکنولوژي‌هاي روز در آموزش و تدريس
گسترش و به‌کارگيري آموزش‌هاي مجازي و تشکيل مدارس هوشمند و کلاس‌هاي شيشه‌اي
انتخاب رشته بر اساس توازن رشت‌هاي و با توجه به نياز جامعه به تخصص‌هاي حرف‌هاي انجام شود
اشتغالزايي و تأمين آينده شغلي متناسب با تخصص فارغ‌التحصيلان
حذف يا کم‌رنگ شدن کنکور و مؤسسات کنکوري و حذف آزمون‌هاي ورودي مدارس خاص
تلفيق و ترکيب فعاليت‌هاي پرورشي با فعاليت‌هاي آموزشي
افزايش روحيه پرسشگري، پژوهشي و تاب‌آوري در دانش‌آموزان
کاهش تنوع مدارس (دولتي، غيردولتي، هيات امنايي، نمونه دولتي، علامه حلي و...) در کشور و حرکت به سوي عدالت آموزشي
تقويت و حمايت مدارس دولتي در برابر مدارس غيرانتفاعي و غيردولتي.
انتهای پیام/